جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير
/ ٧٨٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القادح الرابع: القول بالمُوجب
  1. (القسم الدراسي)
  2. المقدمة
  3. دواعي اختيار تحقيق الكتاب
  4. المجهودات السابقة في إخراج الكتاب
  5. خطة البحث في الرسالة
  6. منهج البحث في الرسالة
  7. الفصل الأول عصر المؤلف
  8. التمهيد:
  9. المبحث الأول الحالة السياسية
  10. ١ - الحروب الصليبية الشرسة:
  11. ٢- الزحف المغولي الهمجي:
  12. ٣- الاضطراب السياسي في المغرب والأندلس:
  13. أثر الحالة السياسية على حياة القرافي:
  14. المبحث الثاني الحالة الاجتماعية
  15. الحالة الاجتماعية في حياة الملك الصالح نجم الدين الأيوبي (٦٣٧ - ٦٤٧ه
  16. الحالة الاجتماعية في حياة السلطان الظاهر بيبرس المملوكي (٦٥٨ - ٦٧٦ه
  17. أثر الحالة الاجتماعية على حياة القرافي:
  18. المبحث الثالث الحالة العلمية
  19. ١- المدرسة الصَّاحِبية:
  20. ٤- المدرسة الطَّيْبَرْسِيَّة:
  21. الفصل الثاني حياة المؤلف
  22. المبحث الأول اسمه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله
  23. المبحث الثاني مولده ونشأته
  24. المبحث الثالث عقيدته ومذهبه الفقهي
  25. أولاً: عقيدة القرافي:
  26. ثانياً: مذهبه الفقهي:
  27. المبحث الرابع شيوخه
  28. المبحث الخامس تلاميذه
  29. المبحث السادس مكانته العلمية
  30. ثناء العلماء عليه:
  31. المبحث السابع مصنفاته
  32. أولاً: العقيدة وأصول الدين:
  33. ثانياً: أصول الفقه:
  34. ثالثاً: الفقه والقواعد الفقهية:
  35. رابعاً: اللغة العربية:
  36. خامساً: العلوم العقلية العلمية:
  37. سادساً: فنون متنوعة:
  38. المبحث الثامن وفاته ﵀
  39. الفصل الثالث دراسة عن كتاب "شرح تنقيح الفصول
  40. المبحث الأول التعريف بمتن الكتاب: " تنقيح الفصول
  41. أولاً: عنوان المتن ونسبته إلى مؤلفه:
  42. ثانياً: الباعث على تأليف المتن وزمن تأليفه:
  43. ثالثاً: موضوعات المتن ومضامينه:
  44. رابعاً: موارد المتن ومصادره:
  45. خامساً: منهج المؤلف في المتن:
  46. سادساً: شروحات المتن " تنقيح الفصول
  47. المبحث الثاني عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه
  48. المطلب الأول: عنوان الكتاب
  49. المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى القرافي
  50. المبحث الثالث الباعث على تأليف الكتاب وزمن تأليفه
  51. المطلب الأول: الباعث على تأليف الكتاب
  52. المطلب الثاني: زمن تأليف الكتاب
  53. المبحث الرابع موضوعات الكتاب ومضامينه، ونظام ترتيبه
  54. المطلب الأول: موضوعات الكتاب ومضامينه:
  55. المطلب الثاني: نظام الكتاب وترتيبه
  56. المبحث الخامس موارد الكتاب ومصادره
  57. القسم الأول: المصادر المصرَّح بأسمائها:
  58. أولاً: في أصول الفقه:
  59. ثانياً: في الفنون الأخرى:
  60. القسم الثاني: المصادر غير المصرح بأسمائها
  61. الضرب الأول: المصادر الكتابيّة:
  62. الضرب الثاني: المصادر الشفوية
  63. أولاً: في أصول الفقه
  64. ثانياً: في الفقه
  65. ثالثاً: في اللغة والنحو والأدب والبلاغة
  66. رابعاً: في التفسير
  67. المبحث السادس منهج المؤلف في الكتاب وأسلوبه
  68. المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب
  69. أولاً: تعامل المؤلف مع المتن:
  70. ثانياً: اصطلاحات الكتاب
  71. ثالثاً: طريقة عرض المسائل:
  72. رابعاً: عرض مواطن الخلاف:
  73. خامساً: الحدود والألفاظ:
  74. سادساً: الاستدلال والحجاج والترجيح:
  75. سابعاً: النقول والاقتباس:
  76. ثامناً: العناية بإثبات الفروق، وإيراد الإشكالات:
  77. تاسعاً: استعمال عنوانات صغيرة في الكتاب:
  78. عاشراً: ربط مسائل الكتاب:
  79. المطلب الثاني: أسلوب المؤلف في الكتاب
  80. ١ - المصطلحات المنطقية والبراهين العقلية
  81. ٢ - ظهور المعنى وسلامة اللغة والتركيب
  82. ٣ - عبارات الجزم والقطع
  83. ٤ - المحسنات البلاغية
  84. ٥ - الأسلوب مع الآخرين:
  85. ٦ - الأسلوب مع الذات:
  86. المبحث السابع قيمة الكتاب العلمية ومحاسنه
  87. أولاً: كونه إفرازةً من إفرازات المدرسة الرازيَّة في الأصول
  88. ثانياً: أصالة مصادر الكتاب
  89. ثالثاً: احتواء كتابه على نقولٍ كثيرةٍ لم تكن ميسورة الحصول
  90. رابعاً: إسهام الكتاب في خدمة أصول المالكية
  91. خامساً: بروز شخصية القرافي الفذَّة في هذا الكتاب
  92. سادساً: احتواء الكتاب على معلوماتٍ قيِّمةٍ فريدة خارج موضوع الأصول
  93. سابعاً: عظيم أثر هذا الكتاب على الكتب التالية له
  94. المبحث الثامن المآخذ على الكتاب
  95. أولاً: الآيات القرآنية
  96. ثانياً: الأحاديث والآثار
  97. ثالثاً: دعاوى الإجماع والاتفاق
  98. رابعاً: النقول ونسبة الآراء
  99. خامساً: الترتيب والتسلسل
  100. سادساً: الشرح والعبارات
  101. سابعاً: مآخذ لغوية
  102. ثامناً: أوهام علمية
  103. المبحث التاسع مقارنة الكتاب بكتب الشروح الأخرى
  104. المقارنة الأولى: مقارنة شرح التنقيح بالمتن " تنقيح الفصول
  105. المقارنة الثانية: المقارنة بين " شرح تنقيح الفصول " و" نفائس الأصول
  106. المقارنة الثالثة: مقارنة " شرح تنقيح الفصول " بـ" المحصول " للرازي
  107. المقارنة الرابعة: مقارنة " شرح التنقيح " بالشروحات الأخرى
  108. أولاً: التوضيح شرح التنقيح لحلولو القيرواني
  109. ثانياً: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي الرجراجي
  110. ثالثاً: منهج التحقيق والتوضيح لحلِّ غوامض التنقيح للشيخ محمد جعيط
  111. رابعاً: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للشيخ محمد الطاهر بن عاشور
  112. المبحث العاشر وصف نسخ الكتاب ومنهج التحقيق
  113. المطلب الأول: وصف نسخ الكتاب الخطية ومتنه
  114. أولاً: وصف نسخ شرح تنقيح الفصول
  115. (١) وصف النسخة " س
  116. (٢) وصف النسخة " ن
  117. (٣) وصف النسخة " ق
  118. (٤) وصف النسخة " ه
  119. (٥) وصف النسخة " ش
  120. (٦) وصف النسخة " و
  121. (٧) وصف النسخة " ز
  122. (٨) وصف النسخة " م
  123. (٩) وصف النسخة " ص
  124. ثانياً: وصف نسخ تنقيح الفصول (متن الكتاب)
  125. (١) النسخة " د
  126. (٢) النسخة " ف
  127. (٣) النسخة " أ
  128. (٤) النسخة " ر
  129. (٥) النسخة متن " ه
  130. المطلب الثاني: منهج تحقيق الكتاب
  131. أولاً: التحرير والتدقيق:
  132. طريقة العمل في تحرير وضبط النص:
  133. ثانياً: التنوير والتعليق:
  134. (القسم التحقيقي)
  135. الباب الثالث عشر في فِعْله ﷺ
  136. الفصل الأول في دلالة فعله ﷺ
  137. أدلة القائلين بوجوب اتباعه ﷺ إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة
  138. دليل القائلين باستحباب اتباعه ﷺ، إن لم يكن فعله بياناً وفيه قُرْبة
  139. حجة القائلين بأن أفعال النبي ﷺ التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة
  140. حجة القائلين بأن أفعاله ﷺ فيما لا قُرْبة فيها على الندب
  141. إقرار النبي ﷺ
  142. الفصل الثاني في اتباعِهِ ﷺ
  143. طرق معرفة صفات أفعاله ﷺ
  144. حجة ابن خلاَّد
  145. سؤال:
  146. تعارض فعله ﷺ مع قوله، وتعارض الفعلين
  147. مسألة تقدُّم القول وتأخُّر الفعل
  148. مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول
  149. مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ
  150. مسألة تعارض الفعلين
  151. فائدة:
  152. سؤال:
  153. فائدة:
  154. فائدة:
  155. فائدة:
  156. الفصل الثالث في تأسِّيه ﷺ
  157. مسألة تعبُّد النبي ﷺ بشرع من قبله قبل نبوته
  158. حجة النّافين لتعبُّده ﷺ بشرع مَنْ قبله قبل نبوته
  159. حجة المثبتين لتعبده ﷺ بشرع من قبله قبل نبوته
  160. فائدة:
  161. فائدة:
  162. مسألة تعبُّد النبي ﷺ بشرع من قبله بعد نبوته
  163. فائدة
  164. الباب الرابع عشر في النسخ
  165. الفصل الأول في حقيقته
  166. الفصل الثاني في حكمه
  167. الحجة العقلية للشمعونية من اليهود المنكرين للنسخ عقلاً وسمعاً
  168. حجة منكري النسخ سمعاً
