عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»
/ ১৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجلوس على القبر
  1. مقدمة التحقيق
  2. التعريف بالكتاب في نسختيه
  3. أولًا: اسم الكتاب:
  4. ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاريخ تأليفه:
  5. ثالثًا: سبب تأليفه:
  6. رابعًا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه:
  7. ١ - موضوعات المبيّضة:
  8. ٢ - موضوعات (المسوّدة):
  9. خامسًا: بين المسوّدة والمبيّضة، ودواعي طبعهما:
  10. سادسًا: وصف النسخ الخطية
  11. سابعًا: منهج التحقيق
  12. نماذج من النُّسخ الخطية
  13. الفصل الأول فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة
  14. الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة
  15. النتيجة:
  16. [الأحاديث والآثار الواردة في مسألة البناء على القبر]
  17. لما مات الحسن بن الحسن بن علي، ضربت امرأته القبة على قبره
  18. رواية عبد الرحمن وخلاد:
  19. رواية الآخرين:
  20. حال أبي الزبير
  21. حال سليمان بن موسى نقلًا عن كتب الفن
  22. حال القاسم بن مُخَيمرة
  23. بحثٌ في اشتراط اللقاء
  24. الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة
  25. الفصل الثالث شرح حديث علي ﵁
  26. الزيادة على القبر
  27. الجلوس على القبر
  28. تجصيص القبر
  29. البناء على القبر
  30. ملحق النهي عن البناء على القبر

قالوا: وأما ما في بعض الروايات بلفظ: "وأن توطأ" فمِنْ تصرُّف الرواة، ظن الراوي أن النهي عن الجلوس على إطلاقه، فعبر بالوطء؛ لأنه أشد منه. وقال الجمهور: بل هو ممنوع (¬١). واستدلوا بالأحاديث المطلقة، وبحديث أحمد بإسنادٍ صحيح عن عَمْرو بن حزم قال: "رآني رسول الله ﵌ متكئًا على قبر، فقال: لا تؤذِ صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه" (¬٢). فأما من لا يقول بحَمْل المطلق على المقيّد، فاستدلاله واضح. وأما من يقول بالحمل ــ كالشافعية ــ فيجاب من طرفهم بأنَّ حديث أحمد نصٌّ لا يحتمل التقييد؛ لأن الاتكاء لا يكون مع قضاء الحاجة. وعليه، فيتعين بقاء الأحاديث المطلقة على إطلاقها، كما هو المقرر في المطلق الدائر بين قيدين متضادين. انظر كتب الأصول. ويجاب عن القياس الذي أشار إليه البخاري: بأن لوضع الجريد حِكْمة خاصة، كما يعلم من الحديث، لا يعلم وجودها في غير الجريد، فلا يتم القياس، ولو فُرِض صحة القياس، فهو مصادم للنص بحديث أحمد. ويجاب عن الآثار المروية عن بعض الصحابة ﵃: بأنها لا تصلح لمعارضة الدليل الثابت عن رسول الله ﵌، مع أننا لا ننكر أنهم لا يرون ما رأوه إلا متمسكين بدليل، ولكن ليس لنا أن نترك دليلًا قد علمناه وتحققناه، ونأخذ بدليل نظن أنهم ظنوه. __________ (¬١) انظر "المغني": (٣/ ٥١٦)، و"روضة الطالبين": (٢/ ١٣٩). (¬٢) أخرجه أحمد رقم (٢٤٠٠٩/ ٣٩). قال الحافظ في "الفتح": (٣/ ٢٦٦): إسناده صحيح. وانظر "السلسلة الصحيحة" (٢٩٦٠).

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।