وعن الإمام أحمد في ذلك (١) روايتان: أحدهما: أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد. والثانية: أنهما أن لا يبيع الجارية من أحد وأن لا يطأها وهذان فاسدان. وقال القاضي في المجرد: ظاهر كلامه أنه متى شرط في العقد شرطين بطلا سواء كانا صحيحين أو فاسدين أخذاً بظاهر قول النبي ﷺ: «لا شرطان في بيع» (٢). قال المصنف ﵀ في المغني: الذي قاله القاضي صحيح إلا أنه استثنى الشرطين إذا كانا من مقتضى العقد كشرط تسليم المبيع ونقد الثمن. وتصحيح المصنف ﵀ قول القاضي يدل على إرادة ذلك فيكون هنا قد أراد بكلامه ظاهره. وقد تضمن كلام القاضي الدليل على أنه لا يصح اشتراط شرطين مطلقاً فلا حاجة إلى إعادته. __________ (١) مثل السابق. (٢) سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
— صفحة ١١٩٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।