  169. أمثلة من التوراة على أن لفظ " الأبد " لا يراد به الدوام
  170. وقوع النسخ في القرآن
  171. حكم نسخ الشيء قبل وقوعه
  172. حكم النسخ لا إلى بدل
  173. حكم النسخ بالأثقل
  174. أنواع النسخ في القرآن وأحكامها
  175. حكم النسخ في الأخبار
  176. حكم نسخ الحكم المقيّد بالتأبيد
  177. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  178. حكم نسخ الكتاب بالآحاد
  179. حكم نسخ السنة بالكتاب
  180. حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
  181. حكم نسخ الإجماع والنسخ به
  182. حكم نسخ الفحوى والنسخ به
  183. حكم نسخ القياس والنسخ به
  184. حكم النسخ بالعقل
  185. حكم الزيادة على النص
  186. حكم الزيادة غير المستقلة على النص
  187. حكم النقص من النص
  188. الفصل الخامس فيما يُعْرف به النسخ
  189. الباب الخامس عشر في الإجماع
  190. الفصل الأول في حقيقته
  191. حكم إجماع الأمم السالفة
  192. فائدة:
  193. الفصل الثاني في حكمه
  194. حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجمعت الأمة على قولين
  195. حكم الفَصْل فيما أجمعوا على الجَمْع فيه
  196. حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما
  197. مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين
  198. حجية الإجماع السكوتي
  199. إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعاً سكوتياً
  200. حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم
  201. حكم إجماع أهل المدينة
  202. حكم إجماع أهل الكوفة
  203. حكم إجماع العِتْرة
  204. حكم إجماع الخلفاء الراشدين
  205. حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي
  206. هل يعتبر أهل البدع من أهل الإجماع
  207. هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل
  208. تقدُّم الإجماع على الكتاب والسنة والقياس
  209. حكم المخالف أو المنكر للإجماع القطعي
  210. سؤال:
  211. الدلالة على قطعية الإجماع
  212. الفصل الثالث في مُسْتَنَدِه
  213. حجة الجواز بالأمارة:
  214. الفصل الرابع في المجمعين
  215. هل يعتبر العوام من أهل الإجماع
  216. المعتبر في الإجماع بحسب المجتهدين في كل فنٍ
  217. حكم اشتراط التواتر في المجمعين
  218. حكم إجماع غير الصحابة
  219. الكلام في اشتراط التواتر في المجمعين
  220. العبرة في الإجماع بأهل كلِّ فنٍّ
  221. الفصل الخامس في المُجْمَع عليه
  222. الإجماع في العقليات
  223. الإجماع في الدنيويات
  224. حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما
  225. الكلام على الإجماع في العقليات
  226. الإجماع في الحروب والآراء
  227. الكلام في اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما
  228. تنبيه
  229. الباب السادس عشر في الخبر
  230. الفصل الأول في حقيقته
  231. شروع في شرح القيد " لذاته " المذكور في تعريف الخبر
  232. سؤال:
  233. هل توجد واسطة بين الصدق والكذب في الخبر
  234. هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار
  235. الفصل الثاني في التواتر
  236. إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ
  237. إفادة المتواتر العلم الضروري
  238. ﴿اشتراط العدد في التواتر﴾
  239. انقسام التواتر إلى: لفظيّ ومعنويّ
  240. شرط المتواتر
  241. الفصل الثالث في الطرق المُحصِّلة للعلم غير التواتر
  242. الفصل الرابع في الدالِّ على كذب الخبر
  243. الفصل الخامس في خبر الواحد
  244. شروط قبول خبر الآحاد المتعلِّقة بالراوي
  245. حكم رواية الصبي
  246. حكم رواية الكافر
  247. حكم رواية المبتدع
  248. اشتراط العدالة في الراوي
  249. تعريف الصحابي وعدالته
  250. تعريف العدالة
  251. فائدة
  252. حكم رواية الفاسق
  253. حكم رواية المجهول:
  254. طرق معرفة العدالة
  255. إبداء أسباب الجرح والتعديل:
  256. حجة اشتراط العدد في الجميع:
  257. تعارض الجرح والتعديل
  258. الفصل السادس في مستند الراوي
