سهمين وجعل سهم والوصفان هما: الفرسية والرجلية فتفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيداً١. النوع الرابع: نهى الشارع عن فعل قد يفوت الواجب نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ ٢، المنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيداً٣. ولا يرد إلى قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ صيغته صيغة أمر، لأنه في معنى النهي إذ النهي طلب ترك الفعل والصيغة كما ترى لطلب ترك البيع، فكانت نهياً٤. النوع الخامس: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لقوله ﷺ: "لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" ٥، فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر، يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد٦. فإن قيل: ظاهر الحديث يدل على أن العلة هي الغضب، كما ذهب إليه __________ ١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٣٩، المحصول ص ٣٠٤ خ، المحلى مع العطار ٢/٣١٠ فما بعدها، المختصر مع شرحه ٢/٢٣٥ فما بعدها. ٢ سورة الجمعة آية: ٩. ٣ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٣١١. ٤ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٤٠. ٥ انظر: صحيح مسلم ٥/١٣٢. ٦ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢٤٠، المختصر مع شرحه ٢/٢٣٦، والمحلى مع حاشية العطار ٢/٣١٠.
📑 সূচিপত্র — تمهيد
- مقدمة
- تمهيد
- الباب الأول: في المناسبة وتعريف المناسب
- الفصل الأول: في تعريف المناسبة
- الفصل الثاني في إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية
- الفصل الثالث في تعريف المناسب
- الباب الثاني: في تقسيمات المناسب
- الفصل الأول: في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة
- الفصل الثاني: في تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار إفضائه إلى المقصود
- الفصل الثالث: في تقسيم المناسب من حيث اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له
- المبحث الأول: أقسام المناسب بحسب القسمة العقلية
- المبحث الثاني أقسام المناسب من حيث الاعتبار
- المبحث الثالث: تقسيم ابن السبكي له
- المبحث الرابع: تقسيم الإمام له
- المبحث الخامس: تقسيم الآمدي له
- المبحث السادس: اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا
- الباب الثالث: في المناسب المرسل
- الفصل الأول: في تعريفه وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء
- الفصل الثلني: في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل
- الفصل الثالث في بيان أدلة مذهب الإمام مالك
- الفصل الرابع: في بيان رأي الإمام أحمد ﵀ هو وأتباعه في الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل الخامس في ذكر أدلة مذهب القاضي ومن وافقه ومناقشتها
- الفصل السادس في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي ﵀ وبيان موقفه من الأخذ بالمناسب المرسل
- الفصل السابع في رأي أبي حنيفة وأتباعه في اعتبار المناسب المرسل
- الفصل الثامن: في رأي الغزالي في قبول المرسل
- الفصل التاسع في أدلة مذهب الطوفي فيما ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجماع
- الفصل العاشر: هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية لها أو راجحة أم لا تنخرم
- مصادر ومراجع
— পৃষ্ঠা ১৪৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।