في إعطاء كل حادثة حكماً على المعاني الكلية العامة، وهذا هو عين الاستدلال المرسل. ولما كان اعتبار مثل هذا يحتاج إلى دليل فقد بين أن الشافعي عضد استدلاله هذا بأن الصحابة ﵃ كانوا يعتمدون فيما لم يرد فيه نص على المصالح التي شهدت النصوص لاعتبارها في الجملة، وإن لم يشهد لها نص معين فإنه قال: "لم يرو عن أحد منهم في مجالس الاستشوار تمهيد أصل أو استثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن، يعني بذلك والله أعلم أن محل ذلك فيما لم يرد فيه نص ميعن أو لم يكن فيه قياس إلحاق بنظير، لأن الصحابة ﵃ كانوا يعتمدون في الفتوى على الأصول التي شهدت لها النصوص بالاعتبار ولو كانت في الجملة وإن لم يذكروا هذه الأصول وتلك الفتوى لقوة معرفتهم بالأصول ومقاصدها فهم لم يكونوا محتاجين بعد إلى ذكر مثل ذلك. ثم بين أن المراد من النصوص معانيها، والمعاني ليست منصوصة على سبيل التعيين، والمعاني إذا استندت إلى الأصول جاز التمسك بها، وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالنصوص وحدها أو الأصول بمفردها، لأنها لا تفي في الدلالة على حكم كل واقعة بعينها، كما أن المعاني الجزئية لا تفي أيضاً بذلك. وعلى هذا فلا بد من التمسك بالمعاني الكلية التي ترجع إلى أصول الشرع وقواعده العامة، وهذا هو الاستدلال المرسل. ثم بين أن الشافعي إنما يعتبر المصلحة إذا كانت شبيهة بالمصالح المعتبرة وقريبة من معاني الأصول الثابتة، وإن لم يشهد لها أصل معين، لأنه يرى أن اعتبار المعنى بالمعنى تقريباً أولى من اعتبار صورة بصورة، بمعنى جامع، وهذا هو الاستدلال المرسل، لأنه اعتبار مصلحة لمشابهتها مصلحة أخرى تشترك معها في جنس عام دل الشرع على اعتباره في الجملة بشرط أن لا تعارض نصاً، فإن عارضها نص كان ذلك دليلاً على إلغائها١. __________ ١ انظر تفاصيله في: نظيرة المصلحة في الفقه الإسلامي ص ٣٥٥-٣٥٧.
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
- الفصل الأول: في تعريف المناسبة
- الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
- الفصل الثالث في تعريف المناسب
- الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
- الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
- الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
- المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
- المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
- المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
- المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
- المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
- المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
- الباب الثالث: في المناسب المرسل
- الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
- الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
- الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
- الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
- الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
- الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
- الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
- الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ২৯৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।