وسئل سحنون عن ثمار شجر للمسلمين بينهم وبين عدوهم قد أجلاهم عنها العدو فبقيت غير مسكونة فإذا غزا المسلمون هل يأكل أحد ثمرتها؟ قال: إن غزا الجيش الكثير فلا، لأنه يصير لذلك قيمة لو شاء أهله بيعه في الجيش أصابوا فيه ثمنا.
فأما السرية ونحوها فلا بأس أن يأكل منها المار بها بخلاف العسكر الكبير.
قال مالك: ومن لم يجد شيئا فيضيف [قومه] فيمنعوه فليأكل الميتة إلا أن يجد تمرا معلقا لا قطع فيه. [وأما الذي في الجرين] فإن أمن PageV01P187
أن يعد سارقا فليأكل وإلا فليأكل الميتة.
ومن نزل بذمي فلا يأخذ [منه شيئا] إلا عن طيب نفسه.
قيل: فالضيافة التي جعلت عليهم؟ قال: كان يخفف عنهم يومئذ.
قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.
قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر للمضطر وأما الميتة فليأكل ويشبع ويتزود حتى يجد عنها غنى.
قال ابن القاسم: لو كانت الدنيا كلها حراما أكان بد من العيش فيها؟
قال مالك: كان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحم.
قال مالك: وأكره طعام عاصر [الخمر] وكان بكير يقبل PageV01P188
هدية سوداء تبيع المزر بمصر، قال: لأني كنت أراها تغزل.
قال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر فليكف عنه.
قال الليث: وأكره طعام العمال من جهة الورع من غير تحريم.
قال أبو محمد: يريد والله أعلم: ممن ليس من أهل الغصب البين.
وقد قال الليث: ليس شي بعد الدماء أشد من أخذ أموال الناس بغير حق [19 أ] والمال الحرام يدخل في أشياء كثيرة، ومنه ما لا يتخلص منه الذي كسبه يتزوج المرأة ويولد الولد ويكون له الرقيق والمصانع.
وكره مالك طعام العمال الذين تحدث لهم أموال لأعمالهم لم تكن لهم قبل ذلك.
قال مالك: وكل من عمل للمسلمين عملا فله رزقه من بيت المال، ولا بأس بالجائزة يجازبها الرجل يراه الإمام لجائزته أهلا لعلم أو لدين عليه ونحوه.
وقال مالك: وبلغني أن عمر جعل أعطيات بعض البدريين خمسة آلاف درهم ..
ومن قول أهل المدينة: إن من بيده مال حرام فاشترى به دارا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار وذلك الثوب PageV01P189
من ذلك الذي اشتراه بالمال الحرام.
قال ابن عبدوس: وذلك إذا كان البائع منه قد عرف عيب الثمن.
ويذكر عن محمد بن سحنون أنه أجاز ذلك وإن لم يعرف البائع عيب الثمن.
قال ابن عبدوس: فأما إن وهبك المشتري تلك الدار أو ذلك الثوب [فلا] يجوز أخذ ذلك على الهبة؛ لأن من أحاط الدين بماله لا تجوز هبته ولا صدقته.
قال مالك فيمن بيده مال حرام وحلال: فإن كان ما بيده من الحرام شيئا يسيرا في كثرة حلال فلا بأس بمعاملته، وأما إن كان الحرام كثيرا فلا ينبغي معاملته.
قال: ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين.
وكره أن يصرف من النصراني دينار ابتاع به خمرا أو عمل به ربا.
ولا بأس أن تأخذ منه في دين له قبله كما أذن الله عز وجل [في] PageV01P190