[فعل الأمر وعلامته وحكمه] وإن كان الزمن مختصًّا بالاستقبال وضعًا فالأمرُ (¬١)، وعلامته: أن تدل على الطلب، وتقبل ياء المخاطبة (¬٢)، وحكمه: البناء على ما يجزم به مضارعه.
[الاسم وعلامته وأقسامه] وإن لم يقترنْ بزمن فالاسم، وعلامته: قبول الجر وحروفه، والتنوين (¬٣)، والإسناد إليه (¬٤)، وأصله الإعراب والصرف، وقد يجيء على خلاف ذلك؛ لأنه إما متمكن أمكن في الاسمية، وهو المعرب المنصرف، وسيأتي، وإما متمكن لا أمكن، وهو ما أشبه الفعل (¬٥) فمنع عن الصرف، __________ (¬١) قال في الهمع (١/ ١٦): والأمر مستقبلٌ أبدًا؛ لأنه مطلوبٌ به حصول ما لم يحصل، أو دوام ما حصل، نحو ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، قال ابن هشام: "إلا أن يراد به الخبر، نحو "ارم ولا حرج". فإنه بمعنى: رميت والحالة هذه، وإلا كان أمرًا له بتجديد الرمي، وليس كذلك". ا. هـ. (¬٢) قوله: "أن تدل" بالتاء أي: الصيغة، ولا بد من حصول هاتين العلامتين، نحو قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي .. ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ .. ﴾. (¬٣) هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ، وتفارقه في الخط، استغناءً عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو: زيدٍ، ورجلٍ، وصهٍ، ومسلماتٍ، فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها، وأنواعه عشرة، ذكرها السيوطي في الهمع وغيره من أصحاب شروح الألفية. (¬٤) قال ابن هشام في التوضيح ــ يُعرِّف بالإسناد إليه ــ: هو أن تنسب إليه ــ أي الاسم ــ ما يحصل به الفائدة" اهـ. (¬٥) طالع ما ذكره الرضي في شرحه على الكافية (١/ ٣٦).
— পৃষ্ঠা ৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।