وعن الإمام أحمد ﵀ أن من لم يعلم بالحديث لا ينتقض وضوؤه لعذره. وعنه: لا ينقض بحال؛ لقوله ﵇: «الوضوء مما يخرج لا مما يدخل» (١) رواه الدارقطني. ولأنه مأكول أشبه لحم الغنم. والصحيح الأول لما ذكرنا. ولأن رجلاً سأل النبي ﷺ: «أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» (٢) رواه مسلم. والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة. فإن قيل: المراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء المقرون بالأكل يراد به الغسل ولذلك حمل عليه «أمر النبي ﷺ بالوضوء قبل الطعام وبعده» (٣). قيل: هذا التأويل غير صحيح من وجوه أربعة: أحدها: أنه حمل للأمر على الاستحباب وهو ظاهر في الوجوب. الثاني: أنه حمل للوضوء الوارد من الشرع على غير موضوعه الشرعي. __________ (١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ١٥١ كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن. وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس، وهو ضعيف ر. تخليص الحبير ١: ٢٠٧ - ٢٠٨. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ظبيان عن ابن عباس «أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام -قال الأعمش: مرة- والحجامة للصائم. فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل». ٤: ٢٦١ كتاب الصيام، باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٦٠) ١: ٢٧٥ كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل. وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤) ١: ٤٧ كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل. وأخرجه الترمذي في جامعه (٨١) ١: ١٢٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤٩٤) ١: ١٦٦ كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٧٠٠) ٤: ٣٠٤. قال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ حديث البراء، وحديث جابر. وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ. (٣) عن سلمان، قال: «قرأت في التوراة أن بَركة الطعام الوضوءُ قبله، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده».
أخرجه أبو داود في سننه (٣٧٦١) ٣: ٣٤٥ كتاب الأطعمة، باب في غسل اليد قبل الطعام. وأخرجه الترمذي في جامعه (١٨٤٦) ٤: ٢٨١ كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده.