فقه الإنكار باليد
/ ৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثالث: أن لا يُنكرَ العاميُّ إلاَّ في الأمورِ الجَلِيَّةِ الظَّاهرةِ التي لا تحتاجُ إلى اجتهادٍ
  1. القولُ الأولُ: من قال إنَّه خاصٌ بالسُّلطان (بنفسِه، أو أهلِ الحسْبةِ)
  2. القولُ الثاني: أنَّه لا يُشترطُ إذنُ السُّلطان
  3. الأول: الالتزامُ بدرجاتِ الإنكارِ الشرعيةِ كما ذكرها أهلُ العلم
  4. الثاني: أن لا يُؤدِّي تغييرُ المُنْكَرِ إلى منكرٍ أكبر منه
  5. الثالث: أن لا يُنكرَ العاميُّ إلاَّ في الأمورِ الجَلِيَّةِ الظَّاهرةِ التي لا تحتاجُ إلى اجتهادٍ
  6. الرابع: أن لا يؤدِّي إنكارُه إلى ضررٍ مُتعدٍ على غيرِه
  7. هل الأصلُ في الإنكارِ العلانيةُ أم السِّرُّ

الثالث: أن لا يُنكرَ العاميُّ إلاَّ في الأمورِ الجَلِيَّةِ الظَّاهرةِ التي لا تحتاجُ إلى اجتهادٍ . وقد أوضح النَّووي ﵀ هذا بقولِه: " إنَّما يأمرُ وينهى من كان عالماً بما يأمرُ به وينهى عنه، وذلك يختلِفُ باختلافِ الشيء، فإن كان من الواجباتِ الظَّاهرةِ والمُحرَّماتِ المشْهورةِ؛ كالصَّلاةِ والصِّيامِ والزنا والخَمْرِ ونحوها، فكُلُّ المسلمين علماءُ بها، وإنْ كان من دقائقِ الأفعالِ والأقوالِ، وممَّا يتعلَّقُ بالاجتهادِ لم يكن للعوامِ مدْخلٌ فيه، ولا لهم إنكارُه؛ بل ذلك للعلماء". (١) وإنَّما اشْتُرِطَ ذلك في العاميِّ؛ لأنَّه قد يُوقِعُه جهلُه في الأمرِ بالمُنكرِ، والنَّهي عن المعروفِ وهو لا يدري، والله تعالى يقولُ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف ١٠٨] ، فمِنْ أينَ له البصيرةُ في دقائقِ العلمِ وهو عاميٌ جاهلٌ (٢) ؟!. __________ (١) انظر «شرح مسلم» للنووي (٢ / ٢٣) . (٢) ـ انظر «حكم تغيير المنكر ... » لعبد الآخر (٤٥-٥٠) .

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।