الذب عن مذهب الإمام مالك
/ ১৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إقرار المريض لوارثه بدين
  1. الجزء الأول
  2. فصل آخر
  3. وفصل آخر
  4. فصل آخر
  5. فصل آخر
  6. فصل آخر
  7. فصل آخر
  8. باب مسألة الرضاع بعد الحولين
  9. باب في قبض اليتامى أموالهم ببلوغ النكاح والرشد
  10. باب إقرار المريض لوارثه بدين
  11. باب في البيع إلى الجداد [والحص]اد
  12. باب في شهادة العبد والقانع وولد الزنا
  13. باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر
  14. باب في نكاح المريض
  15. باب طلاق المريض
  16. الجزء الثاني
  17. في شهادة الصبيان
  18. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  19. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  20. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، او المرأة بغير إذن وليها، وكيف إن أجازا
  21. في إعطاء المرأة لزوجها من زكاتها
  22. باب في العبد يباع لغرماء المفلس أو الميت، فيهلك الثمن بيد الأمين، ثم استحق العبد
  23. في وطء الأب أمة ابنه
  24. باب في قتل الزنديق
  25. باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار
  26. في المسلم يطلق النصرانية ثلاثا، هل يحلها الزوج النصراني، وفي طلاق أهل الكفر، ونكاحهم وإحصانهم
  27. باب آخر ذكره في طلاق الشرك فكرره
  28. باب في النفقة على الولد
  29. باب الطلاق قبل النكاح
  30. الجزء الثالث
  31. باب أقل ما يكون صداقا
  32. باب وطء الصغير للكبيرة
  33. باب فيمن قذف صغيرة بالزني إنه يحد
  34. باب ما يوجب الأحكام في المولود من الاستهلال
  35. باب القاتل يعفي عنه يجلد ويحبس، وفي دية المعاهد وفي الولي يطلب الدية في العمد ويأبي ذلك القاتل
  36. في من أوصى بزكاة عليه
  37. باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة
  38. باب فيمن قال: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأته طالق
  39. باب في امرأة المفقود
  40. باب فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام
  41. باب في المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء
  42. باب في المطلق يرتجع زوجته وهي لا تعلم، والوليين يزوجان جميعا
  43. باب قضاء ذات الزوج في مالها
  44. في التظاهر من الأمة
  45. باب في ظهار العبد وإيلائه
  46. باب في رضاع المرأة ولدها
  47. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

واقتصارك على الأسماء دون المعاني [ناقص] عليك الأمر، وإن سلكت طريق السلف في [] لتهمة إيثاره فكذلك هو في المرض، لتهمة إيثاره، والشاف[عي] يقول كقولنا: إن إقرار المفلس لا يجوز، لا له ولا لغيره. PageV01P354

أرأيت لم منع الرسول عليه السلام القاتل من الميراث لذلك، إلا للتهمة في تغيير ما أذن له فيه، ثم صار الباب بابا واحدا فيمن يتهم أولا يتهم، وكذلك جرت الأصول في منع الذرائع.

وكذلك النهي عن الجمع بين مفترق والتفريق بين مجتمع خشية الصدقة، فإذا فعله بقرب الحول اتهم، ولم يقبل منه أنه فعل ذلك لغير الفرار، ومن تأول أن ذلك النهي بعد وقوف الساعي للأخذ أحال، لأن ذلك لا تستقيم به خلطة، وإنما الخلطة خلطة تستقر، وهذا خارج من المعنى المذكور في الحديث، وقوله: خشية الصدقة إنما هو ما يخشى مما لم ينزل بعد، وهذا بين.

ولا تحمي هذه الأمور إلا بالمساوة فيما بين المتهم وغيره، كما فعل الصديق في رد ما وهب في صحته ميراثا، حين لم يقبض قبل مرضه، وهو المرء غير المتهم على أثرة بعض، ورثته، ولكن لا تتم الحماية إلا بما صنع. PageV01P355

وكذلك نهى النبي عليه السلام عمر عن شراء الفرس الذي تصدق به وظاهره بيع [وجعله] رجوعا في الصدقة وهو بيع.

ويتعلق بحو هذه شهادة ال[رجل] على عدوه وشبه ذلك، فهي باطل، وجعل ذلك بابا واحد [سواء] من يتهم أو من لايتهم.

وقد أجمعوا على رد شهادة الرجل على عدوه وإن كان مقبولا على غيره، وهذا مما ذكرنا.

وقولك هل الوصية إقرار والإقرار وصية [فإن كان] الإقرار وصية [فلا تجز الإقرار في صحة ولا مرض] لوارث.

فيقال لك: [ليس الإقرار وصية، ونحن] إنما جعلناه إقرارا [لوارثه عند PageV01P356

عدم ما يبعد الظنة]، كما أجرنا الهبة الصحة لرفع ما يبطلها، وأبطلنا الإقرار عند موضع الظنة، كما تبطل الشهادة على عدوة بالظنة، وكما تبطل الهبة للوارث في المرض، وليست وصية.

فإن لم تجزها قيل لك مثل ما قلت: الهبة وصية أو غير وصية؟ فإن كانت وصية فلا تجزها للوارث في صحة ولا مرض، وإن كانت غير وصية فأجزها في المرض، فإن أجزتها للوارث في المرض قدت اصلك بهدم الأصول، وإنه ليلزمك أن تجيزه[بة] المريض لماله كله، لأن النبي عليه السلام إنما منع سعدا من الوصية بأك[ثر] من الثلث، والهبة غير الوصية، وأنت تطالب اللفظ دون المعنى.

ويلزمك أن تقول: إن قالت: كنت وهبت لابني في صحتي جميع مالي أنه يلزمه، إن لم تراع الحيازة التي راعاها الصديق، وجعل بقاءها إلى حين المرض تهمة يبطلها، وكذلك لو قال على أصلك: كنت [أعتقت] [جميع عبيدي أو] كنت تصدقت بجميع مالي.

وتكريرك لقولك: أرأيت الإقرار وصية؟ فإن كان وصية فلا يجوز في الصحة. PageV01P357

فقد فرقنا لك بينهما ودللناك على موضع تساوي العلل واختلافها، فتأم[ل].

ويلزمك من السؤال في محاباة البيع في المرض للوارث والهبة له م[ثل] سؤالك هل ذلك وصية أو بيع أو هبة، وقد تقدم هذا.

أرأيت [نهي] النبي عليه السلام أن يباع الدينار بالدينارين، إن طالبت الأ [لفاظ دون] المعاني إن قال [خذ هبة] مني هذا الدينار، وأعطني دينارين [] منه [] اللفظ [] إلى الزيا [دة] [] فرقت [] المعاني التي [] اللفظ [] [] الظن حجة. PageV01P358

ويقال لك: هل البيع [هبة أو ليس هبة] فإن قلت: لا، قيل لك: فأجز ما سمياه هبة ولا تحكم له بحكم البيع.

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।