الوصف المناسب لشرع الحكم
/ ٣٧٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
  1. مقدمة
  2. تمهيد
  3. الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
  4. الفصل الأول: في تعريف المناسبة
  5. الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
  6. الفصل الثالث في تعريف المناسب
  7. الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
  8. الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
  9. الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
  10. الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
  11. المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
  12. المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
  13. المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
  14. المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
  15. المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
  16. المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
  17. الباب الثالث: في المناسب المرسل
  18. الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
  19. الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
  20. الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
  21. الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
  22. الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
  23. الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
  24. الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
  25. الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
  26. الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
  27. الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
  28. مصادر ومراجع

القسم الأول، وهو الملائم المتفق عليه، لا من قبيل القسم الثاني وهو الغريب المختلف فيه. قلنا: نحن إنما نفرض الكلام في شخص لم يعهد من حاله قبل ذلك الفعل موافقة ولا مخالفة، فلا يكون من الملائم المتفق عليه ولا من الملغي، ومع ذلك فإن التعليل يظهر من فعله لكل عاقل، نظراً إلى أن الغالب إنما هو غلبة طبيعة المكافأة بالانتقام، والإحسان في حق العاقل، كما أن الغالب من الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها١. هذا وقد تقدم أن الحنفية إنما يشترطون التأثير بالنص أو الإجماع في وجوب العمل بالوصف المناسب، لا في جوازه. قال الزركشي: "ومنع السهروردي٢ في التنقيحات وجود المناسب الغريب، ورد أمثلته إلى الملائم، وإليه أشار الغزالي في شفاء الغليل فإنه قال: وقل ما يوجد في الشرع اعتبار مصلحة خاصة إلا وللشرع التفات إلى جنسها، وعلى الأصولي التقييم، وعلى الفقيه الأمثلة"٣. ونقل عن الأنباري أنه ذكر في شرح البرهان أن الوصف المناسب لا يكاد ينفك عن نظير بحال"٤. هذا ما يتعلق بالمؤثر والملائم والغريب من أقسام الوصف المناسب وسنتبعه إن شاء الله تعالى بالكلام على المرسل. __________ ١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٦٠-٢٦١. ٢ هو: يحيى بن حبش إميرك، الملقب بشهاب الدين السهروردي أبو الفتوح، قرأ الحكمة وأصول الفقه حتى برع فيهما، وكان إماماً حاذقاً في فنونه جامعاً للعلوم الفلسفية، شافعي المذهب، اتهم باعتقاد مذهب الحكماء المتقدمين حتى أفتى علماء حلب بقتله، ولد سنة ٥٤٩هـ وتوفي سنة ٥٨٧هـ، من مؤلفاته التلويحات والتنقيحات وغيرهما. انظر: هدية العارفين ١/١٠٦١، الأعلام ٩/١٦٩-١٧٠. ٣ البحر المحيط خ٣ /ب ١٥٥. ٤ نفس المصدر السابق ٣/١٥٥.

— صفحة ٢٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।