الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3
/ 3087
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ما يحصل به الإقرار
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقديم
  3. المبحث الأول حياة المؤلف
  4. حياة المؤلف:
  5. مولده
  6. أسرته:
  7. نشأته وطلبه للعلم:
  8. مصنفاته
  9. أخلاقه وثناء العلماء عليه
  10. تلاميذه:
  11. وفاته:
  12. المبحث الثاني ترجمة الإمام مو فق الدين ابن قدامة
  13. اسمه ونسبه:
  14. مولده ونشأته:
  15. طلبه للعلم ورحلاته:
  16. مشايخه:
  17. تلاميذه:
  18. ثناء العلماء عليه:
  19. بلوغه درجة الاجتهاد:
  20. أولاده:
  21. مصنفاته:
  22. شعره:
  23. رثاؤه:
  24. المبحث الثالث أهمية كتاب الممتع في شرح المقنع
  25. المبحث الرابع منهجه في كتاب الممتع
  26. المبحث الخامس موارده في كتاب الممتع
  27. المبحث السادس النسخ الخطية للكتاب
  28. وصف النسخ الخطية للكتاب
  29. نماذج من المخطوطات
  30. [مقدمة المصنف]
  31. كتاب الطهارة:
  32. باب المياه
  33. فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]
  34. فصل [الماء النجس]
  35. باب الآنية:
  36. باب الاستنجاء:
  37. باب السواك وسنة الوضوء
  38. باب فرض الوضوء وصفته:
  39. فصل [في صفة الوضوء]
  40. باب مسح الخفين
  41. باب نواقض الوضوء
  42. باب الغَسل
  43. فصل [في الأغسال المستحبة]
  44. فصل في صفة الغسل
  45. باب التيمم
  46. باب إزالة النجاسة
  47. باب الحيض
  48. كتاب الصلاة
  49. باب الأذان والإقامة
  50. باب شروط الصلاة
  51. باب ستر العورة
  52. باب اجتناب النجاسات
  53. باب استقبال القبلة
  54. باب النية
  55. باب صفة الصلاة
  56. باب سجود السهو
  57. باب صلاة التطوع
  58. باب صلاة الجماعة
  59. باب صلاة أهل الأعذار
  60. باب صلاة الجمعة
  61. باب صلاة العيدين
  62. باب صلاة الكسوف
  63. باب صلاة الاستسقاء
  64. كتاب الجنائز
  65. كتاب الزكاة
  66. باب زكاة بهيمة الأنعام
  67. باب زكاة الخارج من الأرض
  68. باب زكاة الأثمان
  69. باب زكاة العروض
  70. باب زكاة الفطر
  71. باب إخراج الزكاة
  72. باب ذكر أهل الزكاة
  73. كتاب الصيام
  74. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  75. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  76. باب صوم التطوع
  77. كتاب الاعتكاف
  78. كتاب المناسك
  79. باب المواقيت
  80. باب الإحرام
  81. باب محظورات الإحرام
  82. باب الفدية
  83. باب جزاء الصيد
  84. باب صيد الحرم ونباته
  85. باب ذكر دخول مكة
  86. باب صفة الحج
  87. باب الفوات والإحصار
  88. باب الهدي والأضاحي
  89. كتاب الجهاد
  90. باب ما يلزم الإمام والجيش
  91. باب قسمة الغنائم
  92. باب حكم الأرضين المغنومة
  93. باب الفيء
  94. باب الأمان
  95. باب الهدنة
  96. باب عقد الذمة
  97. باب أحكام الذمة
  98. كتاب البيع
  99. باب الشروط في البيع
  100. باب الخيار في البيع
  101. باب الربا والصرف
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. كتاب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. كتاب الحجر
  110. باب الوكالة
  111. كتاب الشركة
  112. باب المساقاة
  113. باب الإجارة
  114. باب السبق
  115. كتاب العارية
  116. كتاب الغصب
  117. باب الشفعة
  118. باب الوديعة
  119. باب إحياء المَوَات
  120. باب الجُعالة
  121. باب اللقطة
  122. باب اللقيط
  123. كتاب الوقف
  124. باب الهبة والعطية
  125. كتاب الوصايا
  126. كتاب الفرائض
  127. باب ميراث ذوي الفروض
  128. باب العصبات
  129. باب أصول المسائل
  130. باب تصحيح المسائل
  131. باب المناسخات
  132. باب قسمة التركات
  133. باب ذوي الأرحام
  134. باب ميراث الحمل
  135. باب ميراث المفقود
  136. باب ميراث الخنثى
