إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان
/ ৮০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
  1. تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  2. خطة البحث:
  3. المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث
  4. المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ:
  5. المطلبُ الأوَّل: مقدماتٌ عامةٌ نافعةٌ في مثلِ هذه الإشكالات التي رُبما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
  6. ١- المقدمة الأولى في ذكر أربع قواعد، من قواعد الدين تدور الأحكام عليها
  7. ٢- المقدمة الثانية: ضرورةُ جمعِ الأحاديث الواردة في المسألة المستنبطة، ومراعاة قواعد وأصول الاستدلال التي وضعها الأئمة
  8. ٢- المقدمة الثالثة: عند النظر في هذه الأحاديث الصحيحة المُشْكلة لا بدَّ من ملاحظة أمرين:
  9. التصور السليم للحياة في عهد النَّبِيّ ﷺ كما هي من الطهر والعفاف
  10. التنبه لمدلول الألفاظ وما وقع فيها من تغاير بين زمان النَّبِيّ ﷺ والأزمنة المتأخرة
  11. المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام
  12. ١- المقدمة الأولى: اتفق العلماء على أنَّ النَّبِيّ ﷺ قد خُص في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد
  13. ٢-المقدمة الثانية: ذكر الأدلة الدالة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وبيان اتفاق العلماء على ذلك:
  14. ٣- المقدمة الثالثة: ذكر الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية:
  15. ٤- المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة
  16. المطلب الثالث: أجوبةُ أهلِ العلم والإيمان عن هذين الإشكالين
  17. الإشكالُ الأوَّل: وهو أنّ ظاهر الحَدِيث يوهم الخلوة
  18. الإشكال الثاني وهو فلي أُمّ حَرَام لرأس النَّبِيّ ﷺ
  19. المطلب الرابع: وقفاتٌ حول هذه الشبهة في الحَدِيث
  20. الوقفة الأولى: وفيها نقل كلام جميل للدكتور طه حبيشي
  21. الوقفة الثانية: من طعن في البخاري وصحيحه بسبب إخراجه للحديث يلزمه أنْ يطعن في جميع من أخرج الحَدِيث
  22. الوقفة الثالثة: ومما ينبغي أن يذكر هنا أنّ هذا البحث -وأمثاله- إنّما ينتفع به طالب الحق المنصف الذي يطلب الحق بدليله
  23. الوقفة الرابعة: جميلٌ أنْ يقرأ المسلمُ في "السنة النبوية" ويعيش مع أخباره ﷺ وسننه وأيامه ويطبقها عملياً، ولكن قبيحٌ أن يتصدر للفتيا والاستنباط والتصنيف من غير م
  24. الوقفة الخامسة: سبب إطالة الكلام في هذا المسألة

وهذان الصنفان ليس نظرهم في الدليل نظر المستبصر حتى يكونَ هواه تحت حكمه، بل نظر مَنْ حَكَمَ بالهوى ثم أتى بالدليلِ كالشاهدٍ له، وهذا شأنُ كلّ مبطل ممن يترك المحكم للمتشابه. وعند التحقيق وتطبيق المنهج العلمي السليم في دراسة المسألة جمعاً ودراسةً يتبين أنه لا حجة للصنفين في الحَدِيث-كما سيأتي-. وقد اشتمل الجواب عن هذين الإشكالين على مطالب: * المطلب الأول: مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات التي ربما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث. * المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام. * المطلب الثالث: أجوبة أهل العلم والإيمان عن هذين الإشكالين. * المطلب الرابع: وقفات حول هذه الشبهة في الحَدِيث.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।