مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خبر مجهول الحال
  1. مقدمة
  2. حقيقة الحكم وأقسامه
  3. ما لا يتم الواجب الا به
  4. (تنبيه)
  5. (ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه
  6. الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود
  7. (المندوب)
  8. (المباح)
  9. (تنبيه)
  10. (المكروه)
  11. الأمر المطلق لا يتناول المكروه
  12. (الحرام)
  13. الأمر بالشىء نهى عن ضده
  14. (تنبيه)
  15. التكليف فى اللغة
  16. شروط التكليف
  17. (تنبيه)
  18. خطاب الكفار بفروع الاسلام
  19. (تنبيه)
  20. السبب
  21. الشرط
  22. الصحة
  23. الفساد
  24. (تنبيه)
  25. العزيمة
  26. الرخصة
  27. باب أدلة الأحكام
  28. (تنبيه)
  29. المحكم والمتشابه
  30. (باب النسخ)
  31. الفرق بين النسخ والتخصيص
  32. (تنبيه)
  33. نسخ الأمر قبل التمكن
  34. (تنبيه)
  35. (تنبيه آخر)
  36. نسخ السنة بالقرآن
  37. نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  38. تنبيهان
  39. ما يعرف به النسخ
  40. (مقرر السنة
  41. لا يجوز على أهل التواتر كتمان
  42. أخبار الآحاد
  43. تنبيه:
  44. خبر مجهول الحال
  45. يسمع الجرح والتعديل من واحد
  46. التزكية
  47. تعارض الجرح والتعديل
  48. قبول التعديل بدون بيان السبب
  49. العمل بالإجازة
  50. المناولة
  51. اذا أنكر الشيخ الحديث
  52. (تنبيه)
  53. (تنبيه)
  54. رواية الحديث بالمعنى
  55. التحقيق في هذه المسألة
  56. تنبيهات:
  57. مراسيل غير الصحابة
  58. تنبيهات:
  59. (تنبيه)
  60. الأصل الثالث: الإجماع
  61. اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد
  62. اجماع أهل المدينة
  63. إجماع أهل كل عصر حجة
  64. (تنبيه)
  65. الإجماع السكوتي
  66. مستند الإجماع
  67. الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
  68. ((الأصل الرابع الاستصحاب))
  69. استصحاب العدم
  70. استصحاب دليل الشرع
  71. استصحاب حال الإجماع
  72. شرع من قبلنا
  73. (قول الصحابي)
  74. الاستحسان
  75. الاستصلاح
  76. مقرر السنة الثالثة
  77. (باب في تقسيم الكلام والأسماء)
  78. (تنبيه)
  79. (تنبيه)
  80. (تنبيه)
  81. الإجمال في لفظ مركب
  82. (فصل في البيان)
  83. باب الأمر
  84. (مسألة)
  85. (فصل) الأمر المطلق لا يقتضي التكرار
  86. تنبيهان:
  87. (مسألة)
  88. (فصل) الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته
  89. (مسألة)
  90. (فصل) الأمر يتعلق بالمعدوم
  91. ألفاظ العموم خمسة
  92. (تنبيه)
  93. (فصل) اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص
  94. (تنبيه)
  95. (تنبيه)
  96. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه
  97. (فصل) في الأدلة التي يخص بها العموم
  98. فصل في الاستثناء
  99. جواز الاستثناء المنقطع
  100. استثناء الأكثر
  101. (تنبيه)
  102. إذا تعقب الاستثناء جمل
  103. (فصل) في الشرط
  104. (تنبيه)
  105. دلالة الاقتضاء
  106. دلالة الإشارة:
  107. دلالة الإيماء والتنبيه
  108. دليل الخطاب
  109. (تنبيه)
  110. مقرر السنة الرابعة
  111. باب القياس
  112. (إثبات القياس على منكريه)
  113. (تنبيه)
  114. (تنبيه)
  115. أضرب إثبات العلة بالنقل:
  116. أضرب إثبات العلة بالاستنباط
  117. تنبيهان:
  118. النقض برائحة الخمر
  119. (تنبيه)
  120. (تنبيه)
  121. (تنبيه)
  122. (تنبيه)
  123. (أركان القياس)
  124. القياس المركب
  125. الثاني الحكم:
  126. الثالث: الفرع:
  127. الرابع: العلة:
  128. من شرط العلة أن تكون متعدية
  129. (فصل) في اطراد العلة
  130. (تنبيه)
  131. (تنبيه)
  132. الأول: الاستفسار:
  133. الثاني: فساد الاعتبار:
  134. الثالث - فساد الوضع:
  135. تنبيهان:
  136. الرابع: المنع:
  137. الخامس: التقسيم:
  138. شروط صحة التقسيم
  139. السادس: المطالبة:
  140. السابع: النقض:
  141. (تنبيه)
  142. تنبيهات:
  143. التنبيه الثاني:
  144. التنبيه الثالث:
  145. التنبيه الرابع:
  146. التنبيه الخامس:
  147. الثامن: القلب
  148. التاسع: المعارضة
  149. العاشر: عدم التأثير
  150. الثاني عشر: القول بالموجب
  151. تنبيهان:
  152. الترجيح
  153. (ترجيح المعاني)
  154. تنبيهات:
  155. ملحق لمبحث القياس

وقال صاحب نشر البنود ليس بعيداً أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقاً وإلى المسألة إشارة في المراقي بقوله: ومثبت العدالة اختبار ... كذاك تعديل والانتشار وفى قضا القاضى وأخذ الراوى ... وعمل العالم أيضاً ثاوى وشرط كل أن ير ملتزماً ... رداً لما ليس بعدل علما وستأتي هذه المسألة في المتن وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: - (فصل) ولا يقبل ## خبر مجهول الحال في هذه الشروط في احدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو لا ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحداً أما من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أو لا فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل وهو مذهب الشافعي. قال مقيده عفا لله عنه: - وهو مذهب مالك والجمهور والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل. قال المؤلف. وهو مذهب أبي حنيفة ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل

— صفحة ١٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।