الاستغاثة في الرد على البكري
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلوب من النّبيّ ﷺ تارة يقدر عليه، وتارة لا يقدر عليه
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. مقدمة الطبعة الأولى
  3. القسم الأول: الدراسة
  4. الباب الأول: في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية وترجمة البكري
  5. الفصل الأول: ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية
  6. ترجمة موجزة للمؤلف:
  7. اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
  8. مكانته ومنزلته:
  9. جهاده وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:
  10. محنته وسجونه:
  11. مؤلفاته ورسائله:
  12. وفاته:
  13. الفصل الثاني: ترجمة البكري وموقفه من شيخ الإسلام ابن تيمية
  14. ١ - اسمه ونسبه ومولده:
  15. ٢ - شيوخه وآثاره العلمية:
  16. ٣ - مذهبه الفقهي:
  17. ٤ - عقيدة البكري:
  18. ٥ - طريقة البكري الصوفية:
  19. ٦ - منهج البكري في التكفير:
  20. ٧ - مواقفه مع شيخ الإسلام ابن تيمية:
  21. ٨ - موقف البكري مع السلطان (الملك الناصر محمد بن قلاوون):
  22. ٩ - وفاته وشعره:
  23. الباب الثاني: دراسة الكتاب
  24. الفصل الأول: الاستغاثة
  25. أقسام الاستغاثة:
  26. الاستغاثة المشروعة
  27. الاستغاثة الممنوعة
  28. الفصل الثاني: الكتب المؤلفة في موضوع الاستغاثة
  29. القسم الأول: الكتب المؤلفة في الاستغاثة بالله -تعالى
  30. من المؤلفات في هذا القسم:
  31. القسم الثاني: الانحراف في مسألة الاستغاثة:
  32. القسم الثالث: ردود أهل السنة والجماعة:
  33. الفصل الثالث: عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف
  34. نسبة الكتاب إلى المؤلف:
  35. الفصل الرابع: منهج المؤلف في الكتاب
  36. ١ - الشمولية في الرد:
  37. ٢ - وضوح الهدف والغاية:
  38. ٣ - ثبات المنهج والثقة به:
  39. ٤ - الأمانة العلمية والصدق:
  40. ٥ - العدل والانصاف:
  41. ٦ - المقارنة والتحليل:
  42. ٧ - الاستطراد والتكرار:
  43. القسم الثاني: تحقيق الكتاب
  44. الباب الأول
  45. الفصل الأول: وصف النسخ الخطية للكتاب
  46. النسخة الأولى:
  47. النسخة الثانية ورمزها (ف):
  48. النسخة الثالثة ورمزها (د):
  49. النسخة الرابعة ورمزها (ح):
  50. تاريخ تأليف الكتاب:
  51. الفصل الثاني: منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه
  52. (١) تحقيق النص:
  53. (٢) عزو الأحاديث والآثار:
  54. (٣) توثيق الأقوال والمسائل والآراء الفقهية:
  55. (٤) التراجم والتعريفات:
  56. (٥) المصادر والمراجع:
  57. (٦) الرموز والمصطلحات:
  58. الباب الثاني: كتاب تلخيص الاستغاثة لابن كثير
  59. الفصل الأول: كتاب تلخيص الاستغاثة
  60. الفصل الثاني: نسبة التلخيص لابن كثير
  61. الفصل الثالث: منهج ابن كثير في التلخيص
  62. الفصل الرابع: الموضوعات التي انفرد بها التلخيص أو أطال فيها
  63. أولاً: الموضوعات التي انفرد التلخيص بذكرها:
  64. ثانياً: الموضوعاث التي أطال الملخص فيها:
  65. الفصل الخامس: الموضوعات التي فقدت من الكتاب الأصل أو جاءت مختصرة فيه
  66. ١ - رأي ابن تيمية في البكري:
  67. ٢ - وصف ابن تيمية لرد البكري عليه:
  68. ٣ - سبب رد ابن تيمية على البكري:
  69. ٤ - استدلال البكري بحديث آدم في الرد على ابن تيمية:
  70. رد ابن تيمية
  71. ٥ - كذب البكري في تكثير رواة حديث توسل آدم:
  72. ٦ - الأحاديث الواردة في كتابة نبوة النبي ﷺ
  73. ٧ - الأحاديث الموضوعة:
  74. ٨ - دعوى البكري في توسل الأنبياء بالنبي ﷺ
  75. ٩ - أمثلة لما ورد عن أنبياء بني إسرائيل:
  76. ١٠ - استدلال البكري بقصة الامام مالك مع أبي جعفر المنصور:
  77. رد ابن تيمية
  78. ١١ - استدلال البكري بحديث الكوة:
  79. رد ابن تيمية
  80. ١٢ - استدلال القبورية بحديث الأعمى:
  81. ١٣ - استدلال القبورية بسماع الميت:
  82. ١٤ - صور السؤال وحكم كل صورة:
  83. ١٥ - أحاديث زيارة قبر النبي ﷺ كلها موضوعة:
