الذب عن مذهب الإمام مالك
/ ١٤١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار
  1. الجزء الأول
  2. فصل آخر
  3. وفصل آخر
  4. فصل آخر
  5. فصل آخر
  6. فصل آخر
  7. فصل آخر
  8. باب مسألة الرضاع بعد الحولين
  9. باب في قبض اليتامى أموالهم ببلوغ النكاح والرشد
  10. باب إقرار المريض لوارثه بدين
  11. باب في البيع إلى الجداد [والحص]اد
  12. باب في شهادة العبد والقانع وولد الزنا
  13. باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر
  14. باب في نكاح المريض
  15. باب طلاق المريض
  16. الجزء الثاني
  17. في شهادة الصبيان
  18. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  19. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  20. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، او المرأة بغير إذن وليها، وكيف إن أجازا
  21. في إعطاء المرأة لزوجها من زكاتها
  22. باب في العبد يباع لغرماء المفلس أو الميت، فيهلك الثمن بيد الأمين، ثم استحق العبد
  23. في وطء الأب أمة ابنه
  24. باب في قتل الزنديق
  25. باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار
  26. في المسلم يطلق النصرانية ثلاثا، هل يحلها الزوج النصراني، وفي طلاق أهل الكفر، ونكاحهم وإحصانهم
  27. باب آخر ذكره في طلاق الشرك فكرره
  28. باب في النفقة على الولد
  29. باب الطلاق قبل النكاح
  30. الجزء الثالث
  31. باب أقل ما يكون صداقا
  32. باب وطء الصغير للكبيرة
  33. باب فيمن قذف صغيرة بالزني إنه يحد
  34. باب ما يوجب الأحكام في المولود من الاستهلال
  35. باب القاتل يعفي عنه يجلد ويحبس، وفي دية المعاهد وفي الولي يطلب الدية في العمد ويأبي ذلك القاتل
  36. في من أوصى بزكاة عليه
  37. باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة
  38. باب فيمن قال: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأته طالق
  39. باب في امرأة المفقود
  40. باب فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام
  41. باب في المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء
  42. باب في المطلق يرتجع زوجته وهي لا تعلم، والوليين يزوجان جميعا
  43. باب قضاء ذات الزوج في مالها
  44. في التظاهر من الأمة
  45. باب في ظهار العبد وإيلائه
  46. باب في رضاع المرأة ولدها
  47. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

نا أبو بكر بن محمد، نا يحيى بن عمر، [نا] سحنون، عن ابن وهب، نا ابن لهيعة، نا يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعيد حدثه أن سعدا مولى آل الزبير نحل ابنته جارية، فلما تزوجت أراد ارتجاعها، فقضى عمر: أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها، فتقع في ميراث، او تكون امرأة فتنكح.

ومثل ذلك عن عثمان بن عفان.

نا محمد بن عثمان نا محمد بن أحمد نا الحربي نا مؤمل بن هشام، قال/ نا إسماعيل عن إبراهيم بن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أن أباهم حيدة كان له بنون لعلات أصاغر [وكان له مال كثير]، فجعله لبني علة واحدة، فقدم ابنه معاوية [عثمان]، PageV02P561

فأخبره، فخيره عثمان بين أن يرد إليه ماله، وبين أن يوزعه، بينهم فارتجع ماله، فلما مات تركه [الأكابر لإخوتهم].

وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز، وعبد الملك بن مروان، وعليه الأمر والقضاء بالمدينة.

وهو قول كثير من التابعين بالأسانيد المرضية، وأكره التطويل فيما في بعضه مقنع، وقد ذكرنا أنه ثابت للنبي عليه السلام وأنه قول عمر وعثمان.

وقاله من التابعين ابن المسيب وعروة وسليمان بن يسار و [] بن حبيب وعمر بن عبد العزيز وأبو الزناد وأبان بن عثمان والزهري وعبد الملك بن مروان والقاسم وسالم وعطاء ومجاهد وابن أبي مليكة ومسروق والشعبي وإبراهيم والحسن ومحمد - يعني ابن سيرين - وخالد بن معدان وابن شبرمة. PageV02P562

هؤلاء وغيرهم يرون الاعتصار، ويفتون به.

فهذه السنة الثابتة، وأقاويل الصحابة وتابعي الحرمين والعراقين، فأين المذهب عن هذا؟

واحتجاجك بحديث ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه "، فهو الراوي لحديث الاعتصار كما ذكرنا مع حديث النعمان بن البشير.

وهذا لا يتعارض، ويصير الأب مخصوصا من سائر الواهبين، كما خص في ولده بأمور كثيرة، لا يساويه فيها أحد، قد ذكرنا كثيرا منها.

وقولك: لم كان له أن يعتصر ما لم ينكح الابن على الهبة، أو يستحدث دينا؟ فإن كان له الرجوع، فذلك في كل حال، وإن لم يكن ذلك له، فلا رجوع له في كل حال.

فقد أعلمناك أنه قول عمر بن الخطاب - كما رويناه لك - وكثير من السلف، وكتب بمثله عمر بن عبد العزيز، وقضى به مروان، وقاله عطاء ومكحول، إلا أن ينكح أو يموت، وقاله كثير من أهل المدينة.

والاعتبار فيه بين، لأن الناس - في الأغلب - إنما يداينون ليسارهم، ويناكحون لذلك، ولو علنا [له] [الاعتصار بعد] أن اغتر به الناس في مداينة الاب[ن] ومناكحته، []ق الخلابة في تل[ف] أموال الناس، وفي ترك الأب للاعتصار حتى وقعت المداينة والمناكحة، كالتسليم للاعتصار، وإلا فهو من الخديعة، وقد نهي عن ذلك الرسول عليه السلام. PageV02P563

وهذا مما يحكم فيه بالعلامات الادلة [في] الأغلب على مقاسد الناس.

وبمثل ذلك قضى عمر في تفصيل ما يراد به الثواب من الهبات من غيرها بالأغلب من أحوال الناس، في قوله: من وهب هبة يرى أنها للثواب، فهو على هبته ما لم يرض منها، ومن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة لله، فلا يرجع فيها.

وكذلك قاله علي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين.

وقاله عطاء والنخعي وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبيب والحسن والزهري وربيعة وبكير والحسن بن صالح والمشيخة السبعة من فقهاء تابعي أهل المدينة في نظرائهم.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।