مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر
/ ২২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدّمة
  1. المقدّمة
  2. تطبيق على مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
  3. مناقشة هذا المصطلح:
  4. أولاً: في تحديد التفسير بالمأثور في هذه الأنواع الأربعة:
  5. ثانياً: علاقة المأثور بالرأي:
  6. القسم الأول: الرأي المحمود، وهو المبني على علم، وهو نوعان:
  7. النوع الأول:
  8. النوع الثاني:
  9. القسم الثاني:
  10. وبعد هذا يتبين ما يأتي:
  11. ثالثاً: ما ترتب على مصطلح التفسير بالمأثور:
  12. الأولى: الحكم على التفسير بالمأثور بأنه يجب الأخذ به
  13. الثانية: افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي
  14. الثالثة: تقسيم كتب التفسير بين المأثور الرأي
  15. تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
  16. أولاً: التفسير الذي لا يدخله الرأي:
  17. ثانياً: التفسير الذي يدخله الرأي:
  18. مفهوم التفسير
  19. نظرة في المعلومات الواردة في كتب التفسير
  20. تعريفاتُ العلماءِ للتَّفسيرِ
  21. تحليل هذه التَّعريفاتِ:
  22. زيادات المتأخرين في كتب التفسير:
  23. تطبيق على سورة الكوثر
  24. أولاً ـ التفسيرُ:
  25. الكوثر
  26. وجوه التفسير في السورة:
  27. الصلاة والنَّحرُ:
  28. ثانياً ـ المعلومات التي تأتي بعد التَّفسيرِ:
  29. فائدة معرفة مفهوم التفسير:
  30. مفهوم التأويل
  31. ما الفرق بين معنيي التأويل
  32. آثار في إطلاقِ التَّأويلِ على التَّفسيرِ:
  33. آثار في إطلاقِ التَّأويلِ على ما تؤول إليه حقيقة الشيء:
  34. المصطلحُ المتأخِّرُ في مفهومِ التَّأويل:
  35. مثال لأثر هذا المصطلح في حملِ كلام الله أو رسوله ﷺ عليه:
  36. تنبيه:
  37. سبب ظهور هذا المصطلح الحادث:
  38. هل هناك فرق بين التفسير والتأويل
  39. الاحتمال الأول:
  40. الاحتمال الثاني:
  41. مسألة: هل في مصطلح التأويل الحادث حظٌّ من الصِّحة في تطبيقه على بعض الأمثلة
  42. هل للتأويل بالمصطلح الحادث حدٌّ يقف عنده
  43. تفسير آية التأويل من سورة آل عمران:
  44. علاقةُ المتشابِه بالتَّأويلِ من خلال آيةِ آل عمران:
  45. أوَّلاً ـ إذا كانَ التَّأويلُ بمعنى التَّفسيرِ:
  46. ثانياً ـ إذا كان التَّأويلُ بمعنى: ما تؤول إليه حقيقةُ الشيءِ:
  47. القول في الأحرف المقطعة:
  48. مفهوم الاستنباط
  49. معنى الاستنباط:
  50. مِمَّ يكونُ الاستنباط
  51. تحليل عملية الاستنباط، وذكر أنواعه المندرجة تحته:
  52. حكم الاستنباط:
  53. القانون الكليِّ لصحة الاستنباط من عدمه:
  54. أمثلة للاستنباطات من النص الظاهر، ومن النصِّ الذي يحتاج إلى تفسير:
  55. أوَّلاً ـ الاستنباط من النص الظَّاهرِ الذي لا يحتاج إلى تفسير:
  56. ١ - أنْ يكونَ الاستنباطُ صحيحاً
  57. ٢ - أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحاً
  58. ثانياً ـ الاستنباطُ من نص غير ظاهر يحتاج إلى تفسير:
  59. ١ - أن يكونَ التفسيرُ صحيحاً، والاستنباطُ صحيحاً، وهذا كثيرٌ جِدًّا
  60. ٢ - أن يكونَ التفسير صحيحاً، والاستنباط غير صحيح
  61. ٣ - أن يكونَ التَّفسيرُ غيرَ صحيحٍ، ويكونَ الاستنباطُ غيرَ صحيحٍ كذلك
  62. ٤ - قد تكون الفائدة المستنبطة في ذاتها صحيحة، لكن حملها على معنى الآية غير صحيح
  63. ثالثاً ـ الاستنباطُ من ربطِ آيتينِ ببعضهما:
  64. رابعاً ـ الاستنباطُ بإعمالِ مفهومِ المخالفةِ:
  65. مفهوم التدبر
  66. القسمُ الأوَّلُ ـ التدبر والتفسير:
  67. القسم الثَّاني: التَّدبُّر والاستنباط:
  68. القسم الثَّالث: ـ التدبر والتأويل: ما تؤول إليه حقيقة الشيء:
  69. المعاني المقاربةِ للتَّدبرِ:
  70. الفرقُ بين التَّدبُّرِ والتَّأثُّرِ من سماعِ القرآن:
  71. مفهوم المفسِّرِ
  72. الأول ـ طبقة المجتهدين الأُوَلِ:
  73. الثاني ـ نَقَلَةُ التفسير:
  74. الثالث ـ المفسر الناقد:
  75. الرابع ـ المفسر المتخيِّر قولاً واحداً:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ = موقع الآخر من الآيةِ، وإذا كان يعدُّ هذين البرجين من مباني الضرار، قياساً على مسجد الضرار، فإنه يدخل في الآية كل مباني الكفار التي يعملون بها ضد العالم، وضدَّ المسلمين بالذات. ثمَّ ما الحاجة الداعية إلى هذا الربط الغريب العجيب، ومن ذا الذي يجزم بأن هذا مرادٌ لله. إنَّ هذا مما يدخل في الرأي المذموم؛ لأنه قول على الله بغير علمٍ، ما أكثر ما يقع من أصحاب ما يسمَّى بالإعجاز العلمي، أو التفسير العلمي. وهل يعتمد صاحب هذا القول على أنَّ هذا الترتيب جاء بالتوقيف، أم يرى أنَّه على ما جاء من مصادفة الترتيب هذه. فإن كان جاء مصادفةً، فما أكثر المصادفات التي يمكن أن تظهر لكَ، فقد تظهر لك مصادفات متعلقة بالأرقام وأنت تقرأ كتاب تاريخ، أو غيره، فهل هذه المصادفات من قبيل الإعجاز؟!. وإن كان يزعم أنَّ هذا مرادٌ، وأنه ليس من قبيل المصادفة، فقوله منقوضٌ بأمورٍ: الأول: أنَّ ترتيب الأجزاء من عمل المتأخرين، وليس فيه توقيف من النبي ﷺ، فهو عمل اجتهاديٌّ. الثاني: أنَّ في ترتيب السور قولين: قيل: إنه اجتهادي، وقيل: إنه توقيفي، ولعل من ظهر له هذا التوافق العجيب لا يعلم بهذا، وإن عَلِمَ فهل حرَّر مسألة التوقيف والاجتهاد في ترتيب السور ليجعل ما توصل إليه من هذا التوافق صحيحاً. الثالث: هل يعلم قائل هذا القول علماً يُسمَّى «علم عدِّ الآي»؟ =

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।