إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
/ 80
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
  1. تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  2. خطة البحث:
  3. المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
  4. المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
  5. المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
  6. ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
  7. ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
  8. ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
  9. التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
  10. التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
  11. المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
  12. ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
  13. ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
  14. ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
  15. ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
  16. المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
  17. الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
  18. الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
  19. المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
  20. الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
  21. الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
  22. الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
  23. الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
  24. الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة

الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث من كان منهم قبل البخاري أو بعده، لأنَّ في الحَدِيث -حسب كلامهم-طعناً في النَّبِيّ ﷺ ومنافاة لعصمته ونبوته فمجرد ذكر حَدِيث في كتابٍ ما فيه طعن في النَّبِيّ ﷺ حتى ولو لم يشترط مؤلفه الصحة- يعد جناية وزللاً يسقط به صاحبه. بل يلزمهم على هذا الطعن في جميع رواة الحَدِيث سواء كانوا من الصحابة أومن التابعين أو تابعيهم، إذ الحمل على راوٍ معين دون حجة تحكم ينافيه المنهج العلمي السليم. ولعلي أذكر جميع من أخرج الحَدِيث من المصنفين -حسب ما وقفت عليه- ليتبين شدة غفلة أو هوى من جعل البخاريّ محلاً للجرح والطعن: * من أخرج الحَدِيث في كتابه ممن مات قبل البخاري: مالك بن أنس (مات سنة ١٧٩) في الموطأ. وعبد الله بنُ المبارك (مات سنة ١٨١) في الجهاد. وأبو إسحاق الفزاري (مات سنة ١٨٤) في السير. وعبد الرزاق بن همام (مات سنة ٢١١) في المصنف. والحميدي (مات سنة ٢١٩) في مسنده. ومحمد بن سعد (مات سنة ٢٣٠) في الطبقات الكبرى. وابن معين (مات سنة ٢٣٥) في تاريخه -رواية الدوريّ-.

— Page 75 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।