  259. الفصل السابع في عدده
  260. هل يشترط في الراوي الفقه
  261. أمور لا تقدح في الراوي:
  262. هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى
  263. حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد
  264. حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى
  265. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  266. مراتب رواية الصحابي
  267. مراتب رواية غير الصحابي
  268. الفصل العاشر في مسائل شتى
  269. حجية الحديث المرسل
  270. المراسيل التي يقبلها الشافعي
  271. سؤال:
  272. حكم رواية الحديث بالمعنى
  273. حكم زيادة الثقة
  274. الباب السابع عشر في القياس
  275. الفصل الأول في حقيقته
  276. حقيقة القياس اللغوية
  277. الفصل الثاني فى حكمه
  278. أدلة المثبتين لحجية القياس
  279. أدلة النافين لحجية القياس
  280. القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات
  281. تعارض القياس مع خبر الواحد
  282. تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه
  283. الفصل الثالث في الدال على العلة
  284. المسلك الأول: النص
  285. المسلك الثاني: الإيماء
  286. المسلك الثالث: المناسب
  287. الكليات الخمس:
  288. تقسيم المناسب
  289. المسلك الرابع: الشبه
  290. مثال الشبه عند القاضي:
  291. المسلك الخامس: الدوران
  292. حجة المنع:
  293. المسلك السادس: السَّبْر والتقسيم
  294. السبر معناه في اللغة:
  295. المسلك السابع: الطرد
  296. المسلك الثامن: تنقيح المناط
  297. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  298. القادح الأول: النّقض
  299. القادح الثاني: عدم التأثير
  300. القادح الثالث: القَلْب
  301. القادح الرابع: القول بالمُوجب
  302. القادح الخامس: الفرق
  303. الفصل الخامس في تعدد العلل
  304. الفصل السادس في أنواعها
  305. حكم التعليل بالمحل
  306. حكم التعليل بالحكمة
  307. حكم التعليل بالعدم
  308. حكم التعليل بالإضافات
  309. حكم التعليل بالحكم الشرعي
  310. حكم التعليل بالأوصاف العُرْفيَّة
  311. حكم التعليل بالعلة المركبة
  312. حكم التعليل بالعلَّة القاصرة
  313. حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة
  314. حكم التعليل بالمانع
  315. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  316. القياس في العقليات
  317. القياس في اللغات
  318. القياس في الأسباب
  319. حكم القياس في العدم الأصلي
  320. حكم إثبات أصول العبادات بالقياس
  321. القياس في المقدرات والحدود والكفارات
  322. القياس في الرخص
  323. القياس في العاديات ونحوها
  324. الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين
  325. تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة
  326. الفصل الثاني في الترجيح
  327. الترجيح في العقليات
  328. الترجيح بكثرة الأدلة:
  329. العمل عند تعارض الدليلين
  330. الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
  331. ترجيح الأخبار في الإسناد
  332. ترجيح الأخبار في المتن
  333. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  334. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
  335. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  336. تعريف الاجتهاد
  337. الفصل الأول في النظر
  338. الفصل الثاني في حكمه
  339. الصور المستثناة من تحريم التقليد:
  340. التقليد في أصول الدين:
  341. التقليد في الفروع
  342. فروع ثلاثة:
  343. الفرع الأول:
  344. الفرع الثاني:
  345. الفرع الثالث:
  346. الفصل الرابع في زمانه
  347. الفصل الخامس في شرائطه
  348. تجزُّؤ الاجتهاد:
  349. الفصل السادس في التصويب
  350. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  351. الفصل الثامن في الاستفتاء
  352. التقليد في أصول الدين:
  353. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  354. الفصل الأول في الأدلة
  355. قول الصحابي
