شرح التسهيل لابن مالك
/ ১৩৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المفعول معه
  1. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. باب إعراب الصحيح الآخر
  3. ما لا ينصرف
  4. والجمع بالألف والتاء
  5. باب إعراب المعتل الآخر
  6. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  7. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  8. باب المعرفة والنكرة
  9. باب المضمَر
  10. باب الاسم العلم
  11. باب الموصول
  12. اسمُ الإشارة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. ما" النافية
  16. زيادة الباء في الخبر المنفي
  17. باب أفعال المقاربة
  18. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  19. باب لا العاملة عمل إن
  20. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  21. باب الفاعل
  22. باب النائب عن الفاعل
  23. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  24. باب تعدّي الفعل ولزومه
  25. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  26. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  27. باب المفعول له
  28. باب المفعول المسمَّى ظرفا ومفعولا فيه
  29. باب المفعول معه
  30. باب الاستثناء
  31. باب الحال
  32. باب التمييز
  33. باب العدد
  34. باب كم وكأيّن وكذا
  35. باب نِعْم وبئْس
  36. باب حبّذا
  37. باب التعجب
  38. باب أفعل التفضيل
  39. باب اسم الفاعل
  40. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  41. باب إعمال المصدر
  42. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  43. باب القسم
  44. باب الإضافة
  45. باب التابع
  46. باب التوكيد
  47. باب النعت
  48. باب عطف البيان
  49. باب البدل
  50. باب المعطوف عطف النسق
  51. باب النداء
  52. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  53. باب الندبة
  54. باب أسماء لازمت النداء
  55. باب ترخيم المنادى
  56. باب الاختصاص
  57. باب أبنية الفعل ومعانيها
  58. باب همزة الوصل
  59. باب مصادر الفعل الثلاثي
  60. باب مصادر غير الثلاثي
  61. باب إعراب الفعل وعوامله
  62. باب عوامل الجزم
  63. لو
  64. لمّا
  65. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  66. حروف التحضيض

المصدر مضمرا، والكوفيون يعملونه مضمرا غير ملفوظ به. ثم قال ابن خروف: يريد بهذا ما أراد بقوله: - من لد أن كانت شولا ? لأنه لا يضمر الموصول مع بعض الصلة، فكلامه هنا محمول على المعنى. وجاز إضمار الفعل هنا وهو لا يحمل على الأول من حيث لم يصرّح بظهوره، فإن أظهرته على جهة التقدير جئت بالمصدر. قلت يكفي من الردّ على ابن خروف اعترافه بأن الموضع لا يصلح لفعل، واعترافه بأن سيبويه حمل قول الراجز: - من لد شولا فإلى إتلائها ? على أن أصله: من لله أنْ كانت شولا، فحكم بحذف أن والفعل في هذا الرجز لقوة الدلالة، وحكم بمنع ذلك في: - لعمر أبيك إلا الفرقدان ? لضعف الدلالة. ولو صرّح سيبويه بمنع حذف المصدر مطلقا لكان محجوجا بثبوت ذلك عن العرب، فإن كلامهم هو المأخوذ به. وقد تقدمت الشواهد على إضمار المصدر وإبقاء ما يتعلق به، وأمكن حمل كلام سيبويه على وفق ذلك، فقوى الاستشهاد وتأكّد الاعتضاد. ونسبت وجوب النصب في نحو مالك وزيدا، أو ما شأنك وعمرا إلى الأكثر، لأن ابن خروف حكى عن الكسائي أنه قال: إذا أوقعت ما بال وما شأن ومالِ على اسم مضمر ثم عطفت عليه باسم ظاهر كان الوجه في المعطوف النصب والخفض، تقول: ما بالك وزيدا تنصب زيدا بإضمار الفعل وإضمار المصدر ويعمل عمل الفعل، كأنك قلت وتلابس زيدا وتذكر زيدا أو كأنك قلت ما بالك وملابستك زيدا وذكرك زيدا، فصرّح الكسائي بجواز الجر وبه أقول، لا على العطف، بل على حذف مثل ما جرّ به الضمير لدلالة السابق عليه، وسيأتي الكلام على هذا في باب العطف إن شاء الله تعالى. فإن كان ظاهرا المجرور باللام والشأن ونحوه فالمختار العطف نحو ما لزيد وأخيك وما شأن عبد الله وعمرو، ويجوز النصب على إضمار كان بعدما. قال سيبويه بعد إنشاد قول الشاعر:

— পৃষ্ঠা ৬৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।