١- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلاً، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب (١) . ٢- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه (٢) . استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي: ١- بحديث ابن عباس (وفيه: ((.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين)) (٣) . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه (٤) . ٢- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: ((مَن نسي مِن نسكه شيئاً، أو تركه، فليُهْرِق دماً)) (٥) . قال ابن عبد البر: ((ومن جعله نسكاً، حكم فيه بذلك)) (٦) . * الرأي المختار: الذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على __________ (١) انظر: الحاوي ٤/١٤٢، المغني ٥/٢٢٢، وهذا محل نظر، لأن المالكية يرون وجوب طواف القدوم. (٢) انظر: المغني ٥/٢٢٢. (٣) تقدم تخريجه. (٤) انظر: المحلى ٧/٩٦. (٥) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً ١/٤١٩ من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير به، والدارقطني من طُرق عن أيوب السختياني عن سعيد ابن جبير به ٢/٢٤٤، والبيهقي ٥/٣٠، ١٥٢، قال النووي في المجموع ٨/١٠١ (حديث:» من ترك نسكاً فعليه دم «رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً عليه، لا مرفوعاً) . ووافقه الألباني في الإرواء (١١٠٠) . (٦) التمهيد ٢/٧٧.
📑 সূচিপত্র — المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل
- مقدمة
- التمهيد:
- المطلب الأول: تعريف الاضطباع والرمل
- المطلب الثاني: دليل مشروعية الاضطباع والرمل
- المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الاضطباع والرمل
- المطلب الرابع: حكم الاضطباع والرمل
- المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل
- المطلب السادس: الطواف الذي يُشرع فيه الاضطباع والرمل
- المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل
- الخاتمة
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।