قلتُ: لو قيل إنّ لفظة " فما ينزع يده من يدها" ضعيفة جداً، لضعف علي، ومخالفته حميداً الطويل لكان أدق في الحكم. ومما قد يفهم منه المسيس حَدِيث أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ ومالُه في الأرْضِ مِنْ مالٍ ولاَ مَمْلُوكٍ ولا شيْءٍ غَيْرَ ناضِجٍ وغيْرَ فَرَسِهِ فَكنْت أعْلِفُ فَرَسَهُ وأسْتَقِي المَاءَ وأخْرِزُ غَرْبَهُ وأعْجِنُ ولَمْ أكُنْ أُحْسِنُ أخْبِزُ وكانَ يخْبِزُ جارَاتٌ لِي مِنَ الأنْصَارِ وكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وكُنْتُ أنْقُلُ النَّوى مِنْ أرْضِ الزُّبَيْرِ الّتي أقْطَعَهُ رسولُ الله ﷺ على رأسِي وهْيَ مِنِّي علَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْما والنَّوَى علَى رَأسِي فَلَقِيتُ رسولَ الله ﷺ ومَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأنْصَارِ فَدَعانِي ثُمَّ قَالَ: إخْ إخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فاسْتَحْيَيْتُ أنْ أسِيرَ مَعَ الرِّجالِ، وذَكَرْتُ الزُّبَيْر وغَيْرَتَهُ - وكانَ أغْيَرَ النَّاسِ - فَعَرَفَ رسولُ الله ﷺ أنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزبَيْرَ فَقْلُتُ: لَقِيَنِي رسول الله ﷺ وعلَى رأسِي النَّوَى ومَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أصْحابِهِ فأناحَ لأرْكَبَ فاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: والله لَحَمْلُكِ النَّوَى كانَ أشَدَّ عَليَّ مِنْ ركُوبِكِ مَعَهُ قالَتْ: حتَّى أرسَلَ إلَيَّ أبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذالِكَ بِخادِمٍ يَكْفِيني سِياسَةَ الفَرَسِ فكأنما أعْتَقَنِي (١) . والشاهد من الحَدِيث قوله: ((فَدَعانِي ثُمَّ قَالَ: إخْ إخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ)) ربما يقول قائل: كيف يحملها خلفه، هي ليست محرماً له، وربما يحصل نوع مسيس؟. والجواب: ١- أنّ في دلالة مفهوم الحَدِيث احتمالا؛ قَالَ ابن حَجَر: ((قوله:" ليحملني خلفه" كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال، وإلا فيحتمل أنْ يكونَ ﷺ أراد أنْ يركبها __________ (١) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الغيرة (٥/٢٠٠٢رقم ٤٩٢٦) ، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام (٤/١٧١٦رقم٢١٨٢) .
📑 সূচিপত্র — ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
- تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- خطة البحث:
- المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
- المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
- المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
- ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
- ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
- ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
- التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
- التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
- المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
- ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
- ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
- ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
- ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
- المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
- الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
- الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
- المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
- الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
- الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
- الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
- الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
- الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।