شرح التسهيل لابن مالك
/ ১৩৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  1. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. باب إعراب الصحيح الآخر
  3. ما لا ينصرف
  4. والجمع بالألف والتاء
  5. باب إعراب المعتل الآخر
  6. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  7. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  8. باب المعرفة والنكرة
  9. باب المضمَر
  10. باب الاسم العلم
  11. باب الموصول
  12. اسمُ الإشارة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. ما" النافية
  16. زيادة الباء في الخبر المنفي
  17. باب أفعال المقاربة
  18. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  19. باب لا العاملة عمل إن
  20. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  21. باب الفاعل
  22. باب النائب عن الفاعل
  23. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  24. باب تعدّي الفعل ولزومه
  25. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  26. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  27. باب المفعول له
  28. باب المفعول المسمَّى ظرفا ومفعولا فيه
  29. باب المفعول معه
  30. باب الاستثناء
  31. باب الحال
  32. باب التمييز
  33. باب العدد
  34. باب كم وكأيّن وكذا
  35. باب نِعْم وبئْس
  36. باب حبّذا
  37. باب التعجب
  38. باب أفعل التفضيل
  39. باب اسم الفاعل
  40. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  41. باب إعمال المصدر
  42. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  43. باب القسم
  44. باب الإضافة
  45. باب التابع
  46. باب التوكيد
  47. باب النعت
  48. باب عطف البيان
  49. باب البدل
  50. باب المعطوف عطف النسق
  51. باب النداء
  52. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  53. باب الندبة
  54. باب أسماء لازمت النداء
  55. باب ترخيم المنادى
  56. باب الاختصاص
  57. باب أبنية الفعل ومعانيها
  58. باب همزة الوصل
  59. باب مصادر الفعل الثلاثي
  60. باب مصادر غير الثلاثي
  61. باب إعراب الفعل وعوامله
  62. باب عوامل الجزم
  63. لو
  64. لمّا
  65. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  66. حروف التحضيض

وذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر في هذا الباب، لأنه شبيه بمفعول ما يتعدى إلى مفعول واحد، فكما لا يتعدى الفعل المتعدي إلى واحد إلى أكثر من واحد، لا يُنْصَب بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد، وهذا منع لا يلتفت إليه، ولا يُعَرَّج عليه. ص: وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع، لا لأنها تدل على زمن دون حدث، فالأصح دلالتها عليهما إلا ليس. ش: زعم جماعة منهم ابن جني وابن برهان والجرجاني أن كان وأخواتها تدل على زمن وقوع الحَدَث، ولا تدل على حدث، ودعواهم باطلة من عشرة أوجه: أحدها: أن مدعي ذلك معترف بفعلية هذه العوامل، والفعلية تستلزم الدلالة على الحدث والزمان معا، إذ الدال على الحدث وحده مصدر، والدال على الزمان وحده اسم زمان، والعوامل المذكورة ليست بمصادر ولا أسماء زمان، فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون الآخر. الثاني: أن مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين، فحكمه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لها عن الأصل، فلا يقبل إلا بدليل. الثالث: أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان، لجاز أن تنعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى، كما ينعقد منه ومن اسم زمان، وفي عدم جواز ذلك دليل على بطلان دعواه. الرابع: أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث كقولنا: أهان وأكرم، فإنهما متساويان بالنسبة إلى الزمان، مفترقان بالنسبة إلى الحدث. فإذا فرض زوال ما به الافتراق، وبقاء ما به التساوي، لزم ألا يكون بين الأفعال المذكورة فرق ما دامت على صيغة واحدة، ولو كان الأمر كذلك، لم يكن فرق بين: كان زيد غنيا، وصار غنيا، والفرق حاصل، فبطل ما يوجب خلافه. ولو كان الأمر كذلك لزم تناقض قول من قال: أصبح زيد

— পৃষ্ঠা ৩৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।