الوصف المناسب لشرع الحكم
/ ৩৭৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
  4. الفصل الأول: في تعريف المناسبة
  5. الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
  6. الفصل الثالث في تعريف المناسب
  7. الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
  8. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
  9. الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
  10. الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
  11. المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
  12. المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
  13. المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
  14. المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
  15. المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
  16. المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
  17. الباب الثالث: في المناسب المرسل
  18. الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
  19. الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
  20. الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
  21. الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
  22. الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
  23. الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
  24. الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
  25. الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
  26. الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
  27. الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
  28. مصادر ومراجع

وإلى هذا يرجع ما يجوز التمسك به، وكل مثال نذكره ففيه دليل على قبوله إذا أظهرنا وجه الرأي فيه، ويشهد على جنس ذلك أمر كلي، وهو مثال منقول عن الصحابة واشتهر بين أئمتهم وتطابقوا عليه، وذلك ما روي عن أناس لما تتابعوا في شرب الخمر واستخفوا الحد المشرع فيه، جمع عمر ﵁ الصحابة، واستشارهم واستطلع آراءهم، فضربوا فيه بسهام الرأي حتى قال علي ﵁: من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري١. فأخذوا بقوله واستصوبوه واستمروا عليه، وهذه هي المصلحة المرسلة التي يجوز اتباع مثلها"٢. وقال في موضع آخر: "فإن الفتوى بالمصلحة اجتهاد، وقد قال معاذ ﵁: "أجتهد رأيي"٣. وقال: "وعلى الجملة المفهومة من الصحابة اتباع المعاني، والاقتصار في درك المعاني على الرأي الغالب دون اشتراط درك اليقين، فإنهم حكموا في مسائل مختلفة بمسالك متفاوتة الطرق، ومتباينة المناهج لا يجمع جميعها إلا الحكم بالرأي الأغلب والأرجح، وهو المراد بالاجتهاد الذي قرر النبي ﷺ معاذاً عليه، فعلينا أن نتبين أن هذا يفيد غلبة الرأي"٤. فاتباع الصحابة للمعاني المأخوذة من نصوص الشرع يفيد حصول الظن الغالب بدرك الأحكام منها، وذلك هو معنى الاجتهاد الذي أقر النبي ﷺ عليه __________ ١ أبو داود ٢/٤٧٥، ولفظه: "عن علي أن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن تجعله كحد الفرية". ولفظ مسلم: عن عبد الرحمن بن عوف "أرى أن تجعلها كأخف الحدود"، صحيح مسلم ٥/١٢٥. ٢ انظر: شفاء الغليل ص ٢١١ - ٢١٢. ٣ انظر: شفاء الغليل ص ٢٢١، والحديث أخرجه أبو داود ٢/٤٧٢. ٤ انظر: شفاء الغليل ص ١٩٥.

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।