الوصف المناسب لشرع الحكم
/ ৩৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
  4. الفصل الأول: في تعريف المناسبة
  5. الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
  6. الفصل الثالث في تعريف المناسب
  7. الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
  8. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
  9. الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
  10. الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
  11. المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
  12. المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
  13. المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
  14. المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
  15. المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
  16. المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
  17. الباب الثالث: في المناسب المرسل
  18. الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
  19. الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
  20. الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
  21. الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
  22. الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
  23. الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
  24. الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
  25. الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
  26. الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
  27. الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
  28. مصادر ومراجع

ثم أوضح أن هذا يدل على اعتبار المصلحة المرسلة، مما يدل أنه تبع فيه الغزالي حيث قال: "وينبني على هذه المقدمة أن كل أصل شرعي لم يشهد له أصل معين، وكان ملائماً لتصرفات الشارع، ومأخوذاً معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به، لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها، كما تقدم، لأن ذلك كالمتعذر، ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين، فقد شهد له أصل كلي، والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين، وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحاً في بعض المسائل، حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح"١. وواضح من كلام الشاطبي هنا أنه يسير على نهج الغزالي، إذ أن ما ذكره هنا لا يعدو أن يكون كالشرح لما ذكره الغزالي، ولا يهمني هنا بيان وجه الخلاف والوفاق بينهما في الطريقة التي سلكاها في هذا الموضوع، وإنما الذي يهمني هو أنهما اتفقا على أن اعتبار المصلحة المرسلة ثابت بالاستقراء من أدلة الشرع في الجملة بما يشبه التواتر المعنوي، حيث شهدت لها أصول الشريعة وقواعدها العامة، وإن لم يشهد لاعتبارها نص معين. وعلى هذا يكون الغزالي قائلاً بالمرسل ما لم تكن المصلحة فيه تحسينية، شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة إلا ما تقدم أنه يشترط في المصلحة أن تكون حديثة بمعنى أنه لم يقع مثلها في زمن الصحابة ﵃ ... الخ. ولذا فهو يقول: "كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع لا يرده أصل مقطوع به، مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، فهو مقبول وإن لم يشهد له أصل معين"٢، والله تعالى أعلم. __________ ١ انظر: الموافقات ١/٣٩ - ٤٠. ٢ انظر: المنخول ص ٣٦٤.

— পৃষ্ঠা ৩৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।