الوصف المناسب لشرع الحكم
/ ৩৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
  4. الفصل الأول: في تعريف المناسبة
  5. الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
  6. الفصل الثالث في تعريف المناسب
  7. الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
  8. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
  9. الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
  10. الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
  11. المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
  12. المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
  13. المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
  14. المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
  15. المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
  16. المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
  17. الباب الثالث: في المناسب المرسل
  18. الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
  19. الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
  20. الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
  21. الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
  22. الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
  23. الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
  24. الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
  25. الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
  26. الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
  27. الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
  28. مصادر ومراجع

متعين كما قال، فإن هذه الدعوى باطلة، لأن هذه الوقائع التي ذكرها مشتملة على عمل من الشارع نفسه ﷺ، فإن المستند فيها هو قوله، أو فعله، أو تقريره ﷺ والنبي ﷺ هو الذي ترك البيت، ولم يعد بناءه على قواعد إبراهيم، وتركه له على الحالة التي هو عليها نص، لا أنه عارض النص بالمصلحة كما يقول الطوفي، لأن قوله وفعله وتقريره كلها نصوص كما هو معلوم عند الجميع. وأما مسألة التيمم، فإن سبب مخالفة عبد الله بن مسعود ﵁ إنما هو تفسير للمس في قوله تعالى: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ ، بأن المراد به اللمس الذي ينقض الوضوء١، وإنكاره اقتناع عمر بقول عمار، وقد روى عنه وعن عمر ﵄، أنهما رجعا عن قولهما، فليس إذاً مخالفة ابن مسعود في هذه المسألة هي أخذه مصلحة الاحتياط كما يقول الطوفي. وأما صلاة الصحابة ﵃ لصلاة العصر قبل الوصول إلى بني قريظة، مع نهيه ﷺ عنها، فإنما كان لأنهم راوا أن مراده ﷺ من النهي الحث على سرعة الوصول إليها، لا أنه نهى عن الصلاة نفسها وقد صرح الطوفي بذلك في دليله. وأما التوقف عن فسخ الحج في العمرة بعد تسميته مع أمره ﷺ لهم بجعله عمرة، فلم يكن لتقديم المصلحة على السنة، وإنما كان تحرجاً منهم لما ألفوه من منع فسخ الحج قبل إتمام مناسكه، ولكونهم رأوا النبي ﷺ باقياً على إحرامه، ولذا قال ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة" ٢، فتحللوا ولم يبق توقفهم سنة لعدم إقراره ﷺ"٣. __________ ١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٢٣، والآية من سورة النساء: ٤٣. ٢ انظر: صحيح مسلم ٤/٣٨. ٣ انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ص ١٤٧، ونظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص ٥٦٨.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।