الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3
/ ٣٠٨٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المحرمات في النكاح
  1. مقدمة الطبعة الثالثة
  2. تقديم
  3. المبحث الأول حياة المؤلف
  4. حياة المؤلف:
  5. مولده
  6. أسرته:
  7. نشأته وطلبه للعلم:
  8. مصنفاته
  9. أخلاقه وثناء العلماء عليه
  10. تلاميذه:
  11. وفاته:
  12. المبحث الثاني ترجمة الإمام مو فق الدين ابن قدامة
  13. اسمه ونسبه:
  14. مولده ونشأته:
  15. طلبه للعلم ورحلاته:
  16. مشايخه:
  17. تلاميذه:
  18. ثناء العلماء عليه:
  19. بلوغه درجة الاجتهاد:
  20. أولاده:
  21. مصنفاته:
  22. شعره:
  23. رثاؤه:
  24. المبحث الثالث أهمية كتاب الممتع في شرح المقنع
  25. المبحث الرابع منهجه في كتاب الممتع
  26. المبحث الخامس موارده في كتاب الممتع
  27. المبحث السادس النسخ الخطية للكتاب
  28. وصف النسخ الخطية للكتاب
  29. نماذج من المخطوطات
  30. [مقدمة المصنف]
  31. كتاب الطهارة:
  32. باب المياه
  33. فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]
  34. فصل [الماء النجس]
  35. باب الآنية:
  36. باب الاستنجاء:
  37. باب السواك وسنة الوضوء
  38. باب فرض الوضوء وصفته:
  39. فصل [في صفة الوضوء]
  40. باب مسح الخفين
  41. باب نواقض الوضوء
  42. باب الغَسل
  43. فصل [في الأغسال المستحبة]
  44. فصل في صفة الغسل
  45. باب التيمم
  46. باب إزالة النجاسة
  47. باب الحيض
  48. كتاب الصلاة
  49. باب الأذان والإقامة
  50. باب شروط الصلاة
  51. باب ستر العورة
  52. باب اجتناب النجاسات
  53. باب استقبال القبلة
  54. باب النية
  55. باب صفة الصلاة
  56. باب سجود السهو
  57. باب صلاة التطوع
  58. باب صلاة الجماعة
  59. باب صلاة أهل الأعذار
  60. باب صلاة الجمعة
  61. باب صلاة العيدين
  62. باب صلاة الكسوف
  63. باب صلاة الاستسقاء
  64. كتاب الجنائز
  65. كتاب الزكاة
  66. باب زكاة بهيمة الأنعام
  67. باب زكاة الخارج من الأرض
  68. باب زكاة الأثمان
  69. باب زكاة العروض
  70. باب زكاة الفطر
  71. باب إخراج الزكاة
  72. باب ذكر أهل الزكاة
  73. كتاب الصيام
  74. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  75. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  76. باب صوم التطوع
  77. كتاب الاعتكاف
  78. كتاب المناسك
  79. باب المواقيت
  80. باب الإحرام
  81. باب محظورات الإحرام
  82. باب الفدية
  83. باب جزاء الصيد
  84. باب صيد الحرم ونباته
  85. باب ذكر دخول مكة
  86. باب صفة الحج
  87. باب الفوات والإحصار
  88. باب الهدي والأضاحي
  89. كتاب الجهاد
  90. باب ما يلزم الإمام والجيش
  91. باب قسمة الغنائم
  92. باب حكم الأرضين المغنومة
  93. باب الفيء
  94. باب الأمان
  95. باب الهدنة
  96. باب عقد الذمة
  97. باب أحكام الذمة
  98. كتاب البيع
  99. باب الشروط في البيع
  100. باب الخيار في البيع
  101. باب الربا والصرف
  102. باب بيع الأصول والثمار
  103. باب السلم
  104. باب القرض
  105. باب الرهن
  106. كتاب الضمان
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. كتاب الحجر
  110. باب الوكالة
  111. كتاب الشركة
  112. باب المساقاة
  113. باب الإجارة
  114. باب السبق
  115. كتاب العارية
  116. كتاب الغصب
  117. باب الشفعة
  118. باب الوديعة
  119. باب إحياء المَوَات
  120. باب الجُعالة
  121. باب اللقطة
  122. باب اللقيط
  123. كتاب الوقف
  124. باب الهبة والعطية
  125. كتاب الوصايا
  126. كتاب الفرائض
  127. باب ميراث ذوي الفروض
  128. باب العصبات
  129. باب أصول المسائل
  130. باب تصحيح المسائل
  131. باب المناسخات
  132. باب قسمة التركات
  133. باب ذوي الأرحام
  134. باب ميراث الحمل
  135. باب ميراث المفقود
  136. باب ميراث الخنثى
  137. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  138. باب ميراث أهل الملل
