التخريج: رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ١٠٨) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، ونقل قوله السابق. وقال ابن الجوزي (١/ ١٠٩): "وقد رُوي في هذا الباب أحاديث عن رسول اللَّه ﷺ ليس فيها شيء يثبت عنه". وذكره السيوطي في "اللالئ المصنوعة" (١/ ٤). وقال الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ٣١٣: "وذَكَرَ له -يعني السيوطي- شواهد، وأطال في غير طائل. فالحديث موضوع، تَجَارَأ على وضعه من لا يستحي من اللَّه تعالى. . . . ". وذكره ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ١٣٤ - ١٣٥)، وقال عقب نقله القول الذَّهَبِيِّ السابق: "هو موضوع على مُجَالِد": "يعني لأنَّ مُجَالِدًا روى له مسلم مقرونًا بغيره، واللَّه أعلم". قال الحافظ السَّخَاويُّ في "المقاصد الحسنة" ص ٣٠٤: إنَّه "من جميع طرقه باطل. . . ورُوي عن معاذ وابن مسعود وجابر مرفوعًا ولا يصحُّ شيء من ذلك، أسانيده مظلمة لا ينبغي أَنْ يُحْتَجَّ بشيء منها، ولا أَنْ يُسْتَشْهَدَ بها". * * *
٩٧ - أخبرنا محمد بن الحسين القَطَّان قال: نبأنا عبد الباقي بن قَانِع قال: نبأنا محمد بن أحمد بن نصر التِّرْمِذِيّ قال: نبأنا إبراهيم بن المنذر قال: نبأنا سعيد بن محمد مولى بني هاشم قال: نبأنا محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر قال: جاء رجل إلى النبيِّ ﷺ يشكو إليه الفَاقَةَ فأمره أن يتزوَّج. (١/ ٣٦٥) في ترجمة (محمد بن أحمد بن نصر التِّرْمِذِيّ أبو جعفر).