شرح التسهيل لابن مالك
/ ১৩৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إعراب الصحيح الآخر
  1. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. باب إعراب الصحيح الآخر
  3. ما لا ينصرف
  4. والجمع بالألف والتاء
  5. باب إعراب المعتل الآخر
  6. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  7. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  8. باب المعرفة والنكرة
  9. باب المضمَر
  10. باب الاسم العلم
  11. باب الموصول
  12. اسمُ الإشارة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. ما" النافية
  16. زيادة الباء في الخبر المنفي
  17. باب أفعال المقاربة
  18. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  19. باب لا العاملة عمل إن
  20. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  21. باب الفاعل
  22. باب النائب عن الفاعل
  23. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  24. باب تعدّي الفعل ولزومه
  25. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  26. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  27. باب المفعول له
  28. باب المفعول المسمَّى ظرفا ومفعولا فيه
  29. باب المفعول معه
  30. باب الاستثناء
  31. باب الحال
  32. باب التمييز
  33. باب العدد
  34. باب كم وكأيّن وكذا
  35. باب نِعْم وبئْس
  36. باب حبّذا
  37. باب التعجب
  38. باب أفعل التفضيل
  39. باب اسم الفاعل
  40. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  41. باب إعمال المصدر
  42. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  43. باب القسم
  44. باب الإضافة
  45. باب التابع
  46. باب التوكيد
  47. باب النعت
  48. باب عطف البيان
  49. باب البدل
  50. باب المعطوف عطف النسق
  51. باب النداء
  52. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  53. باب الندبة
  54. باب أسماء لازمت النداء
  55. باب ترخيم المنادى
  56. باب الاختصاص
  57. باب أبنية الفعل ومعانيها
  58. باب همزة الوصل
  59. باب مصادر الفعل الثلاثي
  60. باب مصادر غير الثلاثي
  61. باب إعراب الفعل وعوامله
  62. باب عوامل الجزم
  63. لو
  64. لمّا
  65. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  66. حروف التحضيض

البناء، ولا يخلص من هذا القدح قولهم: لتغير العامل، فإن زيادة ذلك توجب زيادة فساد، لأن ذلك يستلزم كون الحال المنتقل عنها حاصلة بعاملٍ تغير، ثم خلفه عامل آخر حال التركيب، وذلك باطل بيقين، إذ لا عامل قبل التركيب، وإذا لم يصح أن يعبَّر عن الإعراب بالتغيير صح التعبير عنه بأنه المجعول آخرا من حركة وغيرها على الوجه المذكور. وقال بعضهم: لو كانت الحركات وما جرى مجراها إعرابا لم تُضف إلى الإعراب، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، وهذا قول صادر عمن لا تأمل له، لأن إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربهما واقعة في كلامهم بإجماع، وأكثر ذلك فيما يقدر أولهما بعضا أو نوعا، والثاني كلا أو جِنْسا وكلا التقديرين في حركات الإعراب صالح فلا يلزم من استعماله خلاف ما ذكرنا. وينبغي أن تعلم أن المعاني التي تعرض للكلم على ضربين. أحدهما ما يعرض قبل التركيب كالتصغير والجمع والمبالغة والمفاعلة والمطاوعة والطلب، فهذا الضرب بإزاء كل معنى من معانيه صيغة تدل عليه، فلا حاجة إلى الإعراب بالنسبة إليه. والثاني من الضربين ما يعرض مع التركيب كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وكون الفعل المضارع مأمورا به أو معطوفا أو علة أو مستأنفا، وهذا الضرب تتعاقب معانيه على صيغة واحدة فتفتقر إلى إعراب يميز بعضها عن بعض، والاسم والفعل المضارع شريكان في قبول ذلك مع التركيب، فاشتركا في الإعراب، لكن الاسم عند التباس بعض ما يعرض له ببعض ليس له ما يغنيه عن الإعراب، لأن معانيه مقصورة عليه، فجعل قبوله لها واجبا، لأن الواجب لا محيص عنه، والفعل المضارع وإن كان قابلا بالتركيب لمعان يخاف التباس بعضها ببعض فقد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه نحو: لا تُعنَ بالجفاء وتمدح عمرا، فإنه يحتمل أن يكون نهيا عن الفعلين مطلقا، وعن الجمع بينهما، وعن الجفاء وحده مع استئناف الثاني، فالجزم دليل الأول، والنصب دليل الثاني، والرفع دليل الثالث، ويغني عن ذلك وضع اسم موضع كل واحد من المجزوم والمنصوب والمرفوع نحو أن تقول: لا تُعنَ بالجفاء ومدحؤ عمرٍو، ولا تعن بالجفاء مادحا عمرا، ولا تعن بالجفاء ولك مدحُ عمرو، فقد ظهر بهذا

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।