الذب عن مذهب الإمام مالك
/ 141
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب إقرار المريض لوارثه بدين
  1. الجزء الأول
  2. فصل آخر
  3. وفصل آخر
  4. فصل آخر
  5. فصل آخر
  6. فصل آخر
  7. فصل آخر
  8. باب مسألة الرضاع بعد الحولين
  9. باب في قبض اليتامى أموالهم ببلوغ النكاح والرشد
  10. باب إقرار المريض لوارثه بدين
  11. باب في البيع إلى الجداد [والحص]اد
  12. باب في شهادة العبد والقانع وولد الزنا
  13. باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر
  14. باب في نكاح المريض
  15. باب طلاق المريض
  16. الجزء الثاني
  17. في شهادة الصبيان
  18. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  19. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  20. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، او المرأة بغير إذن وليها، وكيف إن أجازا
  21. في إعطاء المرأة لزوجها من زكاتها
  22. باب في العبد يباع لغرماء المفلس أو الميت، فيهلك الثمن بيد الأمين، ثم استحق العبد
  23. في وطء الأب أمة ابنه
  24. باب في قتل الزنديق
  25. باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار
  26. في المسلم يطلق النصرانية ثلاثا، هل يحلها الزوج النصراني، وفي طلاق أهل الكفر، ونكاحهم وإحصانهم
  27. باب آخر ذكره في طلاق الشرك فكرره
  28. باب في النفقة على الولد
  29. باب الطلاق قبل النكاح
  30. الجزء الثالث
  31. باب أقل ما يكون صداقا
  32. باب وطء الصغير للكبيرة
  33. باب فيمن قذف صغيرة بالزني إنه يحد
  34. باب ما يوجب الأحكام في المولود من الاستهلال
  35. باب القاتل يعفي عنه يجلد ويحبس، وفي دية المعاهد وفي الولي يطلب الدية في العمد ويأبي ذلك القاتل
  36. في من أوصى بزكاة عليه
  37. باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة
  38. باب فيمن قال: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأته طالق
  39. باب في امرأة المفقود
  40. باب فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام
  41. باب في المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء
  42. باب في المطلق يرتجع زوجته وهي لا تعلم، والوليين يزوجان جميعا
  43. باب قضاء ذات الزوج في مالها
  44. في التظاهر من الأمة
  45. باب في ظهار العبد وإيلائه
  46. باب في رضاع المرأة ولدها
  47. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

ولو كانت الأمور على ما ظننت من مطالبة الاسم دون المعاني، لكان إذا وهب لوارثه في مرضه أو تصدق عليه أن ذلك جائز.

وكذلك امرأة وهبت لزوجها في مرضها مالها أجمع، وتقول إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الوصية وهذا هبة، وتحتج أيضا في الزوج بقول الله عز وجل: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} فالهبة اسم، والوصية [اسم] وأنت [لا ترد اسما إلى آخر] عند الحكم ما ما وافقه في المعنى من الذكور، ولم يقع النهي إلا في الوصية.

فإن قلت: لما قال: إن الله قد أعطى ك[ل] ذي حق حقه، دل أن المعنى في ذلك منع الزيادة فيه بأي سبب أو لأ [حد]، ولا يعجز أحد أن يمنع من هبة أو وصية إلا جعلها إقرارا.

وكيف جا [ز] عندك أن تساوي بين إقراره في المرض لأجنبي ولوارث، والوصية لا تجوز لأحدهما، وهو الوارث، فكذلك الإقرار له، لأن العلة في وصيته له قائمة في الإقرار وهي التهمة بالزيادة في حقه.

ورد المعاني التي سكت عنها إلى معنى ما ذكر هو نفس ما نستدل نحن به من القياس، الذي فق بيننا وبينك وبين الماضين والباقين.

فإن قلت: لم جاز إقراره للوارث في الصحة جاز في المرض، ولا يجوز الوصية له في الصحة ولا في المرض. PageV01P351

قلت: إنما لم تجز الوصية له في الصحة، لأنه إنما قال: إذا مت فأعطوه كذا، فهو أمر لم ينفذه في الصحة، وهو من باب الزيادة في حق الوارث.

ولو كان كل ما جاز للوارث في الصحة جاز مثله في المرض، لكان تجوز له هبته في المرض كما يجوز في الصحة، فكما منعنا من هبته في المرض لتهمة الزيادة في الميراث، وإن أجرناها في الصحة لإنفاذها في وقت لا تقوم هذه التهمة فيه، كان كذلك يجوز إقراره، له في الصحة لدفع التهمة وتبطل في المرض لقيامها فيه.

وكذلك لو أقر لابنه بدين - وقد فلس - فإنا نبطله للتهمة فيه، وهو قول الشافعي، وإذا لم تكن تهمة جاز ذلك. PageV01P352

وقد حمى الرسول عليه السلام الزيادة في حق الوارث، بما منع من الوصية له، فقد طرقت إلى ما حماه عليه [الصلاة] والسلام طريقة هي أقوى وصولا إلى ما منعه منه بالوصية، فلا يعجز أن يسميه إقرارا أو هبة، إن أجزت [له الإقرار] أجزت الهبة وركبت ما [نهى عنه النبي] عليه السلام، وإن لم تجزها ناقضت.

وقد قال النبي عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، قد عليه السلام أنه لا يفعل المرء شيئا ليس منصوصا فيما نهي عنه، إلا أنه ذريعة إليه أو فيه من العلة ما فيه، وأنه يلزمه تركه، وهذا مما يدل على مطالبة العلل، وفيه دليل على القياس والتشبيه والتمثيل للمذكور، فكذلك لا يجوز أن يفعل ما يؤدي إلى ما يشبه ما نهي عنه من الوصية من هبة او إقرار.

ولئن جاز هذا ليجوزن له أن يشتري من ابنه، دارا تساوي عشرة دنانير بألف دينار، وهذا ظاهره بيع، وقد أحل الله عز وجل البيع، فقد سهل السبيل إلى إباحة ما منع منه الرسول عليه السلام بمثل هذا كثير. PageV01P353

ولو جاز هذا لجاز أن يصل إلى الوصية بأكثر من ثلثه بمعنى لا يجعله وصية، ولكن بيعا بمحاباة ضعفي الثلث، أو يتزوج امرأة بماله كله، وصداق مثلها ربع دينار، والنكاح في المرض عندك جائز.

وكذلك يصل إلى أن يورث ابنه ويمنع غرماءه - والدين محيط بماله - بأن يقر لابنه بأضعاف أضعاف ديونهم، حتى يصير إليه أكثر ماله، ولا يعجز الناس أن يغيروا الأشياء ويصلوا بذلك إلى المعاني التي منعوا منها.

— Page 24 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।