  84. ١٦ - مراتب بدعة سؤال الموتى:
  85. ١٧ - دعاء صفة من صفات الله:
  86. ١٨ - سبب ضلال القبورية وأصل شبهتهم:
  87. ١٩ - أهمية التوحيد:
  88. ٢٠ - استعداء البكري للدولة:
  89. ٢١ - مدح البكري لكتاب المؤلف الصارم المسلول:
  90. ٢٢ - رد على البكري على استشهاد ابن تيمية بحديث لا يستغاث بي:
  91. رد ابن تيمية
  92. المثال العلّمي
  93. التّوحيد المنجي: شهادة أن لا إله إِلَّا الله
  94. المطلوب من النّبيّ ﷺ تارة يقدر عليه، وتارة لا يقدر عليه
  95. السبب المشروع لا ينافي التوكل
  96. من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر
  97. لعن الذين يتخذون القبور مساجد
  98. الكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله ﵎
  99. الفرق بين الحب في الله والحب مع الله
  100. الذين لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني
  101. الخاتمة
  102. فهرس ا
  103. ب
  104. ت
  105. ج
  106. ح
  107. د
  108. خ
  109. ر
  110. ذ
  111. س
  112. ش
  113. ص
  114. ط
  115. ض
  116. ع
  117. غ
  118. ف
  119. ق
  120. ك
  121. ل
  122. م
  123. ن
  124. ة
  125. و
  126. ي

ونقل المروذي (١) عن أحمد أنّه إذا عَلم صدق السائل وجب أن يعطيه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)﴾ [المعارج: ٢٤، ٢٥]، واذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الّذي جعل الله له في المال، وسؤال ذي السلطان جائز (٢)، كمن سأل __________ = أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم"، وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٠٢ بجعفر بن الزبير وقال: ضعيف أ. هـ. وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ٨٢ تحقيق محمّد محيي الدين الأصفر (الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ الناشر المكتب الإسلامي بيروت، ودار الإشراق بيروت - لبنان): بلفظ المصنِّف وقال: ليس له أصل. أ. هـ. وذكر روايات الخبر ابن الجوزي في الموضوعات تحقيق عبد الرّحمن محمّد عثمان ٢/ ١٥٥ الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ المكتبة السلفية المدينة وبيّن ضعفها ونقل عن العقيلي قوله: لا يصح في هذا الباب عن النّبيّ ﷺ شيء. أ. هـ. ويروى عن الإمام أحمد أنّه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله ﷺ في الأسواق ليس لها أصل، ذكر منها: "للسائل حق وإن جاء على فرس"، قال العراقي: لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد فإنّه أخرج هذا الحديث في المسند ثمّ ذكر العراقي طرق الحديث وأعلها. انظرت التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تأليف زين الدِّين العراقي، تحقيق عبد الرّحمن محمّد عثمان، الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ. (١) في (د) (المروزي) والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذ، والروذ بالذال المعجمة بالفارسية: النهر، من مدن خراسان. انظر: معجم البلدان ٥/ ١٣٢ رقم (١١١٦٧). وهو: أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد، يقدمه أحمد على جميع أصحابه، ويأنس به، ويبعثه في الحاجة، قال له الإمام أحمد: كلّ ما قلت عني فهو على لساني وأنا قلته، نقل عن أحمد مسائل كثيرة، وهو الّذي أغمض الإمام أحمد، وكان فيمن غسله، روى جزءًا فيه كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال، حققه صبحي البدري السامرائي، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ، الناشر مكتبة المعارف الرياض. توفي عام ٢٧٥ هـ. انظر البداية والنهاية ١١/ ٥٨، والأعلام ١/ ٢٠٥. (٢) (جائز) سقطت من (ف): وقد اختلف العلماء في سؤال السلطان وقبول عطيته على ثلاثة أقوال: أولها: يحرم قبول عطية السلطان. الثّاني: يكره قبول عطية السلطان. الثّالث: الإباحة وهو الأصل، إذا كان ماله حلالًا، وتحرم إذا كان حرامًا، ومن شك فالاحتياط رده وهو الورع. وللتوسع. انظر: شرح مسلم ٧/ ١٤١، وفتح الباري ٣/ ٤٣١.

— পৃষ্ঠা ১৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।