حماية لجناب الرسول ﷺ حسب زعمهم!!. ب وطائفة وسعت دلالة الحَدِيث وجوزت مس المرأة الأجنبية والخلوة بها، بل وجوزت دخول المرأة العسكرية دون قيد ولا شرط، وأغفلت النصوص الأخرى. وهاتان الطائفتان على طرفي نقيض!، و: كِلاَ طَرَفَيْ قَصْدِ الأُمورِ ذَمِيمُ، وكلٌ منهما يلوي النّص حسب توجهه!. و"إنّ المرءَ المستقيمَ ليسمع الحديثَ الصحيحَ فيدركه على وجههِ إنْ كان سليم النفس، حَسَن الطوية، وهو ينحرفُ به إذا كان إنساناً مريض النفس معوجا، وهل ينضح البئر إلاّ بما فيه، وهل يمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغترف من النار ماء؟ وقديما قالوا: إنّ كل إناء بما فيه ينضح، أشهد أنّ الله قد قَالَ في نبيه ﷺ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم:٤) " (١) . ووفق اللهُ أهلَ العلم والإيمان للفهم السليم الذي به تأتلف نصوص الكتاب والسنة وتتسق، على منهجٍ علمي منضبط، مبني على التسليمِ لله ولرسوله ﷺ، مستفيدين من فهوم العلماء الربانيين من سلفنا الصالح. ٣- اشتماله على صورةٍ مشرقةٍٍ من جَهاد المرأة في سبيل الله، وبذلها الغالي والنفيس في خدمة هذا الدين، ففي الحَدِيث ردٌّ على تلك الصرخات المعاصرة الجائرة التي تدعي أنَّ الدينَ الإسلامي هَضَمَ المرأةَ حقوقَها، ولم يقم لها وزناً!. ٤- اشتمال الحَدِيث على فوائد كثيرة شرعية، وتربوية. __________ (١) مقتبس من كلام الدكتور: طه الدسوقي في كتابه السنة في مواجهة أعدائها (ص٢٠٥) .
📑 সূচিপত্র — تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- خطة البحث:
- المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
- المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
- المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
- ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
- ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
- ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
- التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
- التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
- المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
- ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
- ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
- ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
- ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
- المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
- الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
- الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
- المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
- الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
- الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
- الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
- الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
- الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة
— পৃষ্ঠা ৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।