مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر
/ ٢٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — هل للتأويل بالمصطلح الحادث حدٌّ يقف عنده
  1. المقدّمة
  2. تطبيق على مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
  3. مناقشة هذا المصطلح:
  4. أولاً: في تحديد التفسير بالمأثور في هذه الأنواع الأربعة:
  5. ثانياً: علاقة المأثور بالرأي:
  6. القسم الأول: الرأي المحمود، وهو المبني على علم، وهو نوعان:
  7. النوع الأول:
  8. النوع الثاني:
  9. القسم الثاني:
  10. وبعد هذا يتبين ما يأتي:
  11. ثالثاً: ما ترتب على مصطلح التفسير بالمأثور:
  12. الأولى: الحكم على التفسير بالمأثور بأنه يجب الأخذ به
  13. الثانية: افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي
  14. الثالثة: تقسيم كتب التفسير بين المأثور الرأي
  15. تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
  16. أولاً: التفسير الذي لا يدخله الرأي:
  17. ثانياً: التفسير الذي يدخله الرأي:
  18. مفهوم التفسير
  19. نظرة في المعلومات الواردة في كتب التفسير
  20. تعريفاتُ العلماءِ للتَّفسيرِ
  21. تحليل هذه التَّعريفاتِ:
  22. زيادات المتأخرين في كتب التفسير:
  23. تطبيق على سورة الكوثر
  24. أولاً ـ التفسيرُ:
  25. الكوثر
  26. وجوه التفسير في السورة:
  27. الصلاة والنَّحرُ:
  28. ثانياً ـ المعلومات التي تأتي بعد التَّفسيرِ:
  29. فائدة معرفة مفهوم التفسير:
  30. مفهوم التأويل
  31. ما الفرق بين معنيي التأويل
  32. آثار في إطلاقِ التَّأويلِ على التَّفسيرِ:
  33. آثار في إطلاقِ التَّأويلِ على ما تؤول إليه حقيقة الشيء:
  34. المصطلحُ المتأخِّرُ في مفهومِ التَّأويل:
  35. مثال لأثر هذا المصطلح في حملِ كلام الله أو رسوله ﷺ عليه:
  36. تنبيه:
  37. سبب ظهور هذا المصطلح الحادث:
  38. هل هناك فرق بين التفسير والتأويل
  39. الاحتمال الأول:
  40. الاحتمال الثاني:
  41. مسألة: هل في مصطلح التأويل الحادث حظٌّ من الصِّحة في تطبيقه على بعض الأمثلة
  42. هل للتأويل بالمصطلح الحادث حدٌّ يقف عنده
  43. تفسير آية التأويل من سورة آل عمران:
  44. علاقةُ المتشابِه بالتَّأويلِ من خلال آيةِ آل عمران:
  45. أوَّلاً ـ إذا كانَ التَّأويلُ بمعنى التَّفسيرِ:
  46. ثانياً ـ إذا كان التَّأويلُ بمعنى: ما تؤول إليه حقيقةُ الشيءِ:
  47. القول في الأحرف المقطعة:
  48. مفهوم الاستنباط
  49. معنى الاستنباط:
  50. مِمَّ يكونُ الاستنباط
  51. تحليل عملية الاستنباط، وذكر أنواعه المندرجة تحته:
  52. حكم الاستنباط:
  53. القانون الكليِّ لصحة الاستنباط من عدمه:
  54. أمثلة للاستنباطات من النص الظاهر، ومن النصِّ الذي يحتاج إلى تفسير:
  55. أوَّلاً ـ الاستنباط من النص الظَّاهرِ الذي لا يحتاج إلى تفسير:
  56. ١ - أنْ يكونَ الاستنباطُ صحيحاً
  57. ٢ - أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحاً
  58. ثانياً ـ الاستنباطُ من نص غير ظاهر يحتاج إلى تفسير:
  59. ١ - أن يكونَ التفسيرُ صحيحاً، والاستنباطُ صحيحاً، وهذا كثيرٌ جِدًّا
  60. ٢ - أن يكونَ التفسير صحيحاً، والاستنباط غير صحيح
  61. ٣ - أن يكونَ التَّفسيرُ غيرَ صحيحٍ، ويكونَ الاستنباطُ غيرَ صحيحٍ كذلك
  62. ٤ - قد تكون الفائدة المستنبطة في ذاتها صحيحة، لكن حملها على معنى الآية غير صحيح
  63. ثالثاً ـ الاستنباطُ من ربطِ آيتينِ ببعضهما:
  64. رابعاً ـ الاستنباطُ بإعمالِ مفهومِ المخالفةِ:
  65. مفهوم التدبر
  66. القسمُ الأوَّلُ ـ التدبر والتفسير:
  67. القسم الثَّاني: التَّدبُّر والاستنباط:
  68. القسم الثَّالث: ـ التدبر والتأويل: ما تؤول إليه حقيقة الشيء:
  69. المعاني المقاربةِ للتَّدبرِ:
  70. الفرقُ بين التَّدبُّرِ والتَّأثُّرِ من سماعِ القرآن:
  71. مفهوم المفسِّرِ
  72. الأول ـ طبقة المجتهدين الأُوَلِ:
  73. الثاني ـ نَقَلَةُ التفسير:
  74. الثالث ـ المفسر الناقد:
  75. الرابع ـ المفسر المتخيِّر قولاً واحداً:

وجهةٌ ثالثةٌ: وهي أنَّ القولَ في الميزانِ هو من عقائدِ الشَّرعِ الذي لم يُعرفْ إلاَّ سَمْعاً، وإن فتحنا فيه باب المجازِ غَمَرَتْنَا أقوالُ الملحدة والزَّنادقةِ في أنَّ الميزانَ والسِّراطَ والجنَّة والنَّار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظٌ يرادُ بها غيرُ الظَّاهرِ. قال القاضي أبو محمد ﵀: فينبغي أن يُجرى في هذه الألفاظِ إلى حملها على حقائقها ...» (١). وهذا الذي حَذِرَ منه ابن عطيَّةَ (ت:٥٤٢) قد وقعَ، وقد اعتمدَ بعضُ الفلاسفةِ الذينَ عاشوا في ظلِّ الإسلامِ على مبدئه في التَّأويلِ، وليسَ له أن يقولَ: هذه الأمورُ إنما تُعلمُ من جهةِ السَّمعِ فقط؛ لأنَّ من يؤوِّلُ نصوص المعادِ يمكنُ أن يقولَ: للعقلِ فيها مدخلٌ. وبهذا تضطربُ الأمورُ ولا يسلمُ في الشَّريعةِ بابٌ؛ لأنَّه يمكنُ أن يُحملَ على المجازِ العقليِّ. وقد اعتمدَ على مبدأ التَّأويلِ الفاسدِ فيلسوفٌ من الفلاسفةِ الذين عاشوا في ظلِّ الإسلامِ، وهو الفيلسوفُ ابن رُشدٍ الحفيد، فقد ذكرَ في كتابه «فصل المقال فيما بين __________ (١) المحرر الوجيز، طـ: قطر (٥:٤٣٢ - ٤٣٣).

— صفحة ١١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।