عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»
/ ১৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رواية الآخرين:
  1. مقدمة التحقيق
  2. التعريف بالكتاب في نسختيه
  3. أولًا: اسم الكتاب:
  4. ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاريخ تأليفه:
  5. ثالثًا: سبب تأليفه:
  6. رابعًا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه:
  7. ١ - موضوعات المبيّضة:
  8. ٢ - موضوعات (المسوّدة):
  9. خامسًا: بين المسوّدة والمبيّضة، ودواعي طبعهما:
  10. سادسًا: وصف النسخ الخطية
  11. سابعًا: منهج التحقيق
  12. نماذج من النُّسخ الخطية
  13. الفصل الأول فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة
  14. الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة
  15. النتيجة:
  16. [الأحاديث والآثار الواردة في مسألة البناء على القبر]
  17. لما مات الحسن بن الحسن بن علي، ضربت امرأته القبة على قبره
  18. رواية عبد الرحمن وخلاد:
  19. رواية الآخرين:
  20. حال أبي الزبير
  21. حال سليمان بن موسى نقلًا عن كتب الفن
  22. حال القاسم بن مُخَيمرة
  23. بحثٌ في اشتراط اللقاء
  24. الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة
  25. الفصل الثالث شرح حديث علي ﵁
  26. الزيادة على القبر
  27. الجلوس على القبر
  28. تجصيص القبر
  29. البناء على القبر
  30. ملحق النهي عن البناء على القبر

عن أبي الهياج به، وقد علمت لفظ الإمام أحمد حيث قال بعد "عن أبي الهياج": "وقال عبد الرحمن ... " إلخ، فدل أن العبارة [ص ٦٢] الأولى هي عبارة وكيع فقط، كما لا يخفى، وقد قابلنا حديث الإمام أحمد بنسخة خطية، ولم نكتف بالمطبوعة، مع أن رواية الحاكم من طريقه صريحة في ذلك. رجوع: قد اندفع ما زعمه بعضُ الجُهَّال (¬١): أن الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، فإن شرط الاضطراب التقاوم، أي: أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح، وقد أمكن الجمع ههنا كما أشار له الحاكم، وقررناه أحسن تقرير، والحمد لله. وهذا الجمع أولى وأقرب مما جمعوا به بين حديثي فاطمة بنت قيس مرفوعًا: ١ - "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة" (¬٢). ٢ - "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬٣). فدفعوا الاضطراب بأن قالوا: يُجْمَع بأنها سمعت اللفظين، والحق الأول المستحب، والثاني الواجب. __________ (¬١) يشير المؤلف إلى حسن صدر الدين الكاظمي الرافضي في رسالته "الرد على فتاوى الوهابية" (ص ٧٣) حيث زعم أن الحديث مضطرب المتن والسند! (¬٢) أخرجه الترمذي رقم (٦٥٩، ٦٦٠) والدارقطني: (٢/ ١٢٥)، والبيهقي: (٤/ ٨٤). قال الترمذي: "هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزه ميمون الأعور يضعّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح". (¬٣) أخرجه ابن ماجه رقم (١٧٨٩).

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।