الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3
/ ٣٠٨٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ذكر أهل الزكاة
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقديم
  3. المبحث الأول حياة المؤلف
  4. حياة المؤلف:
  5. مولده
  6. أسرته:
  7. نشأته وطلبه للعلم:
  8. مصنفاته
  9. أخلاقه وثناء العلماء عليه
  10. تلاميذه:
  11. وفاته:
  12. المبحث الثاني ترجمة الإمام مو فق الدين ابن قدامة
  13. اسمه ونسبه:
  14. مولده ونشأته:
  15. طلبه للعلم ورحلاته:
  16. مشايخه:
  17. تلاميذه:
  18. ثناء العلماء عليه:
  19. بلوغه درجة الاجتهاد:
  20. أولاده:
  21. مصنفاته:
  22. شعره:
  23. رثاؤه:
  24. المبحث الثالث أهمية كتاب الممتع في شرح المقنع
  25. المبحث الرابع منهجه في كتاب الممتع
  26. المبحث الخامس موارده في كتاب الممتع
  27. المبحث السادس النسخ الخطية للكتاب
  28. وصف النسخ الخطية للكتاب
  29. نماذج من المخطوطات
  30. [مقدمة المصنف]
  31. كتاب الطهارة:
  32. باب المياه
  33. فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]
  34. فصل [الماء النجس]
  35. باب الآنية:
  36. باب الاستنجاء:
  37. باب السواك وسنة الوضوء
  38. باب فرض الوضوء وصفته:
  39. فصل [في صفة الوضوء]
  40. باب مسح الخفين
  41. باب نواقض الوضوء
  42. باب الغَسل
  43. فصل [في الأغسال المستحبة]
  44. فصل في صفة الغسل
  45. باب التيمم
  46. باب إزالة النجاسة
  47. باب الحيض
  48. كتاب الصلاة
  49. باب الأذان والإقامة
  50. باب شروط الصلاة
  51. باب ستر العورة
  52. باب اجتناب النجاسات
  53. باب استقبال القبلة
  54. باب النية
  55. باب صفة الصلاة
  56. باب سجود السهو
  57. باب صلاة التطوع
  58. باب صلاة الجماعة
  59. باب صلاة أهل الأعذار
  60. باب صلاة الجمعة
  61. باب صلاة العيدين
  62. باب صلاة الكسوف
  63. باب صلاة الاستسقاء
  64. كتاب الجنائز
  65. كتاب الزكاة
  66. باب زكاة بهيمة الأنعام
  67. باب زكاة الخارج من الأرض
  68. باب زكاة الأثمان
  69. باب زكاة العروض
  70. باب زكاة الفطر
  71. باب إخراج الزكاة
  72. باب ذكر أهل الزكاة
  73. كتاب الصيام
  74. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  75. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  76. باب صوم التطوع
  77. كتاب الاعتكاف
  78. كتاب المناسك
  79. باب المواقيت
  80. باب الإحرام
  81. باب محظورات الإحرام
  82. باب الفدية
  83. باب جزاء الصيد
  84. باب صيد الحرم ونباته
  85. باب ذكر دخول مكة
  86. باب صفة الحج
  87. باب الفوات والإحصار
  88. باب الهدي والأضاحي
  89. كتاب الجهاد
  90. باب ما يلزم الإمام والجيش
  91. باب قسمة الغنائم
  92. باب حكم الأرضين المغنومة
  93. باب الفيء
  94. باب الأمان
  95. باب الهدنة
  96. باب عقد الذمة
  97. باب أحكام الذمة
  98. كتاب البيع
  99. باب الشروط في البيع
  100. باب الخيار في البيع
  101. باب الربا والصرف
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. كتاب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. كتاب الحجر
  110. باب الوكالة
  111. كتاب الشركة
  112. باب المساقاة
  113. باب الإجارة
  114. باب السبق
  115. كتاب العارية
  116. كتاب الغصب
  117. باب الشفعة
  118. باب الوديعة
  119. باب إحياء المَوَات
  120. باب الجُعالة
  121. باب اللقطة
  122. باب اللقيط
  123. كتاب الوقف
  124. باب الهبة والعطية
  125. كتاب الوصايا
  126. كتاب الفرائض
  127. باب ميراث ذوي الفروض
  128. باب العصبات
  129. باب أصول المسائل
  130. باب تصحيح المسائل
  131. باب المناسخات
  132. باب قسمة التركات
  133. باب ذوي الأرحام
  134. باب ميراث الحمل
  135. باب ميراث المفقود
  136. باب ميراث الخنثى
  137. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  138. باب ميراث أهل الملل
  139. باب ميراث المطلقة
