شرح التسهيل لابن مالك
/ ১৩৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب التوكيد
  1. باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به
  2. باب إعراب الصحيح الآخر
  3. ما لا ينصرف
  4. والجمع بالألف والتاء
  5. باب إعراب المعتل الآخر
  6. باب إعراب المثنى والمجموع على حده
  7. باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح
  8. باب المعرفة والنكرة
  9. باب المضمَر
  10. باب الاسم العلم
  11. باب الموصول
  12. اسمُ الإشارة
  13. باب المبتدأ
  14. باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر
  15. ما" النافية
  16. زيادة الباء في الخبر المنفي
  17. باب أفعال المقاربة
  18. باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر
  19. باب لا العاملة عمل إن
  20. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر
  21. باب الفاعل
  22. باب النائب عن الفاعل
  23. باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه
  24. باب تعدّي الفعل ولزومه
  25. باب تنازع العاملين فصاعدا معمولا واحدا
  26. باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه
  27. باب المفعول له
  28. باب المفعول المسمَّى ظرفا ومفعولا فيه
  29. باب المفعول معه
  30. باب الاستثناء
  31. باب الحال
  32. باب التمييز
  33. باب العدد
  34. باب كم وكأيّن وكذا
  35. باب نِعْم وبئْس
  36. باب حبّذا
  37. باب التعجب
  38. باب أفعل التفضيل
  39. باب اسم الفاعل
  40. باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
  41. باب إعمال المصدر
  42. باب حروف الجر سوى المستثنى منها
  43. باب القسم
  44. باب الإضافة
  45. باب التابع
  46. باب التوكيد
  47. باب النعت
  48. باب عطف البيان
  49. باب البدل
  50. باب المعطوف عطف النسق
  51. باب النداء
  52. باب الاستغاثة والتعجب المشبه بها
  53. باب الندبة
  54. باب أسماء لازمت النداء
  55. باب ترخيم المنادى
  56. باب الاختصاص
  57. باب أبنية الفعل ومعانيها
  58. باب همزة الوصل
  59. باب مصادر الفعل الثلاثي
  60. باب مصادر غير الثلاثي
  61. باب إعراب الفعل وعوامله
  62. باب عوامل الجزم
  63. لو
  64. لمّا
  65. باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك
  66. حروف التحضيض

ص: ومجيؤه في الغرض الثاني تابعا لذي أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، مضافا إلى ضميره بلفظ كل أو جميع أو عامة. وقد يستغنى بكليهما عن كلتيهما، وبكلهما عنهما، وبالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد بكل عن الإضافة إلى ضميره، ولا يستغنى بنية إضافته خلافا للفراء والزمخشري. ولا يثنى أجمع ولا جمعاء خلافا للكوفيين ومن وافقهم. ويتبع كلَّه أجمع، وكلها جمعاء، وكلهم أجمعون، وكلهن جمع، وقد يُغْنين عن كل، وقد يُتْبَعْن بما يوازنهن من كُتَع وبُصَع وبُتَع، بهذا الترتيب أو دونه. وقد يغني ما صيغ من كُتَع عما صِيغ من جُمَع، وربما نُصب أجمع وجمعاء حالين، وجمعاهما كهما على الأصح. وقد يرادف جمعاء مجتمعة فلا يفيد توكيدا. ش: قد تقدم أن التوكيد المعنوي يجاء به لغرضين: أحدهما: رفع توهم إضافة إلى المتبوع. والثاني رفع توهم إرادة الخاص باللفظ العام، وبينت ما يفيد الغرض الأول، فشرعت الآن في تبيين ما يفيد الغرض الثاني وهو كل وأخواته على حسب استعماله الآتي تفصيله. ولا يؤكد بها إلا معرفة متبعضة بالنسبة إلى عمل العامل، ويعتبر ذلك بجعل بعضها في موضعه، فإن صح صح التوكيد، وإن امتنع امتنع، فقولك: جاء القوم كلهم، صحيح لصحة قولك: جاء بعض القوم، وقولك: جاء زيد كله، ممتنع لامتناع قولك: جاء بعض زيد. فلو كان العامل صالح الإسناد إلى بعض زيد كنظف ونجس لم يمتنع التوكيد، فصح أن يقال: نظف زيد كله، لأنه يقال: نظف بعضه. وذكرت مع "كل" جميعا وعامة، كما فعل سيبويه، وأغفل ذلك أكثر المصنفين سهوا أو جهلا، فيقال: جاء القوم جميعهم أو عامتهم كما يقال: جاءوا كلهم، والمعنى واحد، ومن شواهد ذلك قول الشاعر:

— পৃষ্ঠা ১১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।