الذب عن مذهب الإمام مالك
/ ১৪১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في امرأة المفقود
  1. الجزء الأول
  2. فصل آخر
  3. وفصل آخر
  4. فصل آخر
  5. فصل آخر
  6. فصل آخر
  7. فصل آخر
  8. باب مسألة الرضاع بعد الحولين
  9. باب في قبض اليتامى أموالهم ببلوغ النكاح والرشد
  10. باب إقرار المريض لوارثه بدين
  11. باب في البيع إلى الجداد [والحص]اد
  12. باب في شهادة العبد والقانع وولد الزنا
  13. باب في شهادة أحد الزوجين لصاحبه والأب والابن أحدهما للآخر
  14. باب في نكاح المريض
  15. باب طلاق المريض
  16. الجزء الثاني
  17. في شهادة الصبيان
  18. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  19. في المحرم يقتل الصيد خطأ
  20. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، او المرأة بغير إذن وليها، وكيف إن أجازا
  21. في إعطاء المرأة لزوجها من زكاتها
  22. باب في العبد يباع لغرماء المفلس أو الميت، فيهلك الثمن بيد الأمين، ثم استحق العبد
  23. في وطء الأب أمة ابنه
  24. باب في قتل الزنديق
  25. باب في الأب يتزوج من مال ولده، وذكر الاعتصار
  26. في المسلم يطلق النصرانية ثلاثا، هل يحلها الزوج النصراني، وفي طلاق أهل الكفر، ونكاحهم وإحصانهم
  27. باب آخر ذكره في طلاق الشرك فكرره
  28. باب في النفقة على الولد
  29. باب الطلاق قبل النكاح
  30. الجزء الثالث
  31. باب أقل ما يكون صداقا
  32. باب وطء الصغير للكبيرة
  33. باب فيمن قذف صغيرة بالزني إنه يحد
  34. باب ما يوجب الأحكام في المولود من الاستهلال
  35. باب القاتل يعفي عنه يجلد ويحبس، وفي دية المعاهد وفي الولي يطلب الدية في العمد ويأبي ذلك القاتل
  36. في من أوصى بزكاة عليه
  37. باب في التي تنكح في العدة فيفرق بينهما فتأتي بولد هل تنقضي به العدة
  38. باب فيمن قال: إن لم أكن من أهل الجنة فامرأته طالق
  39. باب في امرأة المفقود
  40. باب فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام
  41. باب في المرأة تشتري بالصداق جهازا ثم تطلق قبل البناء
  42. باب في المطلق يرتجع زوجته وهي لا تعلم، والوليين يزوجان جميعا
  43. باب قضاء ذات الزوج في مالها
  44. في التظاهر من الأمة
  45. باب في ظهار العبد وإيلائه
  46. باب في رضاع المرأة ولدها
  47. باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره

ولم يقل مالك: إن واجبا على كل امرأة فقدت زوجها ما ذكر إنما ذلك لمن لم تصبر وطلبت حقها في نفي الضرر في انتظاره فإنه يضرب السلطان لها أجل أربع سنين ثم تعتد.

وقوله: لأن الله سبحانه لم يجعل أربع سنين عدة، لا على المطلقة ولا متوفي عنها، وهذا لم يقله مالك ولا قاله عمر: أن أربع سنين إنما هي عدة، وإنما أجل لها عمر اجل أربع سنين - والله أعلم - لاحتمال أن تأتي بولد، فطالب بها أقصى ما تقيم المرأة حاملا، وليكون ذلك أبلغ في الإعذار للغائب ولها، في نفي الضرر اللاحق لها بغيبته عنها، ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، إذ الغالب عليها فيه عدة الوفاة، وإن احتمل أن يكون حيا.

وقول هذا الرجل / هي ذات بعل بيقين، فلا يزول يقين بشك، واحتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يخيل إليه في الصلاة انه أحدث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

وهذا لا يشبه ما نحن فيه، لأن ما قضي به لزوجة المفقود لم يجعل على أنه ليس يجيء حينئذ، فنكون قد حكمنا بالشك، إذ لعلنا لم نصادف موته، ولكن لما لحقها ضرر غيبته ونفي ذلك عنها. PageV02P690

فكانت على إحدى منزلتين: إما ميت زالت عصمته، أو حي يجب لها أن تزول عن عصمته للضرر، كما أزيلت عصمة العنين للضرر اللاحق بها، ومن لا يجد ما ينفق، والمولي، ثم أخذ فيها بأحوط الأمرين في الأجل والعدة، فليس هذا شبيها بما مثله به من الشك.

وحجته لعلي بن أبي طالب أنه قال: لا تنكح حتى يأتيها الخبر اليقين، ثم لم يذكر له إسنادا، وهذا غير ثابت عن علي، ولنا عن علي خلافه. PageV02P691

أنا محمد بن عثمان قال: أنا محمد بن الجهم، قال أنا يوسف بن الضحاك، قال أنا أبو سلمة قال: أنا حماد، عن قتادة عن خلاس أن عليا، قال في امرأة المفقود، تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء المفقود خير بين امرأته أو الصداق.

وهذا نحو ما روي عن عمر، ولم يذكر في [حديثه] عدة ولا دخل [بها]، و [روى] عن عمر، فشهرتها كافية لنا عن ذكر الإسناد من رواية مالك وابن وهب وغيره.

ورواه عن عمر ستة نفر من أصحابه، وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعن عثمان. قال محمد بن الجهم، أنا بشر بن آدم، قال نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر قال: تتربص امرأة المفقود أربع سنين. PageV02P692

وقد روي عن عثمان وعن ابن الزبير نحو ما روي عن علي.

وهذا الرجل لم يذكر إسنادا عن علي، ونحن نذكر ما روي عن علي مما لم يثبت.

فروى عباد بن عبد الله عن علي في امرأة المفقود، لا تتزوج وهي امرأته، قال أهل الحديث، وعباد هذا غير معروف لا تثبت روايته.

وروى نحوه الحكم عن علي، قالوا: وهذا مرسل عن علي، ويحتمل إن لو ثبت أنها لا تتزوج وهي امرأة، إذا لم يحكم بتأجيلها حاكم، على ما روي عنه، مما تقدم ذكرنا له.

وذكر ابن الجهم أن محمد بن كعب روى عن علي نحو رواية خلاس، وعن سهبة الشيبانية عن علي وعثمان نحوه، ويكثر علينا أن نذكر من قال ذلك من التابعين. PageV02P693

فهؤلاء ستة من الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء، جرى ذلك منهم مجري الأقضية ثم لم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك، برواية تصح، فيما قال أهل الحديث فأين المذهب عن هذا؟

— পৃষ্ঠা ১১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।