القولُ الثاني: أنّ هذا خاصٌ بأُمّ حَرَام وأختها أُمّ سُلَيْم. قَالَ ابن الملقن: ((ومن أحاط علماً بنسب النَّبِيّ ﷺ ونسب أُمّ حَرَام علم أن لا محرمية بينهما، وقد بين ذلك الحافظ شرفُ الدين الدِّمْيَاطِيّ في جزء مفرد (١) ، وَقَالَ: وهذا خاص بأُمّ حَرَام وأختها أُمّ سُلَيْم، وقد ذكرتُ ذلكَ عنه في كتابي المسمى "العُدّة في معرفة رجالِ العمدة")) (٢) . ويرد على هذا القول الاعتراضات السابقة نفسها، ويزاد: لماذا خُصت أُمّ سُلَيْم وأختها بهذه الخصوصية. فإن قيل: لقوله ﷺ " إني أَرْحَمهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي " (٣) ، قَالَ الدِّمْيَاطِيّ: __________ (١) لم أقف على هذا الجزء المفرد. (٢) "خصائص النَّبِيّ ﷺ " لابن الملقن (ص١٣٧) ، ولم أقف على كتاب ابن الملقن " العُدّة في معرفة رجالِ العمدة" هذا، وفي كتاب "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط-الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله-" ما نصهُ: ((العُدّة على العمدة-مجهول لعله: العُدّة في معرفة رجالِ العمدة لابن الملقن: دار الكتب اليمنية/صنعاء (م. م.خ٢٥/١/ (١٩٧٩م) ١٤) (٥) -٢ج (٤٧٦ص) -١١٧٦هـ)) انتهى. (٣) يأتي تخريجه ص من هذا المطلب. قَالَ العينيُّ في عمدة القاري (١٤/١٣٨) : ((قوله"قتل أخوها معي" أخوها هو حرام بن ملحان قتل يوم بئر معونة، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو معي نصرة للدين لأن رسول الله ﷺ لم يكن في غزوة بئر معونة)) .
📑 সূচিপত্র — الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
- تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- خطة البحث:
- المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
- المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
- المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
- ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
- ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
- ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
- التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
- التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
- المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
- ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
- ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
- ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
- ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
- المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
- الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
- الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
- المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
- الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
- الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
- الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
- الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
- الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।