  139. باب ميراث المطلقة
  140. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  141. باب ميراث القاتل
  142. باب ميراث المعتق بعضه
  143. باب الولاء
  144. كتاب العتق
  145. باب التدبير
  146. باب الكتابة
  147. باب أحكام أمهات الأولاد
  148. كتاب النكاح
  149. باب أركان النكاح وشروطه
  150. باب المحرمات في النكاح
  151. باب الشروط في النكاح
  152. باب حكم العيوب في النكاح
  153. باب نكاح الكفار
  154. كتاب الصداق
  155. باب الوليمة
  156. باب عشرة النساء
  157. كتاب الخلع
  158. نهاية السقط من المطبوعة
  159. كتاب الجنايات
  160. باب شروط القصاص
  161. باب استيفاء القصاص
  162. باب العفو عن القصاص
  163. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  164. كتاب الديات
  165. باب مقادير ديات النفس
  166. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  167. باب الشجاج وكسر العظام
  168. باب العاقلة وما تحمله
  169. باب كفارة القتل
  170. باب القسامة
  171. كتاب الحدود
  172. باب حد الزنى
  173. باب القذف
  174. باب حد المسكر
  175. باب التعزير
  176. باب القطع في السرقة
  177. باب حد المحاربين
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب حكم المرتد
  180. كتاب الأطعمة
  181. باب الذ كاة
  182. كتاب الصيد
  183. كتاب الأيمان
  184. باب جامع الأيمان
  185. باب النذر
  186. كتاب القضاء
  187. باب أدب القاضي
  188. باب طريق الحكم وصفته
  189. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  190. باب القسمة
  191. باب الدعاوي والبينات
  192. باب في تعارض البينتين
  193. كتاب الشهادات
  194. باب شروط من تقبل شهادته
  195. باب موانع الشهادة
  196. باب أقسام المشهود به
  197. باب الشهادة على الشهادة
  198. باب اليمين في الدعاوى
  199. كتاب الإقرار
  200. باب ما يحصل به الإقرار
  201. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  202. باب الإقرار بالمجمل

ولأنه إذا جاز شراء الأخت على أختها وشراء المرأة على عمتها وشراؤها على خالتها. فلأن يجوز شراؤهما في عقدٍ واحدٍ بطريق الأولى. وأما كونه إذا وطئ إحداهما لا تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بما تقدم ذكره؛ فلأن بوطئه لها يحصل الجمع المحرم. وكلام المصنف مشعر بأمرين: أحدهما: أنه إذا اشتراهن جملة واحدة فله وطء إحداهن؛ لأنه لا يحصل به الجمع. فلم يحرم؛ كما لو كانت في ملكه وحدها. وذكر أبو الخطاب أنه لا يجوز؛ لأنه لا مزية لأحدهن على الأخرى. وثانيهما: أن كل من حرم وطؤها لما تقدم ذكره تحل له إذا أخرج الأولى عن ملكه أو زوجها؛ لأن المحذور الذي هو الجمع يزول بذلك. واشترط المصنف رحمه الله تعالى مع ذلك: أن يعلم أنها ليست حاملاً؛ لأنها إذا كانت حاملاً لم يجز وطء الأخرى؛ لأنه يكون جامعاً ماءه في رحم بنتين يحرم الجمع بينهما. أشبه ما لو تزوج إحداهما في عدة الأخرى. ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا الشرط؛ لأن شرط الإباحة أحد أمرين: إما إخراج عن ملكه، وإما تزويج. وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم بأن الموطوءة غير حامل. ويمكن الجواب عنه بأن في البيع روايةِ أنه لا يجوز من غير استبراء. وعلى القول بالمنع فإن من صور الإخراج عن الملك: العتق، ولا يشترط فيه العلم بأنها ليست حاملاً. فإن قيل: ينفي إرادة العتق قوله: فإن عادت إلى ملكه إذ المعتقة لا تعود إلى ملك السيد. قيل: يحمل قوله: فإن عادت على بعض الصور كالمبيعة والموهوبة ونحو ذلك. وفي اشتراط المصنف الإخراج عن ملكه أو التزويج إشعار بأن الموطوءة لو حرمها سيدها أو حرم وطئها بسبب غير ذلك لم تحل له الأخرى. وهو صحيح. وقد صرح في المغني بأنه لو حرمها لم تبح له الأخرى لأن تحريمه إما لا يحرم أو يحرم

— صفحة ٢١٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।