شرح التسهيل لابن مالك
/ ১৩৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  1. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. باب إعراب الصحيح الآخر
  3. ما لا ينصرف
  4. والجمع بالألف والتاء
  5. باب إعراب المعتل الآخر
  6. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  7. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  8. باب المعرفة والنكرة
  9. باب المضمَر
  10. باب الاسم العلم
  11. باب الموصول
  12. اسمُ الإشارة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. ما" النافية
  16. زيادة الباء في الخبر المنفي
  17. باب أفعال المقاربة
  18. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  19. باب لا العاملة عمل إن
  20. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  21. باب الفاعل
  22. باب النائب عن الفاعل
  23. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  24. باب تعدّي الفعل ولزومه
  25. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  26. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  27. باب المفعول له
  28. باب المفعول المسمَّى ظرفا ومفعولا فيه
  29. باب المفعول معه
  30. باب الاستثناء
  31. باب الحال
  32. باب التمييز
  33. باب العدد
  34. باب كم وكأيّن وكذا
  35. باب نِعْم وبئْس
  36. باب حبّذا
  37. باب التعجب
  38. باب أفعل التفضيل
  39. باب اسم الفاعل
  40. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  41. باب إعمال المصدر
  42. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  43. باب القسم
  44. باب الإضافة
  45. باب التابع
  46. باب التوكيد
  47. باب النعت
  48. باب عطف البيان
  49. باب البدل
  50. باب المعطوف عطف النسق
  51. باب النداء
  52. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  53. باب الندبة
  54. باب أسماء لازمت النداء
  55. باب ترخيم المنادى
  56. باب الاختصاص
  57. باب أبنية الفعل ومعانيها
  58. باب همزة الوصل
  59. باب مصادر الفعل الثلاثي
  60. باب مصادر غير الثلاثي
  61. باب إعراب الفعل وعوامله
  62. باب عوامل الجزم
  63. لو
  64. لمّا
  65. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  66. حروف التحضيض

فيه تنازع، لأنك لو قصدت فيه التنازع أسندت أحد العاملين إلى السّببيّ وهو الأخ وأسندت الآخر إلى ضميره فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ، لأنه لم يرفع ضميره ولاما التبس بضميره، ولا سبيل إلى إجازة ذلك. فإن سمع مثله حُمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين عليه، وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع وهما وما بعدهما خبر عن الأول. ومنه قول كثير: قضى كلُّ ذي دَيْنٍ فوَفَّى غَريمَه ... وعَزَّةُ مَمْطولٌ مُعَنّى غريمُها أراد: وعزة غريمها ممطول معنى. وفي تقييد السببي بمرفوع تنبه على أن السببي غير المرفوع لا يمتنع من التنازع كقولك زيد أكرمَ وأفضلَ أخاه. وجعل الفراء الرفع في نحو قام وقعد زيد بالفعلين معا. والذي ذهب إليه غير مستبعد فإنه نظير قولك زيد وعمرو منطلقان، على مذهب سيبويه، فإن خبر المبتدأ عنده مرفوع بما هو له خبر، فيلزمه أن يكون منطلقان مرفوعا بالمعطوف والمعطوف عليه، لأنهما يقتضيانه معا. ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر: إنَّ الرِغاث إذا تكون وديعةً ... يُمْسِي ويُصْبح دَرُّها ممحوقا فلو كان العطف بأو ونحوها مما لا يجمع بين الشيئين لم يجز أن يشترك العاملان في العمل كقول الشاعر: وهل يَرجعُ التسليمَ أو يكشفُ العمى ... ثلاثُ الأثافي والرسومُ البَلاقعُ وليس هذا من التنازع. ولو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء، لأن فاعله على ذلك التقدير ضمير مؤنث، وإنما عمل على أنه أراد وهل يرجع التسليم ما أشاهد،

— পৃষ্ঠা ৫৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।