الاستغاثة في الرد على البكري
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة الطبعة الأولى
  3. القسم الأول: الدراسة
  4. الباب الأول: في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وترجمة البكري
  5. الفصل الأول: ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية
  6. ترجمة موجزة للمؤلف:
  7. اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
  8. مكانته ومنزلته:
  9. جهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:
  10. محنته وسجونه:
  11. مؤلفاته ورسائله:
  12. وفاته:
  13. الفصل الثاني: ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية
  14. ١ - اسمه ونسبه ومولده:
  15. ٢ - شيوخه وآثاره العلمية:
  16. ٣ - مذهبه الفقهي:
  17. ٤ - عقيدة البكري:
  18. ٥ - طريقة البكري الصوفية:
  19. ٦ - منهج البكري في التكفير:
  20. ٧ - مواقفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية:
  21. ٨ - موقف البكري مع السلطان (الملك الناصر محمد بن قلاوون):
  22. ٩ - وفاته وشعره:
  23. الباب الثاني: دراسة الكتاب
  24. الفصل الأول: الاستغاثة
  25. أقسام الاستغاثة:
  26. الاستغاثة المشروعة
  27. الاستغاثة الممنوعة
  28. الفصل الثاني: الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة
  29. القسم الأول: الكتب المؤلفة في الاستغاثة بالله -تعالى
  30. من المؤلفات في هذا القسم:
  31. القسم الثاني: الانحراف في مسألة الاستغاثة:
  32. القسم الثالث: ردود أهل السنة والجماعة:
  33. الفصل الثالث: عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف
  34. نسبة الكتاب إلى المؤلف:
  35. الفصل الرابع: منهج المؤلف في الكتاب
  36. ١ - الشمولية في الرد:
  37. ٢ - وضوح الهدف والغاية:
  38. ٣ - ثبات المنهج والثقة به:
  39. ٤ - الأمانة العلمية والصدق:
  40. ٥ - العدل والانصاف:
  41. ٦ - المقارنة والتحليل:
  42. ٧ - الاستطراد والتكرار:
  43. القسم الثاني: تحقيق الكتاب
  44. الباب الأول
  45. الفصل الأول: وصف النسخ الخطية للكتاب
  46. النسخة الأولى:
  47. النسخة الثانية ورمزها (ف):
  48. النسخة الثالثة ورمزها (د):
  49. النسخة الرابعة ورمزها (ح):
  50. تاريخ تأليف الكتاب:
  51. الفصل الثاني: منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
  52. (١) تحقيق النص:
  53. (٢) عزو الأحاديث والآثار:
  54. (٣) توثيق الأقوال والمسائل والآراء الفقهية:
  55. (٤) التراجم والتعريفات:
  56. (٥) المصادر والمراجع:
  57. (٦) الرموز والمصطلحات:
  58. الباب الثاني: كتاب تلخيص الاستغاثة لابن كثير
  59. الفصل الأول: كتاب تلخيص الاستغاثة
  60. الفصل الثاني: نسبة التلخيص لابن كثير
  61. الفصل الثالث: منهج ابن كثير في التلخيص
  62. الفصل الرابع: الموضوعات التي انفرد بها التلخيص أو أطال فيها
  63. أولاً: الموضوعات التي انفرد التلخيص بذكرها:
  64. ثانياً: الموضوعاث التي أطال الملخص فيها:
  65. الفصل الخامس: الموضوعات التي فقدت من الكتاب الأصل أو جاءت مختصرة فيه
  66. ١ - رأي ابن تيمية في البكري:
  67. ٢ - وصف ابن تيمية لرد البكري عليه:
  68. ٣ - سبب رد ابن تيمية على البكري:
  69. ٤ - استدلال البكري بحديث آدم في الرد على ابن تيمية:
  70. رد ابن تيمية
  71. ٥ - كذب البكري في تكثير رواة حديث توسل آدم:
  72. ٦ - الأحاديث الواردة في كتابة نبوة النبي ﷺ
  73. ٧ - الأحاديث الموضوعة:
  74. ٨ - دعوى البكري في توسل الأنبياء بالنبي ﷺ
  75. ٩ - أمثلة لما ورد عن أنبياء بني إسرائيل:
  76. ١٠ - استدلال البكري بقصة الامام مالك مع أبي جعفر المنصور:
  77. رد ابن تيمية
  78. ١١ - استدلال البكري بحديث الكوة:
  79. رد ابن تيمية
  80. ١٢ - استدلال القبورية بحديث الأعمى:
  81. ١٣ - استدلال القبورية بسماع الميت:
  82. ١٤ - صور السؤال وحكم كل صورة:
  83. ١٥ - أحاديث زيارة قبر النبي ﷺ كلها موضوعة:
  84. ١٦ - مراتب بدعة سؤال الموتى:
  85. ١٧ - دعاء صفة من صفات الله:
  86. ١٨ - سبب ضلال القبورية وأصل شبهتهم:
  87. ١٩ - أهمية التوحيد:
