قَالَ النَّوَوِيّ: ((خَلا معها في بعضِ الطرق: أي وَقَفَ مَعَها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية فإنَّ هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأنَّ مسألتها مما لا يظهره، والله أعلم)) (١) . ٣- حَدِيثُ (٢) سَالِمِ بْنِ سَرْجٍ أبي النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ تَقُولُ: رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (٣) . قَالَ ابنُ مَاجَةَ بعد روايته الحَدِيث: ((سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أُمُّ صُبَيَّةَ هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَذَكَرْتُ لأَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ: صَدَقَ)) . __________ (١) شرح النَّوَوِيّ على صحيح مسلم (١٦/٦٨) . (٢) ذكره الصالحي في سبل الهدي والرشاد (١٠/٤٤٤) ضمن أدلة من يقول بالخصوصية، وسترى أنه لا حجة فيه. (٣) أخرجه: أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة (١/٢٠رقم٧٨) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد (١/١٣٥رقم٣٨٢) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/٢٩٥) ، وإسحاق بن راهويه في المسند (٥/٢٣٦رقم٢٣٨٣) ، وابن أبي شيبة في المصنف (١/٤٠) ، وأحمد بن حنبل في المسند (٦/٣٦٦) ، والبخاري في الأدب المفرد (ص٣٦٣) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/١٨٢رقم٣٤٠٩) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/٢٣٥رقم٥٩٥، ٢٥/١٦٨رقم٤٠٩) وغيرهم، وإسناده جيّد. مداره على سالم بن سَرْج -بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم- أبو النعمان المدنيّ يقال له:ابن خربوذ بفتح المعجمة ثم راء ثقيلة ثم موحدة مضمومة- وثقه ابنُ معين وابنُ حبان، ولم يتكلم فيه أحدٌ، وهو مقل جداً فلم يذكر له إلاّ هذا الحديث الواحد-وذكر ابن سعد حديثا آخر لكن في إسناده الواقدي-، لذا اكتفيت بتجويد الإسناد دون تصحيحه. وقد تابع سالماً أخوه نافع بن سرج عند ابن سعد ولكن في الإسناد إليه ضعفٌ. وانظر: علل الترمذي (ص٣٩) ، الجرح والتعديل (٤/١٨٧رقم٨١٢) ، تهذيب الكمال (١٠/١٤٣) ، الكاشف (١/٤٢٢رقم١٧٧١) ، تهذيب التهذيب (٣/٣٧٧) ، تقريب التهذيب (ص٢٢٦رقم٢١٧٤) ، تعليقة على علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي (ص٢٣٤) .
📑 সূচিপত্র — ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
- تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- خطة البحث:
- المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
- المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
- المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
- ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
- ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
- ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
- التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
- التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
- المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
- ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
- ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
- ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
- ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
- المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
- الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
- الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
- المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
- الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
- الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
- الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
- الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
- الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة
— পৃষ্ঠা ৪৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।