إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
/ ৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
  1. تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  2. خطة البحث:
  3. المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
  4. المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
  5. المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
  6. ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
  7. ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
  8. ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
  9. التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
  10. التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
  11. المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
  12. ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
  13. ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
  14. ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
  15. ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
  16. المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
  17. الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
  18. الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
  19. المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
  20. الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
  21. الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
  22. الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
  23. الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
  24. الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة

ِ ﷺ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لَنَا. فمن المجمع عليه: جواز نكاحه ﷺ أكثر من أربع نسوة. والتَّزَوُّجُ بِلا مَهْرٍ لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأحزاب:٥٠) . وتحريم نكاح أزوجه من بعده لقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً﴾ (الأحزاب:٥٣) . وغير ذلك مما يطول ذكره مما ليس هذا محل بيانه وبسطه. تنبيهٌ: - الأصل في أفعال الرسول ﷺ وأقواله وأحكامه عدم الخصوصية حتى تثبت بدليل لأنّ الله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ (الأحزاب:٢١) فدل على أنه ﷺ قدوة الأمة في كل شيء، ولأنّ الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها. - قال ابنُ القيّم: ((إذا رأينا أصحابَ رسولِ الله ﷺ قد اختلفوا في أمرٍ قد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه فعله وأمر به فقال بعضُهم: إنَّه منسوخٌ أو خاصٌ، وقال بعضهم: هو باقٍ إلى الأبد، فقول من ادَّعى نسخه، أو اختصاصَه مخالفٌ للأصلِ فلا يقبل إلا ببرهان)) (١) . - إنّما ذكرتُ هذه المقدمة ليتبين أنَّ من قال بأنَّ ما وقع للنبي ﷺ مع أُمّ حَرَام __________ (١) زاد المعاد (٢/١٩٢) .

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।