  88. ٢٠ - استعداء البكري للدولة:
  89. ٢١ - مدح البكري لكتاب المؤلف الصارم المسلول:
  90. ٢٢ - رد على البكري على استشهاد ابن تيمية بحديث لا يستغاث بي:
  91. رد ابن تيمية
  92. المثال العلّمي
  93. التّوحيد المنجي: شهادة أن لا إله إِلَّا الله
  94. المطلوب من النّبيّ ﷺ تارة يقدر عليه، وتارة لا يقدر عليه
  95. السبب المشروع لا ينافي التوكل
  96. من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر
  97. لعن الذين يتخذون القبور مساجد
  98. الكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله ﵎
  99. الفرق بين الحب في الله والحب مع الله
  100. الذين لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني
  101. الخاتمة
  102. فهرس ا
  103. ب
  104. ت
  105. ج
  106. ح
  107. د
  108. خ
  109. ر
  110. ذ
  111. س
  112. ش
  113. ص
  114. ط
  115. ض
  116. ع
  117. غ
  118. ف
  119. ق
  120. ك
  121. ل
  122. م
  123. ن
  124. ة
  125. و
  126. ي

وغيره أن أعرابيًا قال للنبي ﷺ: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبَّح رسول الله ﷺ حتّى عُرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: "ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك" (١)، وذكر تمام الحديث. فأنكر قوله: "نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: "نستشفع بك على الله" بل أقره عليه فعُلم جوازه، فمن أنكر هذا فهو مخطئ ضال مبتدع؛ وفي كفره نزل وتفصيل. وأمّا من أقر بما ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع من شفاغته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال: إنّه لا يدعي إِلَّا الله وأن الأمور الّتي لا يقدر عليها __________ (١) أخرجه أبو داود في (كتاب السُّنَّة، باب في الجهمية والمعتزلة) ٥/ ٩٥ رقم ٤٧٢٦، والدارمي في الرَّدِّ على الجهمية تخريج وتعليق بدر البدر ص ٤١ رقم ٧١ (الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، الناشر الدَّار السلفية حولي الكويت)، والدارقطني في كتاب الصفات تدقيق وتعليق عبد الله الغنيمان ص ٣١ (الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ، الناشر مكتبة الدَّار بالمدينة المنورة)، وابن خزيمة في التّوحيد وإثبات صفات الرب ﷿، دراسة وتحقيق د. عبد العزيز الشهوان ١/ ٢٣٩ (الطبعة الثالثة ١٤١٤ هـ، الناشر مكتبة الرشد الرياض). وقد استغرب الحديث ابن كثير في تفسيره ١/ ٣١٠، وضعفه الإمام المجدد محمّد بن عبد الوهّاب في بعض نسخ كتاب التّوحيد، وصنف ابن عساكر جزءًا ضعفه فيه. انظر: الدر النضيد في تخريج كتاب التّوحيد، تأليف صالح العصيمي ص ١٧٧ (الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ الناشر دار ابن خزيمة الرياض)، وقال حمدي السلفي في حاشية المعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٣٣: لم يصح في أطيط العرش حديث. أ. هـ. وقال شعيب الأرنؤوط في حاشية شرح السُّنَّة ١/ ١٧٥: الحديث لا تقوم به حجة. أ. هـ. وضعفه الألباني في مختصر العلّو للذهبي ص ٩٢ الطبعة الأولى ١٤٩١ هـ، الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. وقال ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦/ ٤٣٥ ولفظ "الأطيط" قد جاء في حديث جبير بن مطعم الّذي رواه أبو داود في السنن، وابن عساكر عمل فيه جزءًا، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق، والحديث قد رواه علماء السُّنَّة كأحمد وأبي داود وغيرهما، وليس فيه إِلَّا ما له شاهد في رواية أخرى، ولفظ الأطيط قد جاء في غيره. أ. هـ. وأجاب ابن القيم عن علل الحديث على لسان المثبتين له وأطال في ذلك، انظر: عون المعبود ١٣/ ١١ وما بعدها، وتبعه فريح البهلال في كتابه تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص ١٢٥ وما بعدها الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، الناشر دار الأثر الرياض. ممّا سبق يتبيّن أن الحديث، وقد يذكره أهل السُّنَّة في الكلام على إثبات العلّو مع الأدلة الكثيرة الّتي استدلوا بها، وشنع عليه المبتدعة لأجل إنكارهم للعلّو.

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।