مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (تنبيه)
  1. مقدمة
  2. حقيقة الحكم وأقسامه
  3. ما لا يتم الواجب الا به
  4. (تنبيه)
  5. (ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه
  6. الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود
  7. (المندوب)
  8. (المباح)
  9. (تنبيه)
  10. (المكروه)
  11. الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  12. (الحرام)
  13. الأمر بالشىء نهى عن ضده
  14. (تنبيه)
  15. التكليف فى اللغة
  16. شروط التكليف
  17. (تنبيه)
  18. خطاب الكفار بفروع الاسلام
  19. (تنبيه)
  20. السبب
  21. الشرط
  22. الصحة
  23. الفساد
  24. (تنبيه)
  25. العزيمة
  26. الرخصة
  27. باب أدلة الأحكام
  28. (تنبيه)
  29. المحكم والمتشابه
  30. (باب النسخ)
  31. الفرق بين النسخ والتخصيص
  32. (تنبيه)
  33. نسخ الأمر قبل التمكن
  34. (تنبيه)
  35. (تنبيه آخر)
  36. نسخ السنة بالقرآن
  37. نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  38. تنبيهان
  39. ما يعرف به النسخ
  40. (مقرر السنة
  41. لا يجوز على أهل التواتر كتمان
  42. أخبار الآحاد
  43. تنبيه:
  44. خبر مجهول الحال
  45. يسمع الجرح والتعديل من واحد
  46. التزكية
  47. تعارض الجرح والتعديل
  48. قبول التعديل بدون بيان السبب
  49. العمل بالإجازة
  50. المناولة
  51. اذا أنكر الشيخ الحديث
  52. (تنبيه)
  53. (تنبيه)
  54. رواية الحديث بالمعنى
  55. التحقيق في هذه المسألة
  56. تنبيهات:
  57. مراسيل غير الصحابة
  58. تنبيهات:
  59. (تنبيه)
  60. الأصل الثالث: الإجماع
  61. اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد
  62. اجماع أهل المدينة
  63. إجماع أهل كل عصر حجة
  64. (تنبيه)
  65. الإجماع السكوتي
  66. مستند الإجماع
  67. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
  68. ((الأصل الرابع الاستصحاب))
  69. استصحاب العدم
  70. استصحاب دليل الشرع
  71. استصحاب حال الإجماع
  72. شرع من قبلنا
  73. (قول الصحابي)
  74. الاستحسان
  75. الاستصلاح
  76. مقرر السنة الثالثة
  77. (باب في تقسيم الكلام والأسماء)
  78. (تنبيه)
  79. (تنبيه)
  80. (تنبيه)
  81. الإجمال في لفظ مركب
  82. (فصل في البيان)
  83. باب الأمر
  84. (مسألة)
  85. (فصل) الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
  86. تنبيهان:
  87. (مسألة)
  88. (فصل) الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته
  89. (مسألة)
  90. (فصل) الأمر يتعلق بالمعدوم
  91. ألفاظ العموم خمسة
  92. (تنبيه)
  93. (فصل) اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص
  94. (تنبيه)
  95. (تنبيه)
  96. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه
  97. (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم
  98. فصل في الاستثناء
  99. جواز الاستثناء المنقطع
  100. استثناء الأكثر
  101. (تنبيه)
  102. إذا تعقب الاستثناء جمل
  103. (فصل) في الشرط
  104. (تنبيه)
  105. دلالة الاقتضاء
  106. دلالة الإشارة:
  107. دلالة الإيماء والتنبيه
  108. دليل الخطاب
  109. (تنبيه)
  110. مقرر السنة الرابعة
  111. باب القياس
  112. (إثبات القياس على منكريه)
  113. (تنبيه)
  114. (تنبيه)
  115. أضرب إثبات العلة بالنقل:
  116. أضرب إثبات العلة بالاستنباط
  117. تنبيهان:
  118. النقض برائحة الخمر
  119. (تنبيه)
  120. (تنبيه)
  121. (تنبيه)
  122. (تنبيه)
  123. (أركان القياس)
  124. القياس المركب
  125. الثاني الحكم:
  126. الثالث: الفرع:
  127. الرابع: العلة:
  128. من شرط العلة أن تكون متعدية
  129. (فصل) في اطراد العلة
  130. (تنبيه)
  131. (تنبيه)
  132. الأول: الاستفسار:
  133. الثاني: فساد الاعتبار:
  134. الثالث - فساد الوضع:
  135. تنبيهان:
  136. الرابع: المنع:
  137. الخامس: التقسيم:
  138. شروط صحة التقسيم
  139. السادس: المطالبة:
  140. السابع: النقض:
  141. (تنبيه)
  142. تنبيهات:
  143. التنبيه الثاني:
  144. التنبيه الثالث:
  145. التنبيه الرابع:
  146. التنبيه الخامس:
  147. الثامن: القلب
  148. التاسع: المعارضة
  149. العاشر: عدم التأثير
  150. الثاني عشر: القول بالموجب
  151. تنبيهان:
  152. الترجيح
  153. (ترجيح المعاني)
  154. تنبيهات:
  155. ملحق لمبحث القياس

وزيد فيها شروط لأنه قول باطل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: - (النص والظاهر والمجمل) والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص , وظاهر , ومجمل. وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام اما أن يحتمل معنى واحداً فقط فهو والنص نحو: تلك عشرة كاملة. وان احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولا , فان كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابلة المحتمل المرجوح. كالأسد فانه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وان كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل. كالعين والقرء. ونحوهما. وحكم النص: أن لا يعدل عنه الا بنسخ. وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه الا بدليل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل. وسيأتي ان شاء الله. وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به الا بدليل على تعيين المراد. والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ومثاله قوله ﷺ ((الجار أحق بصقبه) فانه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقاً محتملاً احتمالا مرجوحاً أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم الا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل وهو قوله صلى الله عيه وسلم ((فذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) ولا بد

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।