الصلاح وجمع الأحكام من التفرق، وائتلافها عن الاختلاف يحب أن يكون جائزاً إن لم يكن متعيناً". وقال: "فوجب أن يكون تقديم رعاية المصالح على باقي أدلة الشرع من مسائل الاجتهاد على أقل أحواله، وإلا فهو راجح متعين كما ذكرنا"١. مناقشة الأدلة: أما الوجه الأول، فيرد عليه أن ما ادعاه من أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصلحة، فإنه غير مسلم، لأن الشيعة "لا يقولون برعاية المصلحة، لأنها رأي، والدين لا يقال بالرأي، وإنما يتلقى من معصوم ... فليس إذاً أنهم يقولون برعاية المصالح. وأما النظام٢ فلسنا ندري من أين للطوفي أنه يقول برعاية المصالح، مع أن الجاحظ٣ قد نقل عنه أنه يجوز أن تجتمع الأمة كلها على ضلالة من جهة الرأي والقياس، وأنه كما لم يؤمن بالإجماع لعدم إمكانه لم يؤمن به لهذا الجواز؛ إذ كان قليل الإيمان بالقياس والرأي، وواضح أن رعاية المصلحة تعتمد - قبل كل شيء - على القياس والرأي، فكيف إذا كان يقول بها"٤. __________ ١ انظر: نفس المصدر السابق ص ٢٣٢. ٢ هو: إبراهيم بن يسار بن هاني البصري، المكنى بأبي إسحاق، الملقب بالنظام، قيل: لنظم كلامه، وقيل: لنظمه الشعر، أحد أئمة المعتزلة، وإليه تنسب الفرقة النظامية، أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف، كان قوى المعارضة في المناظرة، شديد الإفحام في الخصومة، وله مذهب خاص بسبب أن ثقافته كانت مزيجاً من آراء المعتزلة، والفلاسفة، ومذهب المانوية المجوس، مما جعل لمذهبه ميزات خاصة، ولد سنة ١٨٥هـ، له مؤلفات في الفلسفة، مات سنة ٢٢١هـ، على ما قاله صاحب الفتح المبين في طبقات الأصوليين في ١/١٤١، وقال الزركلي مات سنة ٢٣١. انظر: الأعلام ١/٣٦. ٣ هو: عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن، شرف الدمياطي، أبو أحمد، وأبو محمد كما يعرف بابن الجامد، تشاغل أولاً بالفقه، ثم طلب الحديث، سمع بالإسكندرية والقاهرة والحرمين، وكتب الكثير وبالغ في الجمع، وحدث وأملى، وكتب عنه وصنف في الصلاة الوسطى والحيل والسيرة النبوية وغيرها، قال فيه الذهبي: "إنه كان فصيحاً لغوياً مقرئاً جيد العبارة كبير النفس، صحيح الكتب، مفيداً جيد المذاكرة"، ومات سنة ٧٠٥هـ بعد أن عمر. انظر: الدرر الكامنة ٢/٤١٧ - ٤١٨، نقلاً عن المصلحة في التشريع ص ٧٤. ٤ انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ص ١٥٣.
📑 সূচিপত্র — الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
- الفصل الأول: في تعريف المناسبة
- الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
- الفصل الثالث في تعريف المناسب
- الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
- الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
- الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
- المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
- المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
- المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
- المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
- المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
- المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
- الباب الثالث: في المناسب المرسل
- الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
- الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
- الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
- الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
- الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
- الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
- الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
- الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ৩৪০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।