واستخراجها هو إقامة الدليل وإضافة الحكم إلى كل من الدليل، وإقامة الدليل لا بأس به. وأن الخلاف إنما هو في أي الطريقتين أقعد، ويدل لذلك ما صرح به المحلة من أن ابن الحاجب حد المناسبة بما حدها به ابن السبكي وسماها بتخريج المناط. قال: "وما فعله المصنف - يعني ابن السبكي - أقعد"١ وأن العبادي نقل عن ناصر اللقاني، وشهاب الدين عميرة أن ما صنعه ابن الحاجب أقعد، لأن حمل المناسبة على المعنى الاصطلاحي أولى، إذ لا يصح جعلها من المسالك إلا بإرادة ذلك الخ ما تقدم من بيان وجه الأقعدية عند كل منهما. والحاصل أن المناسبة في الاصطلاح هي ملاءمة الوصف للحكم بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه وجود مصلحة، أو دفع مفسدة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم كما في الإسكار، فإنه مناسب للتحريم، لأنه يغطي العقل وحفظ العقل مصلحة، ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه بتحريم تعاطي المسكرات. فإن قيل: تعريف ابن الحاجب، وابن السبكي يعترض عليه بلزوم الدور فيه نظراً لذكر لفظ المناسبة فيه، أجيب عنه بأن المراد هنا أعم من المعنى الاصطلاحي، لكون المراد هو المعنى اللغوي، وهو أعم من المعنى الاصطلاحي، والله تعالى أعلم. __________ ١ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٣١٧.
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: في تعريف المناسبة
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
- الفصل الأول: في تعريف المناسبة
- الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
- الفصل الثالث في تعريف المناسب
- الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
- الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
- الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
- المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
- المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
- المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
- المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
- المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
- المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
- الباب الثالث: في المناسب المرسل
- الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
- الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
- الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
- الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
- الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
- الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
- الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
- الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ১৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।