مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر
/ ٢٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وبعد هذا يتبين ما يأتي:
  1. المقدّمة
  2. تطبيق على مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
  3. مناقشة هذا المصطلح:
  4. أولاً: في تحديد التفسير بالمأثور في هذه الأنواع الأربعة:
  5. ثانياً: علاقة المأثور بالرأي:
  6. القسم الأول: الرأي المحمود، وهو المبني على علم، وهو نوعان:
  7. النوع الأول:
  8. النوع الثاني:
  9. القسم الثاني:
  10. وبعد هذا يتبين ما يأتي:
  11. ثالثاً: ما ترتب على مصطلح التفسير بالمأثور:
  12. الأولى: الحكم على التفسير بالمأثور بأنه يجب الأخذ به
  13. الثانية: افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي
  14. الثالثة: تقسيم كتب التفسير بين المأثور الرأي
  15. تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
  16. أولاً: التفسير الذي لا يدخله الرأي:
  17. ثانياً: التفسير الذي يدخله الرأي:
  18. مفهوم التفسير
  19. نظرة في المعلومات الواردة في كتب التفسير
  20. تعريفاتُ العلماءِ للتَّفسيرِ
  21. تحليل هذه التَّعريفاتِ:
  22. زيادات المتأخرين في كتب التفسير:
  23. تطبيق على سورة الكوثر
  24. أولاً ـ التفسيرُ:
  25. الكوثر
  26. وجوه التفسير في السورة:
  27. الصلاة والنَّحرُ:
  28. ثانياً ـ المعلومات التي تأتي بعد التَّفسيرِ:
  29. فائدة معرفة مفهوم التفسير:
  30. مفهوم التأويل
  31. ما الفرق بين معنيي التأويل
  32. آثار في إطلاقِ التَّأويلِ على التَّفسيرِ:
  33. آثار في إطلاقِ التَّأويلِ على ما تؤول إليه حقيقة الشيء:
  34. المصطلحُ المتأخِّرُ في مفهومِ التَّأويل:
  35. مثال لأثر هذا المصطلح في حملِ كلام الله أو رسوله ﷺ عليه:
  36. تنبيه:
  37. سبب ظهور هذا المصطلح الحادث:
  38. هل هناك فرق بين التفسير والتأويل
  39. الاحتمال الأول:
  40. الاحتمال الثاني:
  41. مسألة: هل في مصطلح التأويل الحادث حظٌّ من الصِّحة في تطبيقه على بعض الأمثلة
  42. هل للتأويل بالمصطلح الحادث حدٌّ يقف عنده
  43. تفسير آية التأويل من سورة آل عمران:
  44. علاقةُ المتشابِه بالتَّأويلِ من خلال آيةِ آل عمران:
  45. أوَّلاً ـ إذا كانَ التَّأويلُ بمعنى التَّفسيرِ:
  46. ثانياً ـ إذا كان التَّأويلُ بمعنى: ما تؤول إليه حقيقةُ الشيءِ:
  47. القول في الأحرف المقطعة:
  48. مفهوم الاستنباط
  49. معنى الاستنباط:
  50. مِمَّ يكونُ الاستنباط
  51. تحليل عملية الاستنباط، وذكر أنواعه المندرجة تحته:
  52. حكم الاستنباط:
  53. القانون الكليِّ لصحة الاستنباط من عدمه:
  54. أمثلة للاستنباطات من النص الظاهر، ومن النصِّ الذي يحتاج إلى تفسير:
  55. أوَّلاً ـ الاستنباط من النص الظَّاهرِ الذي لا يحتاج إلى تفسير:
  56. ١ - أنْ يكونَ الاستنباطُ صحيحاً
  57. ٢ - أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحاً
  58. ثانياً ـ الاستنباطُ من نص غير ظاهر يحتاج إلى تفسير:
  59. ١ - أن يكونَ التفسيرُ صحيحاً، والاستنباطُ صحيحاً، وهذا كثيرٌ جِدًّا
  60. ٢ - أن يكونَ التفسير صحيحاً، والاستنباط غير صحيح
  61. ٣ - أن يكونَ التَّفسيرُ غيرَ صحيحٍ، ويكونَ الاستنباطُ غيرَ صحيحٍ كذلك
  62. ٤ - قد تكون الفائدة المستنبطة في ذاتها صحيحة، لكن حملها على معنى الآية غير صحيح
  63. ثالثاً ـ الاستنباطُ من ربطِ آيتينِ ببعضهما:
  64. رابعاً ـ الاستنباطُ بإعمالِ مفهومِ المخالفةِ:
  65. مفهوم التدبر
  66. القسمُ الأوَّلُ ـ التدبر والتفسير:
  67. القسم الثَّاني: التَّدبُّر والاستنباط:
  68. القسم الثَّالث: ـ التدبر والتأويل: ما تؤول إليه حقيقة الشيء:
  69. المعاني المقاربةِ للتَّدبرِ:
  70. الفرقُ بين التَّدبُّرِ والتَّأثُّرِ من سماعِ القرآن:
  71. مفهوم المفسِّرِ
  72. الأول ـ طبقة المجتهدين الأُوَلِ:
  73. الثاني ـ نَقَلَةُ التفسير:
  74. الثالث ـ المفسر الناقد:
  75. الرابع ـ المفسر المتخيِّر قولاً واحداً:

تفسيرِهم درايةٌ، ثمَّ صار لمن بعدهم روايةً. وأيًّا ما اصطلحتَ على المنقولِ عن السَّلفِ، فإنه يجبُ أن تتنبَّه إلى ورودِ الاجتهادِ عنهم، وأنَّهم صاروا بعد ذلك مصدراً لمن جاء بعدهم، يعتمدُ عليهم، ويتخيَّرُ من أقوالِهم، أو يضيفُ ما صحَّ من المعنى ولم يناقض أقوالَهم. ويمكنُ تلخيصُ هذا الموضوعِ فيما يأتي: ١ - إنَّ القرآن مصدرٌ مهمٌّ من مصادرِ التَّفسيرِ، ولا يُقبلُ التَّفسيرُ به لمجرَّدِ كونِه تفسيرَ قرآنٍ بقرآنٍ، بل لاعتبارٍ آخر؛ كأن يكونَ من تفسيرِ النَّبيِّ ﷺ، أو مما لا يمكنُ الاختلافُ في كونه مفسَّراً بقرآنٍ، أو مما يكونُ مجمعاً عليه، أو بالنَّظرِ إلى عُلُوِّ مرتبةِ مفسِّرِه، أو غيرها من القرائنِ التي تدلُّ على صحَّةِ التفسيرِ به. __________ = ولقد لاحظتُ أنَّ عملهُ هذا أضعفَ جانب المنقولِ عنده، فقلَّ من يعتني به من دارسيه، بل كانوا إذا وصلوا إلى قوله: «وأخرج» انتقلوا إلى ما بعدها من الآياتِ، وهذا من القصورِ الذي سبَّبه هذا التقسيمُ من الشوكانيِّ. كما أنَّ هذا التَّأخيرَ للمنقولِ عن السلفِ، وعدمَ مزجه في التفسيرِ يُظهرُ عدمَ الاعتدادِ به، وأنَّه يمكنُ أن يُغنيَ عنه تفسيرُ المتأخرين، وهذا قصور في النَّظرِ والتَّحقيق.

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।