١١ - يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. ١٢ - أن المناسبة تفيد العلية. ١٣ - إن الأصوليين اتفقوا على قبول المؤثر والملائم من أقسام الوصف المناسب. ١٤ - إن المؤثر عند الحنفية أعم منه عند الشافعية، ومن الملائم عند الشافعية بأقسامه الثلاثة. ١٥ - أن العمل بالمناسب المرسل المستند إلى شهادة الأصول الشرعية استدلال بنصوص الشريعة، ولا يقال فيه: أنه عمل بمصلحة مجردة عن الدليل، ولا أنه ترك نص الشارع. ١٦ - أنه قد ثبت بما نقلته عن الأئمة أن الأخذ بالمناسب المرسل محل اتفاق بين جمهور الأئمة والفقهاء، ولا يضر ذلك أن كثيراً منهم لم يعتبره أصلاً مستقلاً بذاته، وأنهم قبلوه باعتبار آخر ككونه اجتهاداً أو قياساً، إذ لا مشاحة في الاصطلاح كما قيل: إذ حصل الاتفاق في الغاية. ١٧ - أن المصلحة معتبرة إذا شهدت لها نصوص الشريعة بالاعتبار، أما إذا لم تشهد لها بالاعتبار، فلا تعتبر، ومن ثم بطل تقديم المصلحة على النص الشرعي، والإجماع. ١٨ - أنه ثبت بما نقلته عن مالك ﵀ وأتباعه بطلان دعوى انه يقدم رعاية المصلحة على النص، وأنه يأخذ بالمرسل الغريب، وأثبت أنه إنما أخذ بملائم المرسل شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة. ١٩ - إن الأخذ بالمناسب المرسل أخذ بأصل من أصول أدلة الشرع الإسلامي ومنهج من منهاج الشرع، تعرف به الأحكام، وأن العمل به لا يعد خلعاً لربقة الإسلام، ولا قولاً بالتشهي وإهمالاً لنصوص الشرع.
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
- الفصل الأول: في تعريف المناسبة
- الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
- الفصل الثالث في تعريف المناسب
- الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
- الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
- الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
- المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
- المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
- المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
- المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
- المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
- المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
- الباب الثالث: في المناسب المرسل
- الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
- الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
- الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
- الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
- الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
- الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
- الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
- الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৩৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।