  356. المصلحة المرسلة
  357. الاستصحاب
  358. البراءة الأصلية
  359. العُرْف والعادة
  360. الاستقراء
  361. سد الذرائع
  362. علاقة الوسائل بالمقاصد
  363. قاعدة
  364. تنبيه:
  365. عذر العالم في مخالفة الدليل
  366. القاعدة الأولى: في الملازمات
  367. الاستحسان
  368. الأخذ بأقل ما قيل
  369. تفويض الحكم إلى المجتهد
  370. إجماع أهل الكوفة
  371. قاعدة في التعارض
  372. تعارض الدليلين
  373. تعارض البينتين
  374. تعارض الأصلين
  375. تعارض الظاهرين
  376. تعارض الأصل والظاهر
  377. فائدة
  378. أدلة وقوع الأحكام
  379. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
  380. النقل
  381. الإسقاط
  382. القبض
  383. الإقباض
  384. الالتزام
  385. الخلط
  386. إنشاء المِلْك
  387. الاختصاص
  388. الإذن
  389. الإتلاف
  390. فائدة:
  391. مسألة
  392. التأديب والزجر
  393. خاتمة متن الكتاب
  394. خاتمة شرح الكتاب

الأولى: ثابتة بقياس القلب (١) ، والثانية: ثابتة بالإجماع، من باب لا قائل بغير ذلك، فلو ثبت أن المضاف غير الصوم لزم خلاف الإجماع*. وأما قول الحنفي: ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن [أصله الوجه] (٢) ، هو استدلال على الشافعي، لأنه هو (٣) القائل (٤) : يكفي في الرأس أقلُّ ما يسمى مسحاً، فيُبْطِل بهذا القلب مذهب الشافعي، ولا يُثبت مذهب الحنفي في إيجاب مسح الربع [من الرأس] (٥) ، بل جاز أن يكون الواقع [مذهب مالك، وهو إيجاب الجميع، ولا يكفي أقل ما يمكن من المسح (٦) . وكذلك قول الشافعي لما قلب فلا يُقدَّر بالربع أصله الوجه، لا يلزم من عدم تمثيله بالربع الاكتفاء بأقل ما يمكن، بل جاز أن يكون الواجب] (٧) مسح الجميع، فليس في هذا القلب إثبات مذهب القالب، بل إبطال مذهب المستدل فقط.

القادح الرابع: القول بالمُوجب

ص: الرابع: القول بالموجَب (٨) : وهو تسليم ما ادَّعاه المستدل موجَب علته __________ (١) المقدمة الأولى هي: أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه. كان طريق ثبوتها قياس القلب أي قياس العكس، وحَدُّه: إثبات نقيض حكم معلومٍ في معلومٍ آخر لتنافيهما في العلة. فالحنفي استدلّ بقياس العكس على أن الاعتكاف لا يستقل بنفسه، بل لابد من ضميمة الصوم، فقال: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الاطلاق، لم يَصِرْ شرطاً له بالنذر، كالصلاة لمَّا لم تكن شرطاً له عند الإطلاق، لم تصر شرطاً له بالنذر. ومن الأصوليين من خرم قياس العكس. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٣٥٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٨٣، السراج الوهاج ٢ / ٨٤٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٥، مفتاح الوصول ص ٧٣١، فصول البدائع للفناري ٢ / ٢٧٥، التقرير والتحبير ٣ / ١٦٢. (٢) في ق: ((كالوجه)) . (٣) ساقطة من ق، ن. (٤) في ق: ((يقول)) . (٥) في ق: ((منه)) . (٦) انظر: هامش (٤) ص ٣٥٦. (٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق. (٨) بفتح الجيم، اسم مفعول بمعنى ما توجبه العلة أو الدليل، أي: الحكم الذي أوجبته العلة أو الدليل. والمُوجِب بكسر الجيم: هو نفس العلة أو الدليل. انظر: البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٧٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٨٨٩. وفي المصباح المنير مادة " وجب ": الموجِب بالكسر: السبب، وبالفتح: المُسبَّب. انظر هذا القادح في: العدة لأبي يعلى ٥ / ١٤٦٢، المنخول ص ٤٠٢، المحصول للرازي ٥ / ٢٦٩، تقريب الوصول ص ٣٨٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٧٩، التلويح للتفتازاني ٢ / ٢١٠، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٣٧٢، التقرير والتحبير ٣ / ٣٤٠، التوضيح لحلولو ص ٣٥٥، نثر الورود ٢ / ٥٤١، المنهاج للباجي ص ١٧٣، المعونة للشيرازي ٢٤٦، الكافية للجويني ص ١٦١، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٤٣.

— صفحة ٥٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।