  140. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  141. باب ميراث القاتل
  142. باب ميراث المعتق بعضه
  143. باب الولاء
  144. كتاب العتق
  145. باب التدبير
  146. باب الكتابة
  147. باب أحكام أمهات الأولاد
  148. كتاب النكاح
  149. باب أركان النكاح وشروطه
  150. باب المحرمات في النكاح
  151. باب الشروط في النكاح
  152. باب حكم العيوب في النكاح
  153. باب نكاح الكفار
  154. كتاب الصداق
  155. باب الوليمة
  156. باب عشرة النساء
  157. كتاب الخلع
  158. نهاية السقط من المطبوعة
  159. كتاب الجنايات
  160. باب شروط القصاص
  161. باب استيفاء القصاص
  162. باب العفو عن القصاص
  163. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  164. كتاب الديات
  165. باب مقادير ديات النفس
  166. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  167. باب الشجاج وكسر العظام
  168. باب العاقلة وما تحمله
  169. باب كفارة القتل
  170. باب القسامة
  171. كتاب الحدود
  172. باب حد الزنى
  173. باب القذف
  174. باب حد المسكر
  175. باب التعزير
  176. باب القطع في السرقة
  177. باب حد المحاربين
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب حكم المرتد
  180. كتاب الأطعمة
  181. باب الذ كاة
  182. كتاب الصيد
  183. كتاب الأيمان
  184. باب جامع الأيمان
  185. باب النذر
  186. كتاب القضاء
  187. باب أدب القاضي
  188. باب طريق الحكم وصفته
  189. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  190. باب القسمة
  191. باب الدعاوي والبينات
  192. باب في تعارض البينتين
  193. كتاب الشهادات
  194. باب شروط من تقبل شهادته
  195. باب موانع الشهادة
  196. باب أقسام المشهود به
  197. باب الشهادة على الشهادة
  198. باب اليمين في الدعاوى
  199. كتاب الإقرار
  200. باب ما يحصل به الإقرار
  201. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  202. باب الإقرار بالمجمل

وروى ابن مسعود عن النبي ﷺ: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً» (١) رواه الدارقطني. فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين؟ قيل: الأولى عند المصنف وأبي الخطاب لما تقدم من الحديث الأول، والثانية هي المذهب لما تقدم من الحديث الثاني. قال: (الثالث: العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها. ويشترط أن يكون العامل مسلماً أميناً من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضي: لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى. وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال). أما كون العاملين من الأصناف الثمانية فلأن الله تعالى ذكرهم منها. وأما قول المصنف ﵀: وهم الجباة لها؛ فبيان للمراد بهم، ويدخل فيهم الحفظة لها والحساب وما أشبه ذلك؛ لأنهم داخلون في مسمى العامل وقد «كان النبي ﷺ يعطي من الزكاة من هذا شأنه». وأما كون العامل يشترط أن يكون مسلماً على المذهب فلقوله تعالى: ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ [آل عمران: ١١٨]، وقوله تعالى: ﴿لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ [الممتحنة: ١]، وقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: ١٤١]. ولأنه يفتقر إلى العلم بالنصب ومقادير الزكاة وقبول قولهم في المأخوذ منه، والكافر ليس من أهل ذلك، وقد روي «أن أبا موسى اتخذ عاملاً نصرانياً. فقال عمر: لا تؤمنوهم حيث خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله» (٢). ولأنه منصب شريف لأحد أركان الإسلام فلم يناله الكافر كالمناصب الشرعية. وأما كونه يشترط أن يكون أميناً؛ فلئلا يخون في مال المسلمين. __________ (١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ٢: ١٢١ كتاب الزكاة، باب الغنى التي يحرم السؤال. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ١٢٧ كتاب آداب القاضي، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً ...

— صفحة ٧٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।