  137. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  138. باب ميراث أهل الملل
  139. باب ميراث المطلقة
  140. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  141. باب ميراث القاتل
  142. باب ميراث المعتق بعضه
  143. باب الولاء
  144. كتاب العتق
  145. باب التدبير
  146. باب الكتابة
  147. باب أحكام أمهات الأولاد
  148. كتاب النكاح
  149. باب أركان النكاح وشروطه
  150. باب المحرمات في النكاح
  151. باب الشروط في النكاح
  152. باب حكم العيوب في النكاح
  153. باب نكاح الكفار
  154. كتاب الصداق
  155. باب الوليمة
  156. باب عشرة النساء
  157. كتاب الخلع
  158. نهاية السقط من المطبوعة
  159. كتاب الجنايات
  160. باب شروط القصاص
  161. باب استيفاء القصاص
  162. باب العفو عن القصاص
  163. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  164. كتاب الديات
  165. باب مقادير ديات النفس
  166. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  167. باب الشجاج وكسر العظام
  168. باب العاقلة وما تحمله
  169. باب كفارة القتل
  170. باب القسامة
  171. كتاب الحدود
  172. باب حد الزنى
  173. باب القذف
  174. باب حد المسكر
  175. باب التعزير
  176. باب القطع في السرقة
  177. باب حد المحاربين
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب حكم المرتد
  180. كتاب الأطعمة
  181. باب الذ كاة
  182. كتاب الصيد
  183. كتاب الأيمان
  184. باب جامع الأيمان
  185. باب النذر
  186. كتاب القضاء
  187. باب أدب القاضي
  188. باب طريق الحكم وصفته
  189. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  190. باب القسمة
  191. باب الدعاوي والبينات
  192. باب في تعارض البينتين
  193. كتاب الشهادات
  194. باب شروط من تقبل شهادته
  195. باب موانع الشهادة
  196. باب أقسام المشهود به
  197. باب الشهادة على الشهادة
  198. باب اليمين في الدعاوى
  199. كتاب الإقرار
  200. باب ما يحصل به الإقرار
  201. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  202. باب الإقرار بالمجمل

قال: (وإن قال: له عليّ ألف إن شاء الله، أو في علمي، أو فيما أعلم. أو قال: اقضني ديني عليك ألفاً، أو سلّم إليّ ثوبي هذا، أو فرسي هذه فقال: نعم: فقد أقرّ بها). أما كون المدعى عليه مقراً إذا قال: له عليّ ألف إن شاء الله؛ فلأنه وجد منه الإقرار وعَقَّبه بما لا يقيده ولا يقتضي رفع الحكم. فلزمه ما أقرّ به؛ كما لو قال: له عليّ ألف في علم الله أو قال: مشيئته. وأما كونه مقراً إذا قال: له عليّ ألف في علمي أو فيما أعلم؛ فلأن ما في علمه لا يحتمل إلا الوجوب. وأما كونه مقراً في المسائل الثانية؛ فلأن قول: نعم في جواب: اقضني أو سلّم إليّ جواب صريح. أشبه ما لو قال: لك عندي. قال: (وإن قال: إن قدم فلانٌ فله عليّ ألفٌ لم يكن مُقراً. وإن قال: له عليّ ألف إن قدم فلانٌ فعلى وجهين). أما كون قائل ما ذكر لا يكون مقراً إذا قدم الشرط؛ فلأن المعلق بالشرط عدم عند عدمه. فإذا لم يكن للمقر له على المقر ألف قبل الشرط لم يكن عليه بعد الشرط؛ لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك. وأما كونه لا يكون مقراً إذا أخر الشرط على وجهٍ؛ فلما تقدم. وأما كونه يكون مقراً على وجهٍ؛ فلأن قوله: له عليّ ألف يقتضي كون ذلك له عليه، وقوله بعدُ: إن: إن نافاه بطل فيه للمنافاة فيبقى ما قبل ذلك على ما كان عليه. قال: (وإن قال: له عليّ ألف إذا جاء رأسُ الشهر كان إقراراً. وإن قال: إذا جاء رأسُ الشهر فله عليّ ألفٌ فعلى وجهين). أما كون ما ذكر إقراراً مع تأخر الشرط؛ فلأن المقر به ثبت بالإقرار، والشرط بعده يحتمل أنه أراد به المحِل. فلم يبطل الإقرار بالاحتمال. وأما كونه لا يكون إقراراً مع تقدمه على وجه؛ فلأنه بدأ بالشرط، وذلك يقتضي تعلق إقراره به، وما لا يكون عليه في الحال لا يكون عليه في المآل.

— Page 3054 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।