الوصف المناسب لشرع الحكم
/ 374
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
  4. الفصل الأول: في تعريف المناسبة
  5. الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
  6. الفصل الثالث في تعريف المناسب
  7. الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
  8. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
  9. الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
  10. الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
  11. المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
  12. المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
  13. المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
  14. المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
  15. المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
  16. المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
  17. الباب الثالث: في المناسب المرسل
  18. الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
  19. الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
  20. الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
  21. الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
  22. الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
  23. الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
  24. الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
  25. الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
  26. الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
  27. الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
  28. مصادر ومراجع

الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم

... فصل هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم؟ إذا كان الوصف مشتملاً على مصلحة تقتضي مشروعية الحكم، وتجعله مناسباً، وعلى مفسدة راجحة أو مساوية لتلك المصلحة تجعله غير مناسب لمشروعية الحكم، فهل يكون اشتماله على هذه المفسدة موجباً لبطلان مناسبته أم لا؟ "وذلك كما إذا سلك مسافر الطريق البعيد لا لغرض غير القصر، فإنه لا يقصر على الأظهر، لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة هي العدول عن القريب، لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك الركعتين من الرباعية. والحاصل أن المشقة في السفر المناسب للقصر تترتب عليها مصلحة التخفيف بالقصر، فإذا عدل عن طريق قصير إلى الطويل كان ذلك مفسدة، لدخوله على إسقاط شطر الصلاة بدون عذر، فقد عارضت هذه المفسدة مصلحة القصر"١، لذا اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: تبطل مناسبته، ويصير الوصف غير مناسب للحكم في محل وجود المفسدة، واختار هذا المذهب ابن الحاجب، وابن السبكي، واستدلا على ذلك بأن العقل قاض بأنه لا مصلحة مع مفسدة راجحة أو مساوية لها، لأن العقلاء يعدون فعل ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة أو مساوية لها خروجاً عن تصرفات العقلاء، فمن قال لعاقل: بع هذا بربح قدر ما تخسر، أو أقل منه، لم يفعل، ولو فعل لعد خارجاً عن تصرفات العقلاء، وعلل بأنه لا ربح حينئذ٢. واعترض على هذا الدليل بأن القائلين به "إن أرادوا بنفي المصلحة عدم __________ ١ انظر: حاشية العطار على المحلى ٢/٣٣١. ٢ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٤١، وجمع الجوامع مع شرحه وحاشية العطار ٢/٣٣١.

— Page 347 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।