عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»
/ ১৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث شرح حديث علي ﵁
  1. مقدمة التحقيق
  2. التعريف بالكتاب في نسختيه
  3. أولًا: اسم الكتاب:
  4. ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاريخ تأليفه:
  5. ثالثًا: سبب تأليفه:
  6. رابعًا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه:
  7. ١ - موضوعات المبيّضة:
  8. ٢ - موضوعات (المسوّدة):
  9. خامسًا: بين المسوّدة والمبيّضة، ودواعي طبعهما:
  10. سادسًا: وصف النسخ الخطية
  11. سابعًا: منهج التحقيق
  12. نماذج من النُّسخ الخطية
  13. الفصل الأول فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة
  14. الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة
  15. النتيجة:
  16. [الأحاديث والآثار الواردة في مسألة البناء على القبر]
  17. لما مات الحسن بن الحسن بن علي، ضربت امرأته القبة على قبره
  18. رواية عبد الرحمن وخلاد:
  19. رواية الآخرين:
  20. حال أبي الزبير
  21. حال سليمان بن موسى نقلًا عن كتب الفن
  22. حال القاسم بن مُخَيمرة
  23. بحثٌ في اشتراط اللقاء
  24. الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة
  25. الفصل الثالث شرح حديث علي ﵁
  26. الزيادة على القبر
  27. الجلوس على القبر
  28. تجصيص القبر
  29. البناء على القبر
  30. ملحق النهي عن البناء على القبر

فكل قبر أُخْرِج عن الهيئة المشروعة فهو مأمور بتسويته، أي: بردِّه إلى الهيئة المشروعة. وقد قال قائل (¬١): ليت شعري! لو كان المقصود من القبور التي أمر عليّ ﵇ بتسويتها، هي عامة القبور على الإطلاق، فأين كان ﵇ ــ وهو الحاكم المطلق يومئذٍ ــ عن قبور الأنبياء التي كانت مشيَّدة على عهده، ولا تزال مشيَّدة إلى اليوم في فلسطين وسورية، والعراق، وإيران .. الخ. والجواب: أن هذا كذبٌ من ثلاثة أوجه: الأول: إثبات معرفة قبور الأنبياء، وقد مر أنه لا يُعْلَم قبر أحدٍ منهم غير نبينا ﵌. الثاني: إثبات البناء على قبورهم في عهد عليّ ﵁، وهذا لا يثبت، وإنما كان في الكوفة شيءٌ من ذلك من فِعْل الأعاجم القريبي عهد بالإسلام، فأمر ﵁ بإزالته، ولو ثبت وجود شيءٍ يومئذٍ في غير الكوفة، فلم يعلم به ﵁، ولم يَفْرَع للبحث عن ذلك. الثالث: إدخال سورية وفلسطين تحت حكم عليّ ﵁، ولا أصرح من هذا الكذب؛ إذ هو صادرٌ من رجلٍ شيعي يستحيل أن يجهل من تاريخ أمير المؤمنين ﵁ ما يتعلق بأساس التشيع، بل لا يكاد يوجد عاقلٌ ــ فضلًا عن مسلم ــ إلا وهو عالمٌ أن الشام كانت بيد معاوية. __________ (¬١) نقله حسن الصدر في "الرد على فتاوى الوهابية" (ص ٧٤) عن بعض المعاصرين من الرافضة.

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।