٩٥ - قال (¬١) وعندي أنَّه إذا حُذِفْ ... ثُمَّ ضَميرُه لما فيهِ ظَرُفْ ٩٦ - عَاد فليسَ أَنْ يَبِينَ جَائزا ... لأنَّه قَدْ صار أَصْلاً جائزا ٩٧ - ولا يُقَدَّرْ (¬٢) في الصِّفَاتِ مُسْتَقِرْ ... ثُمَّ لمبتدا يُقَدَّرُ الخَبَرْ ٩٨ - في نَحوِ جَاءني الذي في الدار أَوْ ... عندك لِاطِّرادِ هذا قَدْ رَأَوْا ٩٩ - ورَجُلٌ في الدارِ أو عندي فَلَهْ ... أَوجِبْ كما يجوز يأتيني فَلَهْ ١٠٠ - ولْيمتَنعْ عَبْدٌ مُكمَّلٌ فَلهْ ... دَراهِمٌ ونادرٌ مَنْ نَقَلَهْ (¬٣) ١٠١ - واختلفوا في الصفةِ الحالِ الخَبرْ ... والأكْثرون قدَّروا الفِعْلَ ذُكِرْ (¬٤) ١٠٢ - لأنَّه في العَمل الأَصْلُ ومَنْ ... خَالفَ قال الاصل الافرادُ اعْلَمَنْ ١٠٣ - وفِعْلُها لابُدَّ من تقديرهِ ... بالوصْفِ فافْهَمْ مُقْتَضَى تَحْبِيره ١٠٤ - وآخرون جَوَّزوا ورَجَّحَا ... بَعْضُهُمُ والبعْضُ لا مُرَجِّحَا ١٠٥ - ومَا يكونُ مِنْهما مُعْتَمِدَا ... أَعْني على استفهامٍ او نَفْيٍ بَدا ١٠٦ - أو صفةً أو صِلَةً حالَ خَبَرْ ... فَرَفْعُهُ الفاعِلَ جَاز يا أَبَرْ ١٠٧ - قال وفي المرفوع ذا أَقْوالُ ... ثَلاثةٌ فالبعْضُ مِنْهم قَالوا __________ (¬١) أي: ابن يعيش في ردّه على ابن جني، كما في شرح المفصل (١/ ٩٠)، وقد يوهم النظم أن الكلام لابن هشام، وليس بصحيح. راجع المغني (ص ٥٨٢) وحاشية الدسوقي عليه (٢/ ٩٧). (¬٢) بسكون الراء. (¬٣) راجع المغني (ص ٥٨٣). (¬٤) انظر المسألة في المغني (ص ٥٨٤).
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
— পৃষ্ঠা ১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।