ووجه عند الحنابلة ١. قال ابن جماعة: “ وإن طاف راكباً أو محمولاً، فالأصح عندهم ـ أي: الشافعية ـ أنه يرمل الحامل، سواء أكان المحمول بالغاً، أم صبياً. ويحرك الدابة. وفي قول قديم: لا يرمل الحامل بالمحمول، ولا يحرك الدابة”٢. الأدلة: احتج أصحاب القول الأول، بما يلي: إن النبي ﷺ لم يفعله، ولا أمر به ٣. إن الرمل بالراكب والمحمول، لا يتحقق به معنى الرمل من إظهار الجلادة والقوة ٤. إن الدابة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة ٥. إن من لا يُشرع له الرمل، لا يشرع له الاضطباع ٦. __________ ١ انظر: الشرح الكبير٩/١٠٨، الفروع ٢/٤٩٩، المبدع ٣/٢١٨، كشاف القناع ٢/٤٤٧. قال أبو الفرج ابن قدامة: “يخبّ به بعيره”. وذكر الآجري: يرمل بالمحمول. ٢ هداية السالك ٢/٨٠٥،٨٠٤. ٣ انظر: الشرح الكبير ٩/١٠٨. ٤ انظر: المرجع السابق. ٥ انظر: المجموع ٨/٤٤. ٦ انظر: الشرح الكبير ٩/١٠٣، المبدع ٣/٢١٨، كشاف القناع ٢/٤٤٧.
📑 সূচিপত্র — المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل
- مقدمة
- التمهيد:
- المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرمل
- المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرمل
- المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الاضطباع والرمل
- المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل
- المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل
- المطلب السادس: الطواف الذي يُشرع فيه الاضطباع والرمل
- المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।