قَالَ النَّوَوِيّ: ((معنى الحَدِيث أنَّ ابنَ آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام والاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأنْ يمس أجنبية بيده، أو يقبلها أو بالمشي بالرجل إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحَدِيث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك)) (١) . وَقَالَ ابنُ مُفْلح: ((وَسُئل أبو عبد الله - أي الإمام أحمد - عن الرجل يصافح المرأة قَالَ: لا وشدّد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه؟ قَالَ: لا، والتحريمُ اختيار الشيخ تقيّ الدين (٢) ، وعلل بأنَّ الملامسة أبلغُ من النظر)) (٣) . وَقَالَ وليُّ الدين العراقيّ: ((وفيه: أنّه ﵊ لم تمس يدهُ قطّ يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه، لا في مبايعة، ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو ذلكَ مَعَ عصمته وانتفاء الريبة في حقه: فغيره أولى بذلك، والظاهرُ أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمهِ عليهِ؛ فإنه لم يُعدَّ جوازه من خصائصه، وقد قَالَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيثُ لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر، __________ (١) شرح صحيح مسلم (١٦/٢٠٦) . (٢) يقصد ابن تيمية. (٣) الآداب الشرعية (٢/٢٥٧) .
📑 সূচিপত্র — ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
- تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- خطة البحث:
- المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
- المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
- المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
- ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
- ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
- ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
- التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
- التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
- المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
- ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
- ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
- ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
- ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
- المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
- الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
- الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
- المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
- الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
- الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
- الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
- الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
- الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة
— পৃষ্